فيما يشتكي بعض أصحاب الأعمال من تسببه في تعطل أعمالهم .. حميدان : 12 ألف وظيفة وفرها نظام التعهدات

كتب – محمد الموسوي يمثل نظام التعهدات ، الذي تنفذه وزارة العمل ، أحد زاويا مشروع اصلاح سوق العمل ، ويوضح القائم بأعمال وكيل وزارة العمل جميل حميدان طبيعة هذا النظام بالقول أن « هيئة تنظيم سوق العمل أرست مجموعة من القواعد المتعلقة بنظم البحرنة ، ويعني ذلك أن أي نشاط من الأنشطة التجارية له نسبة بحرنة محددة ، وبالنسبة للعديد من المنشآت التي حققت نسب البحرنة المطلوبة فهي تحصل بشكل فوري على تصاريح العمل دون حاجتها للجوء لنظام التعهدات ». ويلفت الى أن « نظام التعهدات يوفر مجموعة مميزات ، من أهمها عدد الشواغر التي تمكن هذا النظام من توفيرها منذ بدء تطبيقه مطلع شهر يوليو من العام الماضي ، والتي بلغت 12 ألف شاغر».

ويضيف « ومن بين الميزات الأخرى ، توفيره لصاحب العمل الاستمرارية في ممارسة معاملاته مع الهيئة على الرغم من عدم وفائه فعليا بالنسبة المطلوبة للبحرنة ، اضافة الى أن تلك العملية توفر وبصورة منظمة عملية انسياب الشواغر أمام العاطلين عن العمل ، الأمر الذي يؤدي لتحقيق توازن عادل مابين احتياجات صاحب العمل واحتياجات العاطل ». وفيما يتعلق بالقطاعات التي يتوجب عليها اللجوء لنظام التعهدات ، يقول حميدان « بالنسبة للقطاعات التي يتوحب مرورها على هذا النظام بسبب عدم تحقيقها لنسب البحرنة المطلوبة ، فإن النظام يوفر فرصة لصاحب العمل أن يتعامل مع هيئة تنظيم سوق العمل ، بعد تعهده بتحقيق النسب المطلوبة خلال فترة معينة ، وتمنحه الوزارة مدة 3 أشهر ، من أجل توفير العمالة المحلية المطلوبة». ويضيف « دورنا في تطبيق نظام التعهدات يتمثل في الاطمئنان لأن تكون الالتزامات التي تفرض على صاحب العمل قابلة للتنفيذ ، وأن لانضع شروطا تعجيزية ، وفي قبال ذلك على صاحب العمل أن يقوم بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منه » نافيا أن تكون الوزارة تتعامل بشدة مع أصحاب الأعمال في هذا الشأن.ويتابع « في حال انتهت الأشهر الثلاثة الممنوحة لصاحب العمل وتمكن من استكمال التوظيف ، فإن بياناته تدخل في نظام الهيئة الإلكتروني ويصبح التعهد منتهيا ، أما في حال لم يلتزم صاحب العمل بالتعهد وانتهت الأشهر الثلاثة ، ففي هذه الحالة يتم ادراجه في النظام الإلكتروني على أساس أنه لم يف بإلتزاماته ويتم غلق حسابه في النظام ، ونتيجة لذلك يتطلب منه الحضور لوزارة العمل كي يبين أسباب عدم وفائه بالتعهد ، وفي حال قبلت الوزارة تلك الأسباب يتم التمديد مرة أخرى لمدة تصل لشهر وأحيانا لشهرين أو ثلاثة» مشيرا الى أن « الوزارة لاحظت أن عددا من أصحاب الأعمال يوقعون على التعهدات فيما النية الصادقة لتوظيف البحرينيين غير موجودة ، ونتيجة لذلك فإن هنالك عددا كبيرا من المؤسسات التي تم توقيف معاملاتها لدى الهيئة ». ونفى حميدان أن يكون نظام التعهدات وراء اغلاق عدد من المؤسسات نتيجة لايقاف تعاملاتها مع الهيئة ، مشيرا الى أن « هذا الكلام غير صحيح ، فصاحب العمل على دراية بالنظام ، وبإمكانه أن يذهب للوزارة قبل إنقضاء مدة الـ 3 أشهر ، كي يحصل على تمديد آخر بعد قبول الأسباب وراء عدم الوفاء بالتعهدات في فرصة التمديد الأولى ، كما أن وزير العمل يملك صلاحية إلغاء التعهد في حال تبين أن المهن المطلوبة لايتوفر فيها بحرينيون». ويضيف أن « عدد من تعطلت أعمالهم نتيجة لذلك ، هو عدد قليل جدا ، ونحن على علم بأنهم من النوع الذي لايرغب في الإلتزام بالنظام ، ومن جهتنا فإننا لا يمكن أن نترك الحبل على الغارب». من جهته يقول صاحب مؤسسة سور المنامة للمقاولات محمد حمزة العالي أن « المشروع الذي تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتطبيقه أصبح يشكل عبئا وإرهاقا لابل كارثة على المواطن الفقير ، فالعملية التنظيمية لايختلف عليها أحد ، غير أن ماهو مرفوض في هذا الجانب هو الغلظة والشدة ، كما أن جعل السيادة في يد العامل على صاحب العمل هو الناتج عن ماتقوم به الهيئة ، فالحديث المستمر من قبلها يدور حول حقوق العامل بدءا من وصوله الى المطار ، من خلال القول له ان بإمكانه تقديم شكوى على صاحب العمل فيما لو أخل بالتزاماته ، وهو مايمثل حالة تحفيز وتقوية لهذا العامل ضد صاحب عمله». ويضيف « بالنسبة لتسليم الرواتب ، فإن ماتفرضه الهيئة من ضرورة أن يكون التسليم من خلال البنك يمثل ضررا كبيرا بالنسبة لنا نحن أصحاب الأعمال ، خاصة وأن البعض منا يشكو من تأخر بعض الجهات ، بما فيها الحكومة ، في تسليم ماعليها من مستحقات الينا لعدة أشهر ، الأمر الذي يحول دون قدرتنا على تسليم رواتب العمال في موعدها ،وهو مايدفع بالهيئة لأن تقوم بمحاسبتنا ، في الوقت الذي ليس لنا ذنب في ماحدث من تأخير ، الأمر الذي يؤكد أن تسليم الرواتب في اليد أفضل ، إذ تمكننا هذه الطريقة من التأقلم مع الظروف الطارئة التي تحدث بدون سابق إنذار». ويتابع « بالنسبة لي فإن التجارة التي أمارسها تتمثل في التعامل مع المؤسسات التعليمية سواء المدارس أو المعاهد أو الجامعات ، وهو مايعني أن العمل يكون موسميا ، ففي فترة الصيف ينعدم العمل فيما يكون مضغوطا في فترة الموسم الدراسي ، وبسبب ذلك فإن حاجتنا في بعض الفترات تكون لعامل واحد فيما تكون في الفترات الأخرى لعاملين » ويشير الى أن هذا المثال يبين مدى الضرر الذي يلحق بنا جراء التشدد في تطبيق الإجراءات ، فالهيئة ترفض إعطاءنا تصريحا لعاملين بسبب أن النشاط التجاري لايسمح بذلك ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، وفيما يتعلق بالتفتيش ، يقول العالي « في هذا الجانب تكمن مأساة أخرى ، فما نلحظه أن المفتشين يتفاخرون بالمخالفات التي يرصدونها وبالمبالغ التي يتم فرضها كغرامة على أصحاب المؤسسات الصغيرة ، والتي تصل الى ألف دينار ، في الوقت الذي يظل صاحب تلك المؤسسة يكدح ليلا نهارا من أجل الحصول على ذلك المبلغ ». ويضيف « كمثال آخر على التعقيد الذي يتسبب فيه مشروع اصلاح سوق العمل لنا كأصحاب أعمال ماحدث لي من تجربة مع الهيئة ، إذ حصلت على مناقصة تزويد مطعم في أحد الشركات ، وعندما ذهبت للهيئة للحصول على تصاريح عمل ألزموني بتوظيف بحرينيين مقابل ذلك ، لتكون النتيجة انتهاء المدة التي حددتها الشركة لي لتزويد المطعم من دون أن أحصل على العمالة البحرينية التي تقبل بالعمل في الوظائف الخاصة بالمطعم ، والآن حصلت على إنذار من قبل الشركة وقد أخسر المناقصة بصورة نهائية بسبب ذلك».