بسبب إلغاء نظام الكفالة أصحاب عمل يقاضون هيئة تنظيم السوق ووزارة العمل

كتب: شاكر العرادي
قال ممثلون عن أصحاب الأعمال إنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد كل من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل للطعن في قرار إلغاء الكفالة وحرية انتقال العمالة الأجنبية في السوق المحلية، وأشاروا إلى أن القرار خطير وسوف يزيد نسبة البطالة بين المواطنين بسرعة كبيرة ويشكل كارثة لأصحاب العمل. مؤكدين أن هناك احتياجات كثيرة لأصحاب العمل يجب على الجهات المعنية بتطبيق القرار الأخذ بها وعدم تجاهلها معتبرين أن حرية انتقال العامل خطرة جدا.
جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي نظمته جمعية التجمع الوطني الدستوري بمقر الملتقى الثقافي الأهلي مساء أمس الأول لتسليط الضوء على قرار انتقال العمالة الأجنبية وإلغاء نظام الكفيل والذي شارك فيه ممثلون عن كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد عمال البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل. من جانبه قال ممثل اتحاد عمال البحرين كريم رضي إن سوق البحرين تضم نصف مليون عامل أجنبي و120 ألفا منهم يعملون في القطاع الإنشائي، مشيرا إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك جاء بمفاهيم في قانون العمل نصت على وجوب التغيير.
وقال مدير الشئون القانونية والتحكيم في غرفة تجارة وصناعة البحرين المستشار محمد عصام إن إلغاء نظام الكفالة للعامل الأجنبي لم ولن يتم في حال تطبيق قرار حرية الانتقال بل ان نظام الكفالة سيبقى موجودا في حال انتقال العامل لعمل آخر أو بقائه في عمله الحالي.
وأوضح أن الغرفة طالبت بمزيد من الدراسة للقرار بالإضافة إلى تحديد مرات انتقال العامل وتحديد الكفاءة والخبرة التي يمتلكها العامل وبقاء ذلك كشروط أساسية لحرية الانتقال.
ومن جهته برر مشرف الأنشطة بهيئة تنظيم سوق العمل الأستاذ نضال البناء موقف الهيئة تجاه القرار قائلا إن الهيئة سوف تتبع ضوابط تنظيمية للمحافظة على تقليل الضرر على أصحاب الأعمال في حرية انتقال العامل الأجنبي.