كتب – علي مجيد: وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل القاضي بانتقال العامل الاجنبي الى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل، وذلك دون الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين. ووفقاً لمشروع القانون تمنح الهيئة العامل الاجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة لتمكينه من الانتقال، إن رغب، الى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه، ولا يسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة اي عمل، ويصدر بتحديد اجراءات انتقال العامل الاجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس الادارة.
وبحسب القانون لا يكون للعامل حق الانتقال ومنح المهلة إذا فقد شرطا أو أكثر من شروط منح التصريح، وإذا صدر ضده حكم جنائي نهائي بعقوة جناية أو جريمة ملة بالشرف أو الأمانة، وإذا خالف شروط تصريح العمل الصادر بشأنه. واشترط النواب ان يكون العامل الاجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل. وقدمت كتلة الأصالة اقتراحا يتضمن ان يكون التصويت مناداة بالاسم. وقال وزير العمل د. مجيد العلوي انه من غير المعقول ان قانونا سن من قبل هذا المجلس ولم يطبق بعد، ان يقوم المجلس مرة أخرى بتعديله. مشيرا الى انه لم يطبق القانون حتى الان لأنه قام بمشاورات عديدة مع غرفة التجارة وصناعة البحرين واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لتقوم بوضع الضوابط التنفيذية للقرار وان تقوم باقتراح اي من الضوابط المتضمنة، وتقوم بمراجعة دورية بعد تطبيق القرار بمعرفة الاراء السلبية ورفعها للجهات المعنية. وأكد العلوي ان هذا القرار فيه مصلحة كبيرة لهذا البلد، إلا ان رئيس مجلس النوب لم يتفق مع العلوي، رافضا حرية انتقال العامل الاجنبي. ووجه الظهراني خطابه للعلوي وقال: إذا حكمتم بين الناس احكموا بالعدل. ورد وزير العمل باستعراض نتائج القرار وقال: هناك 3 نتائج انتم ايها النواب طالبتم بها مرارا وتكرارا، الأولى انكم طالما طالبتم برفع رواتب العاملين في القطاع الخاص، ولكن وجود العمالة السائبة يؤدي الى ضعف في مستوى الاجور للعمالة الوطنية، وثانيا انكم طالبتم مرارا وتكرارا بضبط العمالة السائبة، ومهما قمنا بمحاربتها لن نستطيع ان نحاربها لأن هناك اشخاصا ضمائرهم ماتت يطلقون العمالة السائبة في الشوارع، وهم جالسون في بيوتهم وتدخل عليهم أموالا من تعب هذه العمالة السائبة، وثالثاً انكم طالبتم بخفض نسبة العمالة الاجنبية وهذه النسبة أخذت ترتفع ارتفاعا جنونيا ونحن نريد وضع سقف للعمالة الاجنبية، ولكن من دون تحرير هذه العمالة لا يمكن وضع سقف يحدد لنا هذه العمالة السائبة. وعن احتجاج التجار بشأن احتمال نقل أسرار الشركات بسبب انتقال العمل، قال العلوي: لو كان العامل بحريني فهل الاسرار لن تنتقل، وماذا لو طلب العامل السفر ثم عاد، ألا يمكن ان ينقل الاسرار، وبالتالي ونتيجة لهذا الامر لا توجد مخاوف حقيقية، من انتقال العامل، وللعلم ان العام الماضي 4 آلاف عامل تحولوا من كفيل الى آخر. وأضاف: لا توجد بلد غير منطقة الخليج يمسك صاحب العمل بجواز العامل، وكما حدث للعامل المصري الذي ماتت امه، ولم يستطع ان يعود الى مصر بسبب ان صاحب العمل في اجازة سفر وجواز المصري معه.