خلافاً لتوصية «الخدمات».. والحكومة ترفض

الوقت – ناصر زين وأحمد الملا:

أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحا بقانون، يشترط في حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر ‘’أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل’’، مخالفاً بذلك توصية (لجنة الخدمات) والتي رفضت الاقتراح من حيث المبدأ.

وينص الأصلي من المادة (25) في قانون تنظيم سوق العمل على أنه ‘’يكون للعامل الأجنبي -من دون موافقة صاحب العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين’’.العلوي: ليس معقولاً تعديل قانون قبل تطبيقه

شهدت الجلسة، في هذا الشأن، جدلاً بين النواب أنفسهم من جهة، وبين بعض النواب والحكومة من جهة أخرى، حيث أيد وزير العمل مجيد العلوي قرار اللجنة برفض الاقتراح، معتبراً أنه ‘’من غير المعقول تعديل قانون أقر من المجلس النيابي قبل أن يتم تطبيقه حتى الآن، ولم تعرف سلبياته وإيجابيته في التطبيق’’.

وأضاف أن ‘’ممثلين عن هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، اتفقوا على إيمانهم بالمادة 25 من القانون، وتشكيل لجنة مشتركة من الغرفة والهيئة واتحاد العمال لوضع الضوابط لتنفيذ المادة 25 بين صاحب العمل والعامل’’.

ولفت إلى أنه أن ‘’من مهمة اللجنة أن تقوم بمراجعة دورية بعد تطبيق القرار لمعرفة الآثار السلبية ورفعها للجهات المعنية’’.

ورأى العلوي في تطبيق القرار ‘’مصلحة للبلد، وخصوصا أن المجلس النيابي طالب برفع الرواتب في القطاع الخاص، ووجود العمالة السائبة يؤدي لتقليص الأجور، كما طالب المجلس بمكافحة العمالة السائبة’’.

وتابع ‘’الحكومة لن نستطيع مكافحة هذه الظاهرة إلا بهذا القرار الذي سيجتث هذه الظاهرة من جذورها، فعدد العمال الأجانب في البحرين أصبح يفوق عدد المواطنين’’.

وأشار الوزير إلى أن ‘’بعض رجال الأعمال احتجوا على انتقال العامل الأجنبي -خصوصاً إذا كان مهندسا أو يشغل وظيفة تخصصية- باعتبار أن من شأنه أن يفشي أسرار الشركة إلى أخرى’’، متسائلا ‘’هل لو كان هذا الموظف بحرينيا، هل سيمنعه صاحب العمل من الانتقال؟’’.

وتابع ‘’حتى لو كان الموظف أجنبيا، هل سيستطيع أرباب العمل منعه من أن يقدم استقالته ليعمل في جهة أخرى؟ في العام الماضي انتقل نحو 4 آلاف موظف من جهة إلى أخرى’’.

واعتبر العلوي القرار ‘’من أفضل القرارات التي تصب في مصلحة سوق العمل للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة’’.

من جهته، أوضح النائب غانم البوعينين ‘’لم نطالب في الاقتراح إلغاء القرار بمجمله، بل الانتقال بعد مرور سنة، ولم نطلب المستحيل، حتى يستطيع صاحب العمل البحريني أن يسترد حقه’’.

الظهراني: مراكز الشرطة والمحاكم موجودة.. ولا مظالم

خاطب رئيس المجلس خليفة الظهراني، الحكومة ‘’إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل’’، موضحا أن ‘’العمالة الأجنبية التي جاءت للبحرين ليس من أجل أن تستعبد، فمراكز الشرطة والمحاكم موجودة، ولا يوجد مظالم في المحاكم، بل المواطنون من يقع عليهم الظلم’’.

وأضاف أن ‘’العامل الأجنبي جاء بعقد لمدة معينة، وإذا انتهى يذهب لمن يشاء، وإذا لم يقع عليه ظلم أو إساءة أو مضايقات، فكيف ينتقل هذا العامل من عمل إلى آخر، في وقت صرف صاحب العامل مبالغ على استقدامه’’.

إلى ذلك، رد وزير العمل بالقول ‘’لا أختلف كثيراً مع الظهراني، لكن القرار هدفه مواجهة جذور العمالة السائبة، فنحن قمنا بحملة منذ أسبوع ضد العمالة السائبة ومن يوظفهم من أصحاب الأعمال، وقمنا بتغريمهم 1000 دينار لكل عامل’’.

ولفت إلى ‘’تعديل المادة رقم (2) من القرار، بحيث يكون من شروط انتقال العامل الالتزام بعقد العمل، مثلاً أن يشترط صاحب العمل في العقد قبل أن ينتقل العامل بسنتين أن يدفع العامل لصاحب العمل كذا من المال’’.

وأوضح العلوي ‘’في حال وضع هذا التعديل، فسيكون ذلك (عملا جبرياً)، وهذا يتعارض مع اتفاقيات دولية كثيرة وقعتها البحرين، حيث ترفض العمل الجبري لأي إنسان’’.