ويطلع على خطوات إصلاح سوق العمل

السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل: استقبلت هيئة تنظيم سوق العمل وفداً عراقياً رسمياً ضم فريق عمل تطوير تشريعات الهجرة العراقية للاطلاع على التجربة المتقدمة لهيئة تنظيم سوق العمل في إدارة تصاريح عمل العمالة الأجنبية.
وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي للوفد الزائر الذي يضم ممثلين عن تسع مؤسسات حكومية عراقية شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلية فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية.
على الصعيد ذاته، أطلع مدير المشاريع الخاصة بالهيئة احمد الخباز الوفد الزائر على مختلف جوانب مشروع إصلاح سوق العمل، والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيق المشروع، حيث قدم عرضاً تقديمياً شرح فيه مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة EMS متناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه، كما عرض فيلماً وثائقياً يشرح بالتفصيل الخطوات الجديدة لنظام الترخيص للعمالة الوافدة ولتحصيل رسوم التراخيص، كما قدم شرحاً تفصيلياً عن إجراءات إصدار التراخيص الجديدة، موضحا أهداف مشروع إصلاح سوق العمل في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية، وما حققته الهيئة من إنجازات منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام.
كما تفقد الوفد الزائر مرافق الهيئة مطلعاً على سير الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة لأصحاب العمل والعمال، كما اطلع على الإجراءات المتبعة في الهيئة والمتعلقة بإصدار تصاريح العمل.
من جانبه، أشاد الوفد العراقي الزائر الذي تهدف زيارته الى الاطلاع على مختلف خبرات الدول في مجال تشريعات الهجرة بإشراف المنظمة الدولية للهجرة بغية تأسيس نظام حديث لإدارة الهجرة بالعراق بالتجربة الاستثنائية التي تنفذها الهيئة، موضحين أن الحكومة العراقية كلفتهم رسمياً بالاطلاع على تجربة هيئة تنظيم سوق العمل بهدف الاستفادة من هذه التجربة الرائدة عربياً والاستفادة من ايجابياتها بما يتوافق مع توجه العراق في تنظيم إداراتها، وخاصة أن العراق بصدد إعادة تنظيم شاملة، مؤكدين أن الوفد سينقل حصيلة مشروع الهيئة للاستفادة منه كنموذج رائد في إدارة الهجرة بالعراق، وبالأخص على صعيد استخدام التكنولوجيا الذكية بشكل متكامل في هذا المجال.
وقد أشاد خبير منظمة الهجرة الدولية المرافق للوفد بالأنظمة والقوانين الجديدة التي تعتمدها هيئة تنظيم سوق العمل، قائلاً إنها من أكثر القوانين تطوراً وتوافقاً مع التشريعات الدولية وأنظمة حقوق الإنسان، ومؤكداً أن التشريعات البحرينية شهدت قفزة نوعية بإقرار حرية انتقال العامل الوافد بين أصحاب العمل دون موافقة صاحب العمل.