الغرفة التجارية تعلن: تصريحات وزير العمل مرفوضة! أدهشنا ادعاؤه أنه شاورنا ووافقنا على حرية انتقال العمالة

أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين دهشتها الشديدة من تصريحات وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي التي أذيعت في عدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية بخصوص حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر، وقالت الغرفة إن هناك العديد من المغالطات التي تضمنتها هذه التصريحات لعل أكثرها غرابة هو ما أعلنه الوزير من أن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والموافقة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحينما أوضح أن الغرفة وهي ممثلة بعضوين ضمن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أدخلت تعديلات على مشروع القانون بحسب رؤيتها، وقالت الغرفة إنها ممثلة في مجلس إدارة الهيئة بعضوين من أصل 9 أعضاء، وقد ابدا ممثلا الغرفة تحفظاتهم على القرار وآلية تطبيقه،

ومن جانب آخر فإن نص المادة 25 من قانون العمل نصت على أن يكون للعامل الأجنبي – دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، وترى الغرفة بأن القانون والقرار لم يوضحا الآلية التي يكون فيها انتقال العامل بشكل لا يخل بالحقوق المقررة لصاحب العمل، كما إنها في نفس الوقت تنادي بالحفاظ على حقوق العامل الوافد، بالشكل الذي لا يخل بالتزامات مملكة البحرين الدولية حيال حفظ حقوق العمالة الأجنبية، ولا يخل كذلك بحقوق صاحب العمل.
وأضافت الغرفة بأن تصريحات الوزير قد فهم منها بأن هناك توافق بين الغرفة ووزارة العمل حول القرار، وان القرار بشكله الحالي قد تم التوافق عليه مع ممثلي الغرفة في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وهو الأمر الذي لم يحدث، بل مازالت الغرفة متحفظة على القرار وقد أصدرت بتاريخ 26 ابريل الماضي بياناً أعربت فيه عن تحفظها على القرار المذكور، حذرت فيه من انعكاساته، وبأنه سوف تكون له انعكاسات سلبية في سوق العمل بالشكل الذي لا تخدم توجهات استقراره، وتجعل عملية الانتقال بدون ضوابط وشروط من العامل الوافد رقما صعبا في سوق العمل لأنه سيملي شروطه على صاحب العمل الذي يرغب في توظيفه لديه من حيث الأجر والمزايا التي يرغب أن يتمتع بها مقابل الانتقال إليه، وهذا من شأنه إن يخلق منه منافسا للعامل المواطن بأكثر من أي وقت مضى، لأن أبواب المنشآت جميعها ستكون مفتوحة على مصراعيها أمامه وبدون ضوابط ويستطيع ان يدخلها متى شاء وبحسب شروطه هو على اعتبار ان ذلك ثمن انتقاله لان حرية الانتقال الخالية من الشروط والضوابط ورقة ثمينة في يده سوف يستغلها لصالحه وإملاء شروطه. فما ترك بدون شروط سوف يؤدي في المقابل إلى فرض شروط من قبل من له مطلق الحرية في ان يعمل حيث ما شاء.
وقالت الغرفة في بيانها: إنها قد تلقت الكثير من الاتصالات والاستفسارات من أصحاب الأعمال الذين ابدوا استياءهم من القرار، وأشارت إلى أن القرار قد تم اتخاذه من دون الأخذ بمرئيات الغرفة وتصوراتها الجوهرية باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص الذي هو صاحب العلاقة المباشرة، وقالت ان ذلك تجاهل واضح لمبدأ التشاور والشراكة في بلورة السياسات والإجراءات الواقعية والعملية المدروسة بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الاطراف.
وغرفة تجارة وصناعة البحرين تأسف لتحوير موقفها، ولتجاهل مرئياتها، وترى بأن سعادة وزير العمل كان عليه أن يكون حريصاً على مشاركة الغرفة في إيجاد رؤية مشتركة بدلاً من فرض أمر واقع لا يراعي المعطيات الموضوعية التي لم تعد تخفى على أي متابع منصف لواقع سوق العمل، والغرفة تجدد تحفظاتها على قرار إطلاق الحرية للعامل الأجنبي في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر، وتؤكد أنها ليست متوافقة عليه، وتدعو إلى الحوار العقلاني الموضوعي بدل إقحام اسمها وإظهارها بمظهر الموافق والمتوافق على هذا القرار.