البحرين أول دولة خليجية تلغي نظام الكفيل
المنامة – (ا ف ب): أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن العمال الأجانب بات بإمكانهم أن ينتقلوا من عمل إلى آخر دون إذن من أرباب عملهم اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.
وبهذا القرار تكون البحرين أول دولة خليجية تلغي نظام ”الكفيل” الذي أثار الكثير من الانتقادات محليا ودوليا، وتسبب في موجة انتقادات لدول الخليج طيلة العقود الماضية.
وقال رضي، تعليقا على قرار وزارة العمل الإثنين الماضي، ”تقرر البدء بتنفيذ المادة 25 من القانون رقم 19 لتنظيم سوق العمل”، مضيفا أن القرار تم نشره في الجريدة الرسمية وسيبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر من نشره. وأوضح أن المسؤولين عن سوق العمل ”لا يتوقعون حركة انتقالات كبيرة في سوق العمل”، معللا ”درسنا الموضوع جيدا وبالتشاور مع المعنيين”، مشددا على أن هناك ضوابط لانتقال العامل بحيث نضمن حقوق جميع الأطراف وأرباب العمل.
وأشار رضي إلى أنه ”بموجب هذا القرار، فإن جلب العمال الأجانب سيتم وفق تراخيص عمل لمدة سنتين وليس كفالة”، كما ”بمقدور العامل الانتقال خلال هذه الفترة إلى عمل آخر لكن ضمن ضوابط”.
وأوضح أنه ”من بين الاشتراطات هي التزام صاحب العمل الجديد (الذي يود العامل الانتقال له) بنسبة البحرنة المقررة، وأن لا يكون صدر حكم قضائي نهائي بحق العامل أو أن يكون قد خالف أحد بنود عقد العمل بينه وبين رب العمل”.
وكان وزير العمل استبعد أية سلبيات محتملة لهذا القرار، مشددا ”لقد أثبتت التجربة أن لا سلبيات على السوق المحلية بهذا القرار إذ انتقل أكثر من 3800 عامل أجنبي بين أصحاب العمل خلال العام الماضي ,2008 ولم تحدث أية مشاكل”.
وقال العلوي :”نعمل حاليا على تحديد سقف أعلى للعمالة الوافدة بالبحرين بحيث لا يتجاوز حجم العمالة الوافدة السقف المحدد بأي شكل من الأشكال، خاصة مع ارتفاع الوافدين إلى نحو نصف مليون بالبلاد (…) تم تكليف هيئة تنظيم سوق العمل بإعداد دراسة حول هذا الموضوع سيتم اتخاذ قرار بشأنه في حينه”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تدابير لإصلاح سوق العمل في البحرين اتخذها مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية وأثارت اعتراضات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي أعلنت أكثر من مرة أن تطبيق حرية انتقال العامل الأجنبي سيضر برجال الأعمال والشركات.