إلزامية الرعاية الصحيـة ترفـد «التأميـن» بـ 33 مليـون دينـار

نمو محفظة القطاع 17% في ظل تباطؤ حركته

الوقت – هناء مكي:

قال الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية يونس جمال ‘’إن مشروع التأمين الطبي الإلزامي للعاملين الذي تم تشريع قانون خاص به يمر الآن عبر قنواته الرسمية، سوف يوفر نحو 33 مليون دينار سنويا على سوق التأمين المحلية لا سيما في ظل تباطؤ تدريجي يمر به السوق وخسائر كبيرة تتكبدها شركات التأمين’’.

وفي إشارة إلى التجربة السعودية قال جمال ‘’أثبتت التجربة السعودية في التأمين الصحي نجاحها حيث بدأت بالتأمين على العاملين الأجانب وبعدها على عائلاتهم واليوم تنظر التأمين الإلزامي على المواطنين’’.

وفي تصريح لـ’’الوقت’’ أدلى به أمس الأحد، شدد جمال على أهمية معالجة وضع التأمين الإلزامي ليشمل المواطنين وقال’’ في ظل تباطؤ حركة السوق حققت محفظة التأمين الصحي نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية تراوح من 15% إلى 17% وذلك بعد أن بات التأمين الصحي الذي توفره العديد من الشركات في القطاع الخاص مغريا لاستقطاب الموظفين، بجانب الوعي الإداري لدى الشركات الخاصة لأن يكون سمة في شركاتهم متعاونين فيها مع شركات التأمين’’.وعن مشروع التأمين الصحي الإلزامي للعاملين أوضح انه ‘’يسير وفق المخطط له ومن المتوقع أن يرى النور في ,2010 حيث تم رفع توصيات ورشة الجمعية التي عقدت مؤخرا على الرغم من أن مجلس النواب لم يبت فيه إلى الآن بسبب ملاحظات على القانون’’.

وتابع ‘’فشل تجربة الكويتي يجب أن تجعلنا حريصين على دقة المشروع فالكويت قامت بخفض أقساط التامين الإلزامي من 150 دينارا كويتي إلى 12 دينارا مما أدى إلى تهاوي سوق التأمين هناك وها هي الآن تعود لإعادة التجربة من جديد بل إنها تقوم بعملية إشراك للقطاع الخاص فيها وهي العملية التي تحرص البحرين على تفعيلها’’.

وتابع جمال ‘’إلزام المواطنين بالتأمين الصحي سيدفع السوق إلى الانتعاش، فأقساط التأمين الصحي في الخدمات الصحية العادية تصل إلى 120 دينارا وللخدمات التي تتطلب جلسات أو خدمات إضافية كالأسنان أو الولادة على سبيل المثال فتصل إلى 300 دينار’’.

وأكد على ضرورة سن نظام التأمين الإلزامي خصوصا وأن ‘’الدولة تصرف مبالغ طائلة على معالجة العاملين الأجانب، يشكل قطاع المقاولات النسبة الأكبر فيها، وهو الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف الخدمات الصحية ما يترتب عليه ضغط كبير عليها وبالتالي فإن المواطنين هم ضحايا هذا الهدر ولابد للقطاع الخاص أن يتحمل جانبا من العبء’’.

يذكر أن نحو 5.22% من إجمالي النفقات الحكومية ذهبت لقطاع الرعاية الصحية في العام 2007.

وأشار جمال الذي قاد المشروع إلى هذه المراحل حين كان مسؤول لجنة التأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين التكافلي في جمعية التأمين البحرينية ‘’التأمين سوف ينطلق من نواة شركة تجمع الأقطاب المعنيين من وزارة الصحة وشركات التأمين وشركات القطاع الخاص’’ لافتا إلى انه يتعين على القائمين عليه اختيار شركة إعادة تأمين من الشركات الخمس المتواجدة في البحرين وهي ‘’أريج، أليانز، هنوفر ري،اشيا كابيتال وتورست’’.

وكانت الجمعية قد نظمت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ورشة عمل حول التأمين الطبي الإلزامي على مدار يومين متتالين تحت رعاية وزير الصحة فيصل بن يعقوب الحمر،بهدف استقطاب مجموعة متخصصة مؤلفة من 150 صانع قرار، وباحث، ومدراء تنفيذيين من قطاع التأمين على مستوى البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، للتحاور والنقاش في العديد من المواضيع الهامة في قطاع الرعاية الصحية وتنمية الفرص في البحرين.

وتم خلالها مقارنة ودراسة تجارب التأمين الصحي الإلزامي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة ممثلين من وزارة الصحة، مصرف البحرين المركزي، هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة الصناعة والتجارة، مجلس التنمية الاقتصادية إضافة إلى المستشفيات الخاصة وشركات التأمين.