الوقت – جواد مطر:
علمت ‘’الوقت’’ من مصادرها أن نتائج إعادة دراسة الهيكل التنظيمي الخاص بهيئة تنظيم سوق العمل المناطة من قبل مجلس إدارة الهيئة، قد انتهت إلى ضرورة تقليص الوظائف الإدارية العليــا، واستبدالهــا بزيادة أعداد الموظفين في سلم الدرجات الاعتيادية في المكاتب الأمامية، وخصوصاً في خدمات الزبائن، حل المشاكل، وفي أعداد المفتشين.
وأضافت المصادر أن رئيس لجنة الهيكل التنظيمي للهيئة عادل المسقطي، قد أكد في رده على مجلس الإدارة صباح أمس (الثلثاء) أن شركة ‘’ايرنست ويونغ’’ المعنية بتقديم دراسة تحليلية عن العاملين في الهيئة منذ العام الجاري، وحتى العامين المقبلين (,2010 و2011)، قد أوضحت أن تعديل الهيكل من شأنه أن يساعد الإدارة التنفيذية في أداء مهماتها وتسيير شؤونها التشغيلية بالشكل الذي يتناسب مع سياق عملها، وفي الوقت نفسه يحقق أهدافها المتعلقة في تقديم الخدمات عالية الجودة إلى عملائها، وبأقل كلفة ممكنة.
وأضافت أن ‘’عدد الوظائف في العام الجاري يصل إلى 281 وظيفة، بزيادة قدرها 18 وظيفة عن العام الماضي، وهي الحاجة الفعلية للهيئة، والمتمثل في عدد الموجودين حالياً، ويؤدون عملاً دائماً’’. واستدركت المصادر أنه ‘’في الجانب الآخر ستنخفض الكلفة بنحو 400 ألف دينار نتيجة استبدال 17 وظيفة معظمها إشرافية وتنفيذية، لأنه من الأجدر استبدالها بوظائف في أدنى السلم الوظيفي’’.
أما بشأن العام المقبل، فرأى المسقطي وفقاً للدراسة أنَّ من الأنسب رفع عدد وظائف الهيئة إلى 310 وظيفة (بزيادة قدرها 35 وظيفة)، وذلك لمواجهة مهمات انتقال خدم المنازل من وزارة العمل للهيئة، لافتة الدراسة إلى أن الوفر السنوي سيبلغ 100 ألف دينار مقارنة مع كلفة الهيكل الحالي المعتمد من قبل مجلس الإدارة.
ولفتت المصادر إلى أن الدراسة تشير إلى أن عدد الوظائف يجب أن يرتفع في العام 2011 إلى 354 وظيفة (بزيادة تبلغ 44 وظيفة)، مع تركيز معضمها في دارة تقنية المعلومات، نظراً لتنامي عمليات المساندة الفنية للأنظمة الآلية في الهئية، لتحل بالتالي بديلاً للشركات الخارجية التي تكلف الهيئة نحو 546 دينار سنوياً، بينما الكلفة المتوقعة لزيادة عدد الوظائف لا تتجاوز 330 ألف دينار، ومن المؤمل تغطيتها من جراء الاستغناء عن شركات الدعم والمساندة الفنية للأنظمة الآلية.
واختتمت بإيضاح عزم الهيئة إبرام اتفاق مع صندوق العمل (تمكين) لهدف تمويل كلفة تدريب 40 خريجاً جامعياً حديثاً على الأنظمة الآلية في الهيئة، لتوظيفهم لاحقاً في الهيئة (في العام 2011)، على أن يتحمل الصندوق كلفة التدريب الكلية الذي سيوكل إلى إحدى الشركات العالمية المختصة، إلى جانب تحمل أجور المتدربين أثناء علمية تدريبهم.