تقليص نواب رئيس “هيئة العمل” إلى نائبين واستحداث منصب مساعد

عارف السماك

كشفت مصادر مطلعة وجود توجه لإجراء تغيير في هيكل هيئة تنظيم سوق العمل سيقلص بموجبه عدد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي إلى اثنين بدلاً من خمسة نواب (تتجاوز رواتبهم 4 آلاف دينار)، حسبما هو قائم حالياً.

وقالت المصادر لـ “البلاد” إن مناصب النواب الثلاثة التي سوف يتم إلغاؤها هي: نائب الرئيس للضبط القانوني الذي ستتم إحالته للتقاعد، وكذلك نائب السياسات، ونائب دائرة العمليات التي أشارت المصادر إلى أنه قدم استقالته مؤخراً. كما نقلت المصادر أنه سيتم – بحسب التصور الجديد للهيكل – استحداث منصب مساعد للرئيس سيكلف بمسؤولية الإشراف على الإدارات الثلاث التي ستكون تابعة للرئيس التنفيذي، في حين سيبقي الهيكل الجديد على نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية، ونائب الرئيس لتقنية المعلومات.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة الهيئة التي يرأسها وزير العمل مجيد العلوي يدرس دمج عدد من الإدارات في مرحلة لاحقة. وتوقعت المصادر أن يساهم هذا التغيير في مرحلته الأولى بتوفير نحو مليون ونصف المليون سنويًا من ميزانية الهيئة.
وبحسب قانون تنظيم سوق العمل الصادر عام 2006 فإن الهيئة تباشر الهيئة كل المهمات والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة، وتنظيم تصاريح العمل، وتراخيص وكالات توريد العمال، ومكاتب التوظيف، وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة. بالإضافة إلى وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما نص القانون على وجوب وضع هذه الخطة كل سنتين، أجاز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كل قطاعات العمل، أو وفقاً لكل مهنة أو نشاط اقتصادي.
كما أوكل القانون للهيئة مهمة جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة، وخاصة ما يتعلق منها بسوق العمل بحيث تكون الهيئة مصدرًا رئيسيًا للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص سوق العمل بالمملكة، وأيضاً اقتراح برامج وسياسات من شأنها تطوير سوق العمل في الأمور الخارجة عن اختصاص الهيئة، وتزويد الجهات المعنية بها.