الوقت:

أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي أن ”أصحاب الأعمال يؤكدون على دعمهم لإصلاحات سوق العمل، بما في ذلك مسألة حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل لآخر، غير أن تطبيق هذا المادة بحاجة لمجموعة من الشروط التي تضمن عدم ظهور سلبيات لها على الاقتصاد الوطني” لافتا إلى أن ”أصحاب الأعمال يعتبرون بقاء مسألة تجميد هذه المادة ليس فيه انتصار لموقفهم، بقدر ما أنه يعبر عن استمرارا لما هو منطقي، ولنا أن نسأل ما إذا كان المواطن يقبل بانتقال خادمة منزله لصاحب عمل آخر، لتأتي بعد 3 سنوات متهمة بمخالفة قوانين البلد، ويتم حينها تحميل صاحب العمل الأول المسؤولية ؟”. وردا على سؤال يتعلق بتأثيرات رسوم العمل الجديدة على المؤسسات التجارية في البلد، قال المسقطي ”حتى الوقت الحالي، لا توجد لدينا معلومات مباشرة حول ذلك خصوصا وأن المدة التي مرت على تطبيق الرسوم ليست بالمدة الكبيرة، غير أن بعض المؤسسات أكدت تضررها بالفعل من تلك الرسوم”، مشيرا إلى أن ”هذه التأثيرات جاءت متوقعة في ظل تسبب تلك الرسوم في رفع الكلفة على أصحاب الأعمال من دون أن تكون هنالك مرونة كافية في جوانب أخرى، إذ يتوجب على الجهة المعنية أن تكون شديدة في جانب، ومرنة في جانب آخر”.