في منتدى عقد بالدوحة وشارك فيه وزيرا التربية والعمل:

تخصيص العقد المقبل لتشغيل وتسهيل تنقل العمالة العربية

حدد المنتدى العربي للتنمية والتشغيل في ختام أعماله بالدوحة، الفترة من 2010 إلى 2020م «عقدا عربيا للتشغيل، كهدف أساسي لخفض البطالة وتحسين جودة برامج التدريب المهني، ورفع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني على الصعيد العربي إلى 50% على الأقل«، معبرا عن الأمل في اعتماد القمة العربية المقبلة بالكويت «إعلان الدوحة» بمختلف جوانبه.

كما دعا المنتدى إلى «إنشاء بنك استثمار عربي لرفع الكفاءة الإنتاجية على صعيدي الإنتاج والعمالة«، محذرا من «الآثار السلبية التي قد تترتب على الأزمة المالية العالمية على فرص العمل في البلدان العربية، إضافة إلى مخاطر احتمال تدفق العمالة من الدول المتقدمة في اتجاه الدول العربية كأحد نتائج الأزمة». وكان قد شارك في أعمال المنتدى وزيرا التربية والتعليم والعمل ماجد النعيمي ومجيد العلوي إلى جانب العديد من الوزراء والمسؤولين عن شؤون العمل والتربية والتعليم والاقتصاد في الدول العربية، إضافة إلى منظمات أصحاب الأعمال الوطنية والمنظمات ذات العلاقة العربية والدولية والمنظمات النقابية الوطنية والعربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لاتحاد بلدان المغرب العربي ومؤسسات تمويل التنمية والتعاون العربية والدولية إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني العربية وجمعيات سيدات الأعمال العربية وعدد من الخبراء ورجال الفكر والإعلام.

وأكد «إعلان الدوحة» على «دعم وتعزيز سياسات التنمية والتشغيل والتعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة، وتنمية المهارات والاستثمار وتنمية المشروعات وتنظيم أسواق العمل وتسهيل تنقل العمالة العربية بين البلدان العربية ومنحها الأولوية.. وتشجيع القطاع الخاص العربي على الاعتماد على العمالة العربية».

كما دعا البيان إلى «العمل على مقاومة البطالة المتفشية في الدول العربية والاستفادة من التجارب العربية الرائدة في هذا المجال، وبذل المزيد من الجهد للتنسيق بين مخرجات التعليم والتدريب وسوق العمل».

ولفت إلى «وضع سياسات تدريبية للعمل على تحقيق التوازن بين المواصفات المهنية والمهارية والمتطلبات وربط الأهداف التدريبية بتوجهات السوق العالمية والتكيف مع المتغيرات والتطورات العلمية والتكنولوجية السريعة«، منوها إلى «إنشاء 3 مراكز عربية لتدريب المدربين لتوفير العمالة المدربة على أحدث التقنيات العالمية، وتفعيل آليات المواءمة الحالية بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل».

وكان المنتدى، قد استعرض ورقة العمل التي ستقدم للقمة العربية الاقتصادية المقبلة، حول سبل إيجاد المزيد من فرص العمل والتشاور المعمق حول التحديات التي تواجه مجال التشغيل في العالم العربي، ومنها دعم فرص وتشغيل الشباب وربط تنمية المهارات بالإنتاجية ونمو فرص التشغيل والاستثمار والتنمية المستدامة للمؤسسات الإنتاجية وتنظيم أسواق العمل الوطنية لتحقيق الكفاءة والعدل في إيجاد الوظائف من أجل تحسين ظروف وشروط العمل والتنقل المؤقت من أجل العمل بين الدول العربية وانعكاسه على التنمية العربية وزيادة الفرص الوظيفية.