تطوير سياسة تصريح العمل المرن: تكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل والعمالة غير النظامية
تفعيل آلية منع طلبات السجلات الجديدة لحملة التصريح المرن
ساهم تصريح العمل المرن خلال السنوات الماضية في منع انتشار العمالة الوافدة الغير قانونية، كما سهل العديد من الإجراءات امام العمال المبتدئين ومكنهم من العمل في أكثر من وظيفة في ذات الوقت بدوام كامل أو جزئي، الامر الذي ساهم في توفر العمالة المناسبة بالكفاءة المطلوبة لأصحاب المشاريع والمستثمرين.

وقد تم تطوير سياسة تصريح العمل المرن مؤخراً بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بناءً على مرئيات مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ليعكس اسس للشراكة الفاعلة بين السلطة التنفيذية والتشريعية والشراكة مع القطاع الخاص، وليفعّل النظام بالصورة الأمثل ليعود بالنفع على أنظمة سوق العمل وادواتها الرقابية، وليعزز فرص عمل المواطن، ويجعله الخيار الأول للتوظيف.

حملات تفتيشية بمستويين

تعمل هيئة تنظيم سوق العمل على مجموعة من الإجراءات الخاصة بتطوير سياسة تصريح العمل المرن، تمثلت في تكثيف الحملات التفتيشية على مستويين اثنين؛ الأول على أصحاب العمل الأجانب (العمالة المرنة) للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك، أما النوع الثاني من الحملات التفتيشية المكثفة على العمالة غير النظامية، ويتم بالتعاون والتنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية.

ومن جهتها قالت هناء الصفار، مديرة الاتصال بهيئة تنظيم سوق العمل إن من يتم ضبطه في الحملات التفتيشية لن يسمح له بالتحول إلى عامل نظامي عن طريق تصريح العمل المرن وبالتالي سيكون الخيار أمامه هو الترحيل إلى بلده فقط، مع المنع من الدخول إلى المملكة مجددًا.

وقالت الصفار ان مجلس الوزراء اتخذ إجراءات جديدة تتعلق بوقف السماح بتسجيل المركبات الآلية الصناعية والمستخدمة في الإنشاءات وباصات النقل لمن يحمل تصريح العمل المرن، علاوة على تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلاً واحد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لاستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية تم تحديدها، أو أي مهنة أخرى تقررها اللجنة، بهدف تعزيز الجودة والتنافسية، حيث سيتم رفع هذه الاشتراطات خلال شهرين إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.

كما أشارات الصفار إلى تأكيد مجلس الوزراء على عدم السماح للعمالة التاركة للعمل (الهاربة) بتصحيح أوضاعها في الظروف الاعتيادية، سواء بالحصول على تصريح العمل المرن أو التحويل إلى صاحب عمل جديد.

وأضافت: كلف مجلس الوزراء هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمعالجة الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري وتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر على أن يتم تخييرهم بين الاحتفاظ بالتصريح المرن أو الاحتفاظ بالسجل التجاري.

من جانبه، قال السيد بدر فريد السعد، مدير إدارة التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن قرار تطوير سياسة العمل المرن يمثل أساس تطوير سوق العمل في مملكة البحرين، وأضاف: سيعمل التطوير على “منع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري”، حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعد إصدار القرار الوزاري بدراسة اّلية التطبيق، لتضمن منع أصحاب الطلبات الجديدة من حملة تصريح العمل المرن من الحصول على سجل تجاري، وتعمل الوزارة على تصحيح وضع السجلات الحالية التي يملكها مستثمرين من حملة تصريح العمل المرن.

وقال السعد ان الوزارة قامت بمخاطبة المعنيين في هيئة تنظيم سوق العمل والتنسيق للحصول على المعلومات المتعلقة بالمصرح لهم للعمل المرن، وذلك لتفعيل آلية منع طلبات السجلات الجديدة لحملة هذا النوع من التصريح وكذلك مراجعة السجلات الحالية لمخاطبة اصحاب الفيزا المرنة لتعديل أوضاعهم بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء الموقر.

يذكر ان الهدف من نظام تصريح العمل المرن هو خدمة المملكة وتطوير أنظمتها وقوانينها وتحسين بيئة العمل مع الحفاظ على التنافسية في السوق بما يصب في مصلحة المواطن، وقد ثبت ان مع كل زيادة في اعداد حملة التصريح المرن يقابله انخفاض في اعداد العمالة المخالفة، وهذا أكبر دليل على نجاح النظام.