حسب تقرير لشركة «أدفانتج للاستشارات»
قلق عام يسود تركيبة العمالة في الشركات الخليجية بسبب«الأزمة»
توقــــع إلقـــــاء 30 ألــــــف وظيفـــــة فــــــي «سلــــــة البطالــــــة» فـــــــي أشهـــــر
الوقت:
أدت تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى تراجع توقعات التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجية لأدنى مستوياتها على مدى الثلاث سنوات المقبلة طبقاً لتقرير شركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية، مع تخطيط الشركات العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات لتخفيض رواتبها بدلاً من إضافة وظائف جديدة.
وأظهر تقرير أصدرته أخيراً شركة ادفانتج للاستشارات من الكويت بعنوان ”الأزمة المالية العالمية واتجاهات الرواتب في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 2008- ،”2009 وانفردت ”الوقت” بنشر ملخصه في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي.
انه ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى ديسمبر/ كانون الأول الجاري فقد سوق العمل في منطقة الخليج ما بين عمالة متدنية وإدارة رفيعة 30 ألف وظيفة مع الإعلان عن 30 ألف وظيفة أخرى بنهاية الربع الثاني للعام 2009.
وبيّن أن نسبة الانخفاض في الراتب الأساسي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى الآن بلغت 38% للإدارة العليا والتنفيذية، و40% انخفاض في مستوى رواتب الإدارة الوسطى. أما فيما يخص الوظائف الدنيا، فقد ظلت هذه الوظائف من غير أي تغيير جذري لبعض قطاعات الخدمات مثل الصحة والتعليم. والتقرير الجديد هو الرابع الذي تصدره الشركة لهذا العام، والذي استهدف تركيبة الوظائف القيادية العليا والمتوسطة في الشركات العاملة تحت مظلة الأزمة المالية العالمية والمحلية الحاصلة حاليا ومدى ارتباط ذلك بسياسة تقليص الوظائف التي تتبعها الشركات حاليا ومدى تأثيره على جدول الرواتب والمزايا والتعويضات المالية الممنوحة لكبار القياديين والتنفيذيين والإدارة الوسطى.
ويتضمن التقرير تحليل للشركات العاملة الرئيسة في الأسواق الخليجية (البحرين، الكويت، السعودية، عمان، قطر، الإمارات) وتحديدا الشركات الاستثمارية والتشغيلية المدرجة في أسواق البورصة.
ومدى تأثير ذلك في جداول التعويضات والأجور والمزايا المالية المقدمة حاليا.
وأوضح أن الكثير من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجية بأنواعها كافة ترى أن ترشيد الرواتب كأحد حلول تخفيض الكلف، وتتبنى هذا الاتجاه شركات مثل شركات الاستثمار أو شركات الخدمات المساندة في قطاع النفط، وبذلك نشهد الآن انخفاضاً كبيراً في رواتب الموظفين الجدد وتسريح للموظفين وتغيير في خطط التوظيف، حيث إن كثيرا من الشركات تلجأ إلى هذه الطريقة.
إضافة إلى ماهية هذه الوظائف، والتي تركزت على العاملين في قطاعات التسويق وتطوير الأعمال، إدارة الأصول وتمويل الشركات، ما يعني أن التركيز في التقليل بين القوى العاملة أتى تأثيره مباشرة من جانب قطاعي الاستثمار والتطوير العقاري، إضافة إلى المؤسسات المالية الاستثمارية.
والتقرير يمثل دليلا فريدا من نوعه لاتجاهات الرواتب ويركز على أحدث المستجدات في السوق.
يعد التقرير بمثابة مطلب أساسي لجميع المهنيين العاملين في مجال الموارد البشرية، ومنهم المديرون التنفيذيون ومديرو الموارد البشرية ووكالات التوظيف لاستكمال طرق وإجراءات العمل الأساسية في مجال الموارد البشرية. وفيما يلي التفاصيل:
نهجية المسح
لضمان تقديم أدق المعلومات في هذا التقرير، تم جمع البيانات المتخصصة من ما يزيد عن 500 مؤسسة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي أثناء إحصاء زيادات نسب الرواتب على مدار السنوات الماضية، إذ كان ينصب التركيز في مسح الرواتب هذا العام على السيناريو الاقتصادي السائد الذي أثر تأثيراً كبيراً على دول مجلس التعاون الخليجي.
تم وضع التقرير باستخدام: الأبحاث التي أجراها قطاع أبحاث السوق بشركة ادفانتج للاستشارات، والذي يمتلك معرفة متعمقة باتجاهات الرواتب استناداً إلى الأسواق التي تتم مراقبتها عن كثب وأحدث الدراسات السوقية.
والتواصل الدائم مع العملاء من الشركات وتحليل ردودهم من خلال الاستبيانات عبر الإنترنت. والتحليل الإحصائي لرواتب آلاف المرشحين التي نحتفظ بها في قاعدة بيانات شركة ”أدفانتج”.
الاتجاهات الرئيسة
يتضمن كل قسم تفاصيل الاتجاهات الرئيسة التي أثرت أو يحتمل أن تؤثر على القطاع أو مجال العمل المعني. تم تحديد هذه الاتجاهات استناداً إلى الأبحاث الموسعة والتقييم الذي أجراه قطاع أبحاث السوق في شركة ”أدفانتج”.
الراتب الأساسي
يتضمن كل قسم نطاقات الرواتب للوظائف ذات الصلة بالقطاع أو مجال العمل. نقدم أيضاً تفاصيل زيادات الرواتب السنوية المعتادة للوظائف بالدينار الكويتي.
المسميات الوظيفية
تعتمد المسميات الوظيفية المذكورة في التقرير اعتماداً تاماً على بيانات المشاركين في الاستطلاع من عينة الاستطلاع، وقد تبدو نوعية في طبيعتها. قد تختلف المسميات الوظيفية أيضاً بناءً على نموذج عمل الشركة والقطاع والمنطقة الجغرافية التي تعمل فيها الشركة.
قد يتطلب التطبيق الفعلي لهذه المسميات الوظيفية مساعدة من خبراء أو مستشارين متخصصين في هذا المجال.
اتجاهات الرواتب
نوضح الأشكال البيانية للدراسة ونسبة زيادات الرواتب في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي عن الفترة من 2003- 2008 مع نسب الزيادة المتوقعة للعام ،2009 حيث من المتوقع أن تشهد الإمارات وقطر- اللتين كان لهما أعلى نسبة في زيادات الرواتب في العام 2008 بواقع 13,6% و12,7% على التوالي – انخفاضاً حاداً في النسبة الكلية لزيادات الرواتب لتصل إلى 10,9% و10,2% على التوالي.
ومن المتوقع أن تؤثر الأزمة الاقتصادية تأثيراً كبيراً على دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل البحرين وقطر وعمان والسعودية مع وجود هبوط في نسبة زيادات الرواتب لتصل إلى 8,4%، 8,1%، 9,7%، و7,8% على التوالي.
الزيادات حسب القطاع
إن قطاع البنوك والتمويل الذي من المتوقع أن يشهد نموا بطيئا في العام 2009 نظراً للاضطراب السائد في الأسواق المالية العالمية سيشهد زيادة بنسبة 9,2% في الرواتب الإجمالية، وهو ما يمثل انخفاضا من نسبة 12,2% التي تتمتع بها في العام 2008.
شهد قطاع الإنشاءات دائماً أعلى الزيادات في الرواتب بسبب مشروعات البنية الأساسية والتطوير العقاري الضخمة في أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ونظراً لهبوط الأسعار ومعدلات النمو وعدم احتمالية استرداده لوضعه الطبيعي طوال السنتين المقبلتين على الأقل، فإنه من المتوقع أن تنخفض زيادات الرواتب في هذا القطاع إلى 10,3% مقارنة بنسبة 15,1% التي يتمتع بها القطاع في العام 2008.
إن قطاعي النفط والغاز، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة اللذين تمتعا بزيادات رواتب كبيرة نسبياً في العام 2008 من المتوقع أن يشهدا انخفاضاً في نسبة زيادات الرواتب لتصل إلى 8,3% و8,9% على التوالي.
إن الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام والتغيرات التي طرأت على سلوك الإنفاق لدى المستهلكين في منطقة الخليج من المتوقع أن يفرض ضغطا باتجاه الهبوط على زيادات الرواتب الكلية.
من المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الرعاية الصحية انخفاضاً في زيادات الرواتب لتصل إلى 6,1% بعد أن شهد أدنى نسبة لزيادات الرواتب في آخر سنتين.
اتجاهات الرواتب في الكويت
* لقد أدت الأزمة الاقتصادية إلى انخفاض في عدد فرص العمل في قطاع البنوك والتمويل.
* هناك توقعات تشير إلى زيادة في عدد الموظفين العاملين في قطاع البنوك والتمويل في العام 2009 بنسبة 9,2% مقارنة بزيادة 12,2% في العام .2008
* من المتوقع أن تكون نسبة زيادات الرواتب الأساسية للموظفين من المستوى التنفيذي أقل من نسبة الزيادة للموظفين في مستويات الإدارة الوسطى والمهنيين والمستويات الأخرى.
* لقد شرعت الكثير من المؤسسات المصرفية والمالية في الكويت في إجراء تخفيضات في أعداد الوظائف لديها كردة فعل على الأزمة الاقتصادية السائدة.
* رغم استمرار الحذر في قطاع التوظيف، إلا أن الأفراد من ذوي المواهب المتميزة يمكنهم كالمعتاد طلب زيادة كبيرة.
* ستكتسب الأدوار البحثية أهمية أكبر؛ لمساعدة المؤسسات في التعافي من خسائر سوق الاستثمار التي ترجع إلى الأزمة الاقتصادية الحالية. قطاع الإنشاءات
* لقد نجم عن التدهور الاقتصادي تأجيل الاستثمارات في المشروعات الجديدة، وتم وضع مختلف أنشطة إعادة الهيكلة قيد الانتظار في قطاع الإنشاءات. وقد أدى هذا إلى انخفاض في عدد فرص العمل المتاحة داخل القطاع.
* من المتوقع أن ترتفع الرواتب الأساسية للموظفين العاملين في قطاع الإنشاءات في العام 2009 بواقع 10,3% مقارنة بزيادة قدرها 15,1% في العام .2008
* تشير التوقعات إلى أن زيادات نسبة الراتب الأساسي للموظفين من المستوى التنفيذي ستكون أقل عن الزيادات الخاصة بالموظفين من مستوى الإدارة الوسطى والمهنيين وغيرها من المستويات.
* من المتوقع أن يكون التخفيض في عدد الوظائف في قطاع الإنشاءات في دولة الكويت أقل من تخفيضات الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
* من المتوقع ارتفاع الطلب على المهنيين ذوي المؤهلات المرتفعة/ المتخصصين، حيث إن السوق يفقد جاذبيته ببطء بين الباحثين عن الوظائف الآسيويين.
* يتوقع أن تكتسب وظائف التصميم والمهندس المعماري والمساح أهمية أكبر ومن المتوقع أن تكون زيادات رواتبهم أعلى من الفئات الأخرى بسبب عدم كفاية المواهب المتوافرة.
النفط والغاز
* لقد ترتب على الهبوط الحاد في أسعار النفط تباطؤ سرعة نمو قطاع النفط والغاز، ويشمل ذلك حفر آبار نفط جديدة وإنشاء مصانع معالجة جديدة وغيرها من أنشطة التوسع في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
* إن التأخر في مشروع المصفاة الرابعة وعدم وجود مشروعات توسع في خطوط الأنابيب الجديدة كان له أثر غير مباشر على التوظيف.
* من المتوقع أن تشهد الرواتب الأساسية زيادة للموظفين العاملين في قطاع النفط والغاز في العام 2009 بنسبة 8,3% مقارنة بزيادة نسبتها 11,0% في العام .2008
* لقد بدأت معظم الشركات الكبيرة العاملة في قطاع النفط والغاز في الكويت بإجراءات تخفيض في عدد الوظائف استجابة للأزمة الاقتصادية السائدة.
* سيرتفع الطلب على المهنيين ذوي المؤهلات المرتفعة / المتخصصين؛ لأن السوق يفقد جاذبيته ببطء بين الباحثين عن الوظائف من الجنسيات الآسيوية.
* يتوقع أن تكتسب وظائف اختصاصي الجيولوجيا ومهندس المكامن أهمية أكبر ومن المتوقع أن تكون الزيادة في رواتبهم أعلى من الفئات الأخرى في هذا القطاع.
قطاع التأمين
* أدى تأثير الأزمة الاقتصادية السائدة على قطاع التأمين إلى انخفاض فرص العمل المتاحة في القطاع.
* تشير التوقعات إلى أن زيادات نسبة الراتب الأساسي للموظفين من المستوى التنفيذي سوف تكون أقل من الزيادات التي يحصل عليها الموظفون من مستوى الإدارة الوسطى والمهنيين والمستويات الأخرى.
* من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين تخفيضات أقل في عدد الوظائف عن غيره من القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي.
* لقد ارتفعت الرواتب هامشياً، ويستطيع الأفراد من ذوي المؤهلات المرتفعة كالعادة طلب زيادة كبيرة.
* يتوقع أن تكتسب وظائف الاكتتاب في وثائق التأمين وإدارة المخاطر والمطالبات أهمية أكبر، ومن المتوقع أن تكون زيادات رواتبهم أعلى من الفئات الأخرى في هذا القطاع.
قطاع الاتصالات
* إن تأثير الأزمة الاقتصادية السائدة على قطاع الاتصالات في الكويت قد أثر بشكل جوهري على الاستثمارات الجديدة وخطط التوسع لتطوير البنية الأساسية.
* من المتوقع أن ترتفع الرواتب الأساسية للموظفين العاملين في قطاع الاتصالات في العام 2009 بنسبة 8,3% مقارنة بزيادة نسبتها 11,0% في العام .2008
* بدأت الشركات الكبرى باتخاذ إجراءات لتخفيض عدد الوظائف في قطاع الاتصالات كأحد تدابير ضبط الكلفة استجابة للأزمة الاقتصادية.
* يتوقع أن تكتسب وظائف معالجة الإشارات الرقمية وتحليل بينات الشبكات أهمية أكبر، ومن المتوقع أن تكون زيادات رواتبهم أعلى من الفئات الأخرى في هذا القطاع.
المجالات الوظيفية والمساندة
* تبنّت الشركات إجراءات ضبط الكلفة استجابة للأزمة الاقتصادية، الأمر الذي ترتب عليه تخفيض الأنشطة الترويجية في مجال المبيعات والتسويق، وبالتالي كان له أثر غير مباشر على فرص العمل الجديدة.
* لقد ارتفعت الرواتب هامشياً ويستطيع الأفراد من ذوي المؤهلات المرتفعة كالعادة طلب زيادة كبيرة.
* يتوقع أن تكتسب وظائف اتصالات الشركات والتسويق أهمية أكبر؛ لأن الشركات تحاول جذب المستثمرين والعملاء بهدف فتح قنوات جديدة للاستثمارات وتجنب هروب الاستثمارات بسبب السيناريو الاقتصادي الحالي.
الموارد البشرية والشؤون الإدارية
* تقوم الشركات الكبرى في الكويت بمراجعة سياسات الموارد البشرية لديها لإعادة هيكلة السياسات المتعلقة بالتوظيف والأجور والمزايا والسفر؛ لأغراض العمل في ضوء الأزمة الاقتصادية السائدة.
* سوف تشهد توقعات التعيين هبوطاً لأدنى مستوياته خلال أربع سنوات مع تخطيط قطاعات التصنيع والخدمات بالشروع في تخفيض عدد الوظائف بدلاً من إضافة وظائف جديدة.
* تبنّت الشركات إجراءات لضبط الكلفة بهدف تخفيض نفقات الموارد البشرية الواردة في الميزانية وخصوصاً بالنسبة للسفر لأغراض العمل وأنشطة التدريب والتطوير.
* قامت الشركات الكبرى في دولة الكويت بمراجعة ميزانية زيادة الرواتب لديها في العام 2009 بهدف معالجة أثر الأزمة الاقتصادية.
* إن زيادات نسبة الراتب الأساسي والمكافآت السنوية للموظفين من المستوى التنفيذي يتوقع أن تكون أقل من الزيادات المخصصة للموظفين من مستوى الإدارة الوسطى والمهنيين وغيرها من المستويات الوظيفية.
* يتوقع أن تكتسب وظائف التوظيف والرواتب والمزايا وإدارة الأداء أهمية أكبر؛ لأنه من المتوقع أن تركز الشركات على زيادة فاعلية موظفيها.
تقنية المعلومات.
* تقوم الشركات الكبرى في الكويت بمراجعة ميزانيات تقنية المعلومات لديها وخصوصاً في مشتريات التكنولوجيا مثل تملُّك وشراء برامج تقنية معلومات جيدة ومراكز بيانات وأجهزة تقنية معلومات كرد فعل للانكماش الاقتصادي.
* كان للأزمة الاقتصادية السائدة تأثير كبير على تخصص تقنية المعلومات في الكويت أيضاً.
* من المتوقع أن تنخفض نسبة زيادة الرواتب لعام 2009 هامشياً في الكويت مقارنة بعام .2008
* بدأت الشركات الكبرى في إجراءات تخفيض عدد الوظائف في تخصص تقنية المعلومات في مختلف القطاعات كأحد تدابير ضبط الكلفة استجابة للأزمة الاقتصادية.
* يتوقع أن تكتسب وظائف أمن البيانات والشبكات أهمية أكبر، ومن المتوقع أن تكون زيادات الرواتب أعلى من فئات الوظائف الأخرى.
المساندة المهنية
* لقد ترتب على الأزمة الاقتصادية السائدة اتخاذ تدابير ضبط الكلفة مما أدى إلى تخفيض الميزانيات المخصصة لتعيين موظفين جدد في مجال المساندة المهنية. لقد ترتب على ذلك انخفاض في عدد فرص العمل الجديدة.
* من المتوقع أن تبدأ المؤسسات المصرفية والمالية في إجراءات تخفيض الكلف من خلال تخفيض عدد الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي كافة.
* من المتوقع أن تكون زيادات الرواتب أقل من الزيادات الخاصة بالفئات الأخرى، ويستطيع المرشحون ثنائيو اللغة كالعادة طلب زيادة.
استبعاد المسؤولية.
إن البيانات الواردة في التقرير هي بيانات ”على حالتها” ولا تقدم ”أدفانتج” أي ضمان سواء كان صريحاً أو ضمنياً بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضمانات صحة وملاءمة التقرير لغرض معين.
لن تكون شركة ”أدفانتج للاستشارات” مسؤولة بأي حال من الأحوال عن أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أياً كان سببه.