أبيض و أسود
هشام الزياني
هذه رسالة من مواطن يعرض فيها أزمة أصحاب المؤسسات الصغيرة، وضريبة الـ 10 دنانير عن العامل في كل شهر.
نعرض الرسالة التي وردت فيها تساؤلات وجيهة، نتمنى أن تؤخذ في الاعتبار. هذه رسالة المواطن كما جاءت ولنا تعقيب بعدها:
”هيئة العمل خرجت علينا بقانون عجيب (فنتستك) يقضي على الورش والشركات والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بجعل صاحب العمل يدفع 10 دنانير عن كل عامل أجنبي شهرياً وهذا القرار خطير ومؤثر جداً، وسينعكس على المواطنين، (والله إحنا مو ناقصين ضرائب).
لماذا لا يطبق هذا القرار فقط على الشركات والمؤسسات الكبيرة التي يعمل فيها أكثر من 50 أو 60 عاملاً فما فوق، وتستثنى المؤسسات والشركات الصغيرة حتى لا تختفي عندنا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أو تعلن إفلاسها.
للمثال: تصور كراجاً يعمل فيه 40 عاملاً، ومثلك يعرف أن هناك يوماً فيه ربح وكثير من الأيام فيها خسائر، فهل يعقل أن يدفع أرباب العمل 400 دينار شهرياً أي ما يعادل تقريباً 4800 دينار أو أكثر سنوياً!!! والله حرام.
أما خطورتها فأجدها في التالي:
أولآً: سيفرض أصحاب المؤسسات الصغيرة والكبيرة زيادة على أسعار جميع هذه الخدمات والسلع، وفي النهاية سيدفع المواطن هذا الفرق ناهيك عن الزيادة في المواد المستخدمة في هذه المؤسسات والشركات، أو إغلاق بعضها والقضاء على هذه الصناعات في البلد!!
ثانياً: أين ذهبت توجيهات ملكنا المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد -حفظهم الله- في الإصلاحات ومساعدة المواطنين؟ أليس هذا القرار ضد ما تفضل به قادة البلد؟
ثالثاً: لماذا عندما يصدرون قانوناً فيه استقطاع للفلوس يطبق فوراً؟ وعندما يريدون إعطاء المواطن أي مبالغ، مثل الإعانة المالية، يأخذ منهم الأمر 7 أشهر؟
رابعاً: أقول لكم جميعاً كفاكم ضغطاً على الشعب، لأن كثرة الضغط توّلد الانفجار! فنصيحتي للجميع أن يسمعوا كلمات النصائح والتوجيه التي يطلقها ملكنا المحبوب -حفظه الله ورعاه- حتى نسير في درب الأمان والتقدم.
فاضل محمد
؟؟ تعقيب موجز
يعاني أصحاب المؤسسات الصغيرة أزمة رفع كلفة العامل الأجنبي، في الوقت ذاته فإن العمالة البحرينية المدربة التي تقبل بهكذا أعمال لم توجد بعد، كما أن هناك شريحة كبيرة من العمالة الوطنية تعاني عدم الالتزام في العمل، بينما تعج روزنامتها السنوية بالمناسبات الدينية التي تجعل العامل في بعض الأحيان يتغيب.
كلما ارتفعت قيمة كلفة العامل الأجنبي ارتفعت بالمقابل أسعار الخدمات والسلع على المواطن، فأصحاب الأعمال لن يجدوا حلاً غير ذلك، الكل يرفع الأسعار، في النهاية المواطن هو الذي يسدد الفاتورة.
بينما العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة، التي تقبل بالأعمال المتدنية، والتي ينتظر أن تكون أرخص من الأجنبية جراء زيادة الضرائب على الأيدي العاملة الأجنبية، فإنها غير موجودة أصلاً.
هناك مجموعة أعمال، وخدمات ومؤسسات يجب أن تستثنى من هذا القرار (ضريبة الـ 10 دنانير) فالبديل البحريني لن يأتي حتى بعد 10 أعوام ربما.
بالأمس طالعتنا بعض الصحف بإعلان لوزارة الصحة نشر في الصحف الأردنية يطالب بمسعفين مؤهلين لقسم الإسعاف في السلمانية، فقامت قائمة تلك الصحيفة، (خبر محبب لمثل هذه الصحيفة) بينما خرج رئيس قسم الإسعاف في مستشفى السلمانية عبد الهادي جاسم ليعلن أن المتقدمين البحرينيين إلى 19 وظيفة بلغ 4 أشخاص مؤهلين وتنطبق عليهم الشروط!
أي إن 15 وظيفة شاغرة في مكان مهم وحساس للغاية، ووظيفة ليست صعبة كثيراً، (هذا ولدينا كلية العلوم الصحية).
هذا مثل بسيط فقط، فكيف ببقية الأعمال؟
كيف بالأعمال المتدنية الرواتب التي تتطلب من العامل أن يعمل على فترتين: صباحية ومسائية؟
هل ستجدون عمالاً للطرق مثلاً يقفون في هذا الحر من البحرينيين، ويقومون بالأعمال ذاتها التي يقوم بها الآسيويون الآن؟
العامل البحريني ملول ويريد وظيفة مكتبية وراتباً عالياً بينما الإنجاز لا يضاهي مثيله الآسيوي.
كل ذلك يجعلنا نعيد الحسابات في قرارات ربما يتضرر منها المواطن أولاً، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهل هناك من يسمع النداء؟