عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، اجتماعه الثاني عشر لدور الانعقاد الرابع، برئاسة سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وبحضور السيد نبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد حميدان على أهمية مواصلة تعزيز وتيرة العمل للإسهام في إنجاح تنفيذ الرؤى والخطط الاستراتيجية والاقتصادية لمملكة البحرين لا سيما المتعلقة برؤية البحرين الاقتصادية 2023، وخطة التعافي الاقتصادي إلى جانب الخطة الوطنية لسوق العمل 2023 – 2026، لافتاً الى أهمية الاستمرار في تنفيذ المبادرات التي تسهم في تعزيز أفضلية البحريني في التوظيف بالقطاع الخاص ومعالجة فجوة التكلفة بين توظيف البحريني والأجنبي.

وأوضح سعادة وزير العمل في هذا الإطار أهمية الاستمرار في الخطوات التطويرية والتوسع في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة والهادفة إلى تقليص الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للعملاء، بما يتواكب مع خطة التعافي الاقتصادي، والاستراتيجية الحكومية لتطوير هندسة إجراءات العمل للاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية، منوهًا بإطلاق الفرع الافتراضي لخدمات أصحاب الأعمال، وخدمة التصالح الإلكتروني، إلى جانب خدمة التفتيش الافتراضي والتي أسهمت في تقليص مدة إنجاز طلب الزيارة التفتيشية الافتراضية إلى يومي عمل فقط.

وأشاد حميدان بنتائج جهود ضبط سوق العمل وتكثيف الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لاسيما وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها وإداراتها، مشيراً إلى أن المؤشر العام يظهر ارتفاع نسبة الالتزام بالقوانين والأنظمة في المملكة، وهو ما يؤكد نجاح الجهود الحكومية للرقابة والتنظيم.

واطلع المجلس على مذكرة رئيس لجنة التدقيق المرفوعة لمجلس إدارة الهيئة، بنتائج أعمال لجنة التدقيق للعام 2023، إلى جانب التقرير السنوي للرئيس التنفيذي لنشاط الهيئة عن العام ذاته، كما اطلع على الميزانية التقديرية للعام 2024.

بدوره، استعرض السيد نبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، تقريرًا مفصلًا عن أبرز جهود وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها خلال العام 2023، ومراحل التقدم في تحقيق المؤشرات الاستراتيجية للعام 2024 والتي تتمثل في الدعم والاستدامة، تطوير الخدمات والأنظمة، إلى جانب الرقابة والوقاية، والمشروعات ذات الأولوية التي يجري العمل على تنفيذها واستكمالها خلال العام الجاري، كما تطرق إلى نشاط الهيئة خلال العام 2023، مشيرًا إلى تنفيذ قطاع الضبط القانوني والحماية ما يزيد على 47 ألف زيارة تفتيشية وحملة مشتركة العام الماضي بزيادة نسبتها 72% قياسًا مع العام الذي يسبقه، حيث أظهرت جهود ضبط السوق تحقيق نسبة إلزام عالية من قبل أصحاب الأعمال بالأنظمة والقوانين بلغت ما يقارب 94.7%، فيما تم إحالة 2,300 قضية إلى النيابة العامة، إلى جانب ترحيل 5,477 عامل أجنبي مخالف.

وأشاد المجلس بالنتائج المتحققة، والجهود المبذولة لدعم استقرار وتوازن سوق العمل، وإيجاد الحلول التي تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ومنحه المرونة التي تعزز تنافسيته وقدرته على التأقلم مع مختلف الظروف والتقلبات، من خلال تنفيذ المشروعات والإجراءات المنظمة للسوق، مثنيًا على نجاح جهود الضبط القانوني والحماية في تعزيز الاستقرار في سوق العمل وارتفاع نسبة التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة والقوانين.