أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أنّ مملكة البحرين وفي ظلّ التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مستمرةٌ في توفير البيئة المناسبة للعمال بما يُراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي حول تسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي عُقد بمشاركة سعادة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، والسيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، والسيد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وقال سعادة وزير العمل إن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المتعلقة بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية، تأتي لتفعيل المبادرات التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، ومواصلة دفع عجلة العمران وتنشيط المشاريع العقارية وتسهيل الحصول على الأيدي العاملة اللازمة لتطور كافة القطاعات الاقتصادية وخلق الفرص للمواطنين.

وأضاف سعادته أنه وتنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تم البدء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تبني التوجّهات والقرارات التي تُسهم في استقرار ونمو سوق العمل لتوليد المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تسريع إدماج الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، إلى جانب تكثيف الجهود للتصدّي لمختلف الظواهر السلبية في السوق، ومنها ظاهرة العمالة غير النظامية.

وأشار وزير العمل إلى أن مملكة البحرين تواصل مساعيها الداعمة لتوفير بيئة العمل السليمة والآمنة والمنتجة المتوافقة مع معايير العمل الدولية، وهو ما يعكس ما تتمتع به البحرين من مكانة دولية مرموقة على الصعيد العالمي في مجال رعاية حقوق الإنسان.

من جانبها، تطرقت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى إجراءات تسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تأتي تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث أوضحت أن أمر سموه يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير بيئة العمل، وحفظ استقرارها بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون تمييز، كما يؤكد هذا القرار على أهمية التعاون المجتمعي ودعم الجهود الحكومية للتصدّي للممارسات غير القانونية في سوق العمل.

وقالت جمشير إنه تم على هذا الصعيد، تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بالإضافة للزيارات التفتيشية الوقائية للمنشآت وذلك لحفظ وحماية حقوق كافة أطراف العمل، إذ تهدف هذه الحملات والزيارات التفتيشية المكثفة والمستمرة إلى تشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والتصدي للممارسات غير القانونية بما فيها بيع تصاريح العمل والعمل بدون تصريح، إضافة إلى مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري.

وبينت جمشير أن أولى الخطوات العملية في هذا الإجراء تتمثّل في استحداث نشاط “مراكز تسجيل العمالة” في نظام “سجلات” وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، مضيفة أن نظام تسجيل العمالة سيسهم في التصدّي لظاهرة العمالة غير النظامية من خلال تسجيل كافة الفئة المستهدفة من العمالة الوافدة في مراكز التسجيل،مبينة أنه سيتم تفعيل نظام حماية الأجور لضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل من خلال الرقابة المستمرة، ما يسهم بالتالي في توفير بيئة عمل ترتكز على المرونة، والتنافسية، والعدالة، والاستدامة، بما يحمي جميع الأطراف من خلال تصحيح أوضاع كافة العمالة في المملكة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن تسجيل كافة العمالة الوافدة سيلبي احتياجات سوق العمل للعمالة الفنية بالوظائف المهنية، حيث لن يتم السماح بالعمل في المهن التخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة أو المعادلة من الجهات المعنية، وسيتم ربط المهن المسموح للعامل بمزاولتها وجميع المعلومات الخاصة به في بطاقة تصريح عمل تصدر لكل عامل تحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) تتضمن البيانات المحدثة للعامل بما فيها: نوع التصريح، المهن المصرح له بمزاولتها، صلاحية التصريح، والتأمين الصحي، واسم المنشأة أو مركز التسجيل، حيث إن توافر هذه المعلومات يخلق بيئة عمل مستقرة وقانونية لحماية جميع الأطراف.

أمّا بما يتعلّق بأبرز شروط نظام تسجيل العمالة الوافدة، فأوضحت جمشير بأنه يمكن للعمالة الوافدة المتواجدة في مملكة البحرين فقط التسجيل في النظام، كما سيتم إلزام العمالة برسوم إصدار وتجديد التصريح والتأمين الصحي وتأمين نفقات المغادرة، بالإضافة إلى الرسوم الشهرية ورسوم التسجيل، ولن يتم قبول الأشخاص الصادرة ضدهم مخالفات جنائية والعمالة المقدم ضدها بلاغات ترك عمل (هروب)، كما لن يتم قبول الوافدين إلى المملكة بتأشيرة الزيارة في نظام تسجيل العمالة، ولا يُسمح كذلك للعامل المسجّل بالحصول على سجل تجاري.

وأكدت السيدة نوف جمشير على أنّ وجود هذه المراكز المعتمدة، والتي ستقوم بتسجيل العمالة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل، سيسهم في تعزيز الجهود الحكومية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، والتحقّق من الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

من جهته، أكد السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تواصل جهودها لتحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، نحو تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، وذلك بالتعاون مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وتقدم ناس بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على أمر سموه الكريم بتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، لما لذلك من آثار إيجابية متعددة على مجمل القطاعات الوطنية التجارية والصناعية والحرفية، عبر الحفاظ على حركة السوق وديناميكيتها لصالح الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنافسية المتكافئة في سوق العمل، ودعم التوطين والتمكين للسوق المحلي.

وأضاف أن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، تشكل دائمًا حافزاً لمواصلة التطور والنماء، وتصب في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية لمزيد من التقدم والازدهار على مختلف المستويات، وبكافة القطاعات التجارية منها والاستثمارية والصناعية، وتعزز من دورها الفاعل في رفد وتنمية الاقتصاد الوطني، وجعله أكثر صلابة وتماسكاً في مجابهة التحديات والتغيرات العالمية الراهنة.

وأكد ناس في ختام حديثه على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين، تدعم كل ما من شأنه توثيق الشراكات مع أطراف العمل الثلاث، بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويعزّز النمو الاقتصادي في البلاد، ويحقق رؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مستقبل اقتصادي مستدام ومتنوع، يكون فيه القطاع الخاص شريكاً فاعلاً ورئيساً في مسيرة التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين.