المنامة في 05 يوليو /بنا/ أكدت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عدم قانونية قيام بعض أصحاب الأعمال بطلب مبالغ مالية من العمال الأجانب المشمولين بكفالتهم للسماح لهم بالانتقال إلى جهة عمل أخرى.

وقالت الإدارة إن مثل هذه الممارسات، في حال ثبوت صحتها، تمثل مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها، وعلى وجه الخصوص قانون تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل والقرارات الصادرة طبقاً لأحكامه.

وأوضحت الإدارة أنها سوف تباشر الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، بما يضمن تعزيز الاستقرار في سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني.

ودعت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إلى التبليغ عن أي شكاوى تتعلق بطلب مبالغ مالية من العامل الأجنبي مقابل السماح له بالانتقال إلى عمل آخر، من خلال المبادرة بالاتصال على هاتف رقم 17710652 وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.