التصريح المرن نجح بامتياز في تخفيض العمالة المخالفة بشكل دائم وثابت
الرسوم الشهرية للعامل المرن تعادل 6 أضعاف رسوم العمالة الاعتيادية
إعـلان شــواغـر الوظـائف سيتيــح للبـاحث معــرفة احتيـاجات الســوق
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن تصريح العمل المرن تمكن من تحقيق أهدافه مع مرور ثلاث سنوات على إطلاقه، من خلال إحداث انخفاض حقيقي ودائم بأعداد العمالة غير النظامية، مشيرًا إلى العلاقة العكسية بين نمو العمالة المرنة وانخفاض العمالة المخالفة والتي وصلت إلى مستوى متدنٍ قدره 46 ألفًا حتى مطلع أغسطس الماضي، مؤكدا انه ثبت مع كل زيادة في أعداد حملة التصريح المرن يقابلها انخفاض في أعداد العمالة المخالفة بنفس المقدار، وهذا أكبر دليل على نجاح النظام.

وأوضح العبسي في حوار مطول مع صحيفة «أخبار الخليج» بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تطوير وتفعيل النظام بالصورة الأمثل لأنظمة سوق العمل، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على تكثيف الحملات التفتيشية على العمالة المرنة للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها من دون الحصول على تصريح بذلك، كما ستعمل على تكثيف حملات أخرى بالتعاون مع وزارة الداخلية على العمالة غير النظامية، مؤكدا مباشرة الإجراءات التنسيقية بين الهيئة ووزارة الداخلية لتكثيف الحملات.

وأكد حرص الحكومة على الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار المبنية على الوقائع والحقائق، فالهدف الأسمى هو خدمة المملكة وتطوير أنظمتها وقوانينها وتحسين بيئة العمل، مع الحفاظ على تنافسية السوق بما يصب في مصلحة المواطن البحريني، مشيرًا إلى أن الرسوم المفروضة على العامل المرن مدروسة ومحسوبة بحيث لا تسمح للعامل المرن بمزاحمة ومنافسة المواطنين في أعمالهم، حيث إن الرسوم الشهرية للمرن تعادل ستة أضاف الرسوم الشهرية المفروضة على العامل العادي.

وفيما يلي نص الحوار:

– بعد موافقة مجلس الوزراء على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير سياسة تصريح العمل المرن، ما هو التغيير والانعكاس الفعلي لهذه الإجراءات على آلية الإصدار الحالية؟

الحكومة حريصة على الاستماع إلى كافة وجهات النظر ومختلف الآراء والبناء عليها، وهي سياسة متبعة تحرص الحكومة على تبنيها واعتمادها لمراجعة سياسات أي مشروع يتم تطبيقه وفقًا لهذه الآراء ومن بينها مرئيات مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، فالهدف الأساسي لأي مشروع هو خدمة مملكة البحرين وتطوير أنظمتها وقوانينها بما يعزز من قدرتها على تحسين بيئة العمل، وحفظ حقوق أطرافه وصون كرامتهم.

ومن بين هذه المشاريع المهمة هي مشاريع تنظيم سوق العمل وأبرزها التصريح لصاحب العمل الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة المهنية (تصريح العمل المرن) والذي مضى على إطلاقه نحو 3 سنوات، وبالتالي صار من المهم تقييم التجربة والبناء عليها، وقد اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وبناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات لتطوير تصريح «العمل المرن» وتفعيله بالصورة الأمثل ليحقق الهدف الأساسي من إطلاقه والعمل به، مع الحفاظ على مستويات التنافسية لصالح المواطنين من دون الإضرار بفرصهم في التوظيف، إلى جانب الحفاظ على حقوق العمالة ومنع استغلالهم.

تكثيف الحملات التفيشية

وتمثلت الإجراءات في تكثيف الحملات التفتيشية على مستويين، الأول تقوم به هيئة تنظيم سوق العمل على أصحاب العمل الأجانب (العمالة المرنة) للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك، فكما تعلمون فإن تصريح العمل المرن لا يخول العامل القيام بأي من الأعمال غير القانونية والتي تخالف الأنظمة والقوانين المطبقة في مملكة البحرين، ومن بينها -على سبيل المثال لا الحصر- العمل بوظيفة مهندس، أو مدرس أو في القطاع الطبي أو سياقة سيارات الأجرة من دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة بذلك، إلى جانب عدم السماح بممارسة أي أنشطة مخالفة للقانون كالبيع على الطرقات والتسول غيرها.

أما النوع الثاني من الحملات التفتيشية المكثفة فهو بالتعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل على العمالة غير النظامية، ومن المهم التنويه إلى أن من يتم ضبطه في الحملات التفتيشية من العمالة غير الملتزمة بالإجراءات التنظيمية في مملكة البحرين فلن يسمح له بالتحول إلى عامل نظامي عن طريق تصريح العمل المرن وبالتالي سيكون الخيار أمامه هو الترحيل إلى بلده فقط، مع المنع من الدخول إلى المملكة مجددًا.

وقد باشرنا فعليًا التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة استجابة وتنفيذًا لما أعلنه مجلس الوزراء.

وكما أسلفنا فإن الهدف الأساسي هو حماية سوق العمل وتطويره، والتأكد من عدم مزاحمة العمالة المرنة للمواطنين في أعمالهم، لذا تم أيضا اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بوقف السماح بتسجيل المركبات الآلية الصناعية والمستخدمة في الإنشاءات وباصات النقل لمن يحمل تصريح العمل المرن.

علاوة على هذه الإجراءات والخطوات التي أعلنها مجلس الوزراء بالنسبة للعمل المرن أو العمالة غير النظامية، فقد تم تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلاً عن عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة من بينها هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة جودة التعليم والتدريب، يكون هدفها استحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية تم تحديدها، أو أي مهنة أخرى تقررها اللجنة وذلك بهدف تعزيز الجودة والتنافسية، حيث سيتم رفع هذه الاشتراطات خلال شهرين إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.

وما هي هذه المهن الـ20؟ ومن سيقوم بمنح شهادة اجتياز الاشتراطات المهنية؟

ستتولى اللجنة المختصة استحداث المعايير المهنية لمزاولة المهن الحرفية المتعلقة بقطاع الإنشاءات مثل النجارة والسباكة وغيرهما مما سيتم تحديده، كما ستقوم اللجنة بتحديد المعايير والاشتراطات والجهة المانحة لشهادة اجتياز الاشتراطات المهنية.

– مرت ثلاث سنوات على إطلاق تصريح العمل المرن، وقد تم اتخاذ إجراءات تطويرية من قبل الحكومة، فما الذي حققه «المرن» خلال هذه السنوات؟ وما هو الأساس القانوني لإطلاقه؟

تصريح العمل المرن يرتكز على قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، أي أنه مقر منذ تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل، وللتوضيح يتضمن القانون تعريفات لثلاث فئات وهي «صاحب العمل»، «العامل» أما التعريف الثالث هو لـ«صاحب العمل الأجنبي» وقد نص تعريفه على أنه «كل شخص طبيعي أجنبي لا ينطبق عليه تعريف العامل طبقًا لأحكام هذا القانون ويزاول عملاً في المملكة سواء كان باسمه ولحسابه أو باسم أو لحساب غيره»، وهذا هو الاسم القانوني لتصريح العمل المرن، وقد أطلق عليه مسمى «المرن» إعلاميًا بهدف التمييز بينه وبين صاحب العمل والعامل.

أما فيما يتعلق بما حققه المرن خلال السنوات الثالث من إطلاقه في يوليو 2017 حتى الآن، فقد جاء إطلاق تصريح العمل المرن بهدف علاج مشكلة العمالة المخالفة في البحرين، ففي البداية قمنا بالعديد من الحملات التفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة لضبط وترحيل العمالة المخالفة، إلى جانب إطلاق فترات سماح لتصحيح أوضاع المخالفين، وقد تم رصد ميزانيات كبيرة لأجل ضبط السوق ومكافحة العمالة المخالفة إلا أننا ما نلبث أن نرى إعادة تكوين هذه الفئة المخالفة مجددًا.

فعلى سبيل المثال أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة في مطلع يوليو 2015 واستمرت حتى نهاية ديسمبر 2015، أي على مدى 6 أشهر، هدفت الحملة إلى تصحيح أوضاع العمالة المخالفة التي كان يبلغ عددها في ذلك الوقت 59 ألفًا، وقد تمكنت الهيئة فعليًا من تصحيح أوضاع 51 ألف عامل، إما من خلال الانتقال إلى صاحب عمل جديد أو الترحيل الطوعي إلى بلدهم، والمفاجأة كانت في أن عدد العمالة غير النظامية بانتهاء فترة تصحيح الأوضاع لم يكن 8 آلاف بل كانت 39 ألفًا!!

احتياج السوق للعمالة اليدوية

وقفنا أمام نتائج هذه الحملة لدراستها وتم التوصل إلى أن سوق العمل بحاجة إلى عمالة يدوية عرضية تعمل بنظام الساعة بالعديد من المهن مثل عمال النجارة والسباكة وغسيل السيارات وما إلى ذلك، وأن نقص العرض خلال فترة تصحيح الأوضاع مع وجود طلب على هذه العمالة داخل السوق العملية سواء من التاجر أو المواطن نفسه على العمالة اليومية أدى إلى ارتفاع مداخيلها، مما حفز الآلاف من العمالة النظامية إلى التحول إلى عمالة مخالفة كي تعمل في تلك الحرف اليدوية والاستفادة من مستوى الدخل المرتفع.

درسنا هذه الظاهرة وقد ثبت لنا وجود حاجة اقتصادية فعلية ودائمة لعمالة عرضية ومؤقتة، كما ثبت لنا أن الجهود السابقة في محاربة ظاهرة العمالة المخالفة كانت ذات تأثير محدود نتيجة وجود طلب وحاجة حقيقية تشجع على وجودها، مما حفزنا على التفكير في إيجاد آلية تلبي احتياجات السوق من العمالة اليومية المؤقتة وفي نفس الوقت توفر إطارا قانونيا لتلك العمالة اليومية، فعملنا على تفعيل وتطبيق تصريح العمل المرن كما هو منصوص عليه في قانون الهيئة كما ذكرنا سابقا.

أما فيما تحقق خلال السنوات الثالث، فلندع لغة الأرقام تتحدث، فقد تمكنا فعليا من تخفيض أعداد العمالة المخالفة تخفيضا حقيقيا ودائما، أي أحدثنا تخفيضا فعالا على مدى السنوات الماضية، فبعد أن كانت الأعداد قد بلغت أوجها في يوليو 2018 لتصل إلى 82 ألفا تقريبا من العمالة المخالفة، انخفضت هذه الأعداد اليوم لتصل إلى نحو 46 ألف عامل مخالف أي بنسبة 43%، وهو انخفاض دائم وحقيقي كما ذكرنا.

وقد أثبتت التجربة على مدى 3 سنوات أن هناك علاقة عكسية بين التصريح المرن والعمالة المخالفة، فمع كل تصريح مرن يصدر تنخفض العمالة المخالفة وتبقى منخفضة فلا تعود للارتفاع كما في السابق، (كما يوضحه الرسم البياني) وبالتالي استطعنا أن نحد من مشكلة العمالة غير النظامية عبر تطبيق نظام التصريح المرن والذي حقق الهدف الذي تم تطبيقه من أجله، وهو تلبية حاجة السوق من عمالة مؤقتة بصورة قانونية.

أما بخصوص إمكانية إدخال أي تعديلات، فنحن كما ذكرنا منذ اليوم الأول لإطلاق التصريح المرن، وهو ما تم إثباته بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء، نرحب بأي اقتراحات تتعلق بالتصريح المرن وعلى أتم الاستعداد لمناقشتها بما لا يتعارض مع القانون، كما أن هذه المناقشات يجب أن تبنى على أرقام وواقع وليست كلاما مرسلا دون أدلة، فالتعديل والإصلاح والتطوير يجب أن يبنى على أسس مثبتة، وأي تغيير أو تطوير أو إلغاء يجب أن يكون بناء على نتائج وليس بناء على مشاعر وتكهنات أو معلومات غير دقيقة، وأجدد ما أحرص على التأكيد عليه وهو أن تصريح المرن جاء بناء على دراسة، ولكنه في النهاية هو اجتهاد ويحتمل الخطأ والصواب، وكل شيء قابل للنقاش والتطوير وفقا لمعطيات حقيقية.

– هناك من ينتقد منح الهيئة التصريح المرن للعمالة الهاربة، فهل يمكن منح التصريح المرن للعمالة الهاربة؟

القاعدة الأساسية تتمثل في عدم السماح للعامل التارك للعمل والمعروف اصطلاحا بـ(العامل الهارب) بالتقدم للحصول على تصريح العمل المرن أو أي تصريح عمل من نوع آخر، إلا في حالة واحدة فقط وهي خلال فترة تصحيح

أوضاع العمالة المخالفة، وقد قامت الحكومة في شهر أبريل الماضي بإطلاق فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة تستمر حتى نهاية عام 2020، مما مكن بعض العمالة التاركة للعمل من الحصول على المرن بصورة استثنائية، فخلاصة القول «لا يمنح التصريح المرن للعمالة التاركة للعمل خلال الأوضاع الاعتيادية»، وهو قول واحد لا يتغير.

تصحيح أوضاع العمالة الهاربة

– وماذا عن الهاربين خلال فترة السماح؟

في حالة العمالة التاركة للعمل (الهاربة) يصحح وضع العامل الذي ترك عمله قبل بدء فترة تصحيح الأوضاع، أما من يترك العمل بعد سريان فترة السماح أي بعد 1 أبريل 2020 فلا يسمح له بتصحيح وضعه، وهذه هي آلية عمل الهيئة خلال فترات تصحيح الأوضاع عموما، فتصحيح الأوضاع يطبق على المخالفين قبل بدء فترة التصحيح وليس بعدها.

– وما تقييمكم لفترة تصحيح الأوضاع للعمالة المخالفة؟ وما هي نتائج الإجراءات التي تم تطبيقها في أعقاب جائحة كورونا؟

بذلت المملكة بفضل توجيهات وقرارات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جهودًا كبيرة، منذ ظهور فيروس كورونا (كوفيد-19) مما مكننا فعليا من تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال، حيث تمكنت فترة السماح في امتصاص تأثير أي حركة تسريح للعمالة في السوق المحلية، وقد بلغ مجموع من تم تصحيح وضعه حتى مطلع أغسطس الجاري نحو 53 ألف عامل من خلال الانتقال إلى صاحب عمل جديد أو الحصول على التصريح المرن، وهو ما جنب المملكة أي تأثيرات سلبية اجتماعيا وصحيا وأمنيا لوجود عمالة غير نظامية ليس لها مصدر دخل.

وقد نجحنا ورغم الظروف الاستثنائية للجائحة في تقليص عدد العمالة المخالفة من نحو 57 ألفا في فبراير 2020 إلى نحو 46 ألفا مطلع أغسطس الجاري أي بما نسبته 18% وهو إنجاز يحسب لمملكة البحرين.

– بالعودة إلى «المرن» هناك شكاوى من أن التصريح المرن يضر بالتجار ويخلق منافسة غير متكافئة بين أصحاب البطاقات الزرقاء وبين التجار المواطنين، فما تعليقكم على ذلك؟

حرصنا مع إطلاق تصريح العمل المرن على معالجة هذه الإشكالية بصورة عملية وواقعية ووفق دراسة لسوق العمل، حيث وضعنا في عين الاعتبار الكلفة التي يتحملها صاحب العمل عن كل عامل، وفرضنا رسما على حاملي التصريح المرن تفوق حجم الرسوم المفروضة على العمالة الاعتيادية لتعديل كفة الميزان والحفاظ على تنافسية السوق، ففي حين تبلغ رسوم العامل الاعتيادي مع رسوم الرعاية الصحية 344 دينارًا لسنتين مع رسم شهري قدره 5 دنانير، فإن رسم إصدار تصريح العمل المرن يبلغ 754 دينارًا لسنتين شاملاً رسوم التصريح ورسوم الرعاية وغيرها، فيما يبلغ الرسم الشهري 30 دينارًا أي 6 أضعاف الرسم الشهري المفروض على العامل الاعتيادي وهي نسبة وضعت وفق دراسة تضع في عين الاعتبار الحفاظ على التنافسية والعدالة في سوق العمل.

نقطة أخرى في غاية الأهمية، وهي أن تصريح العمل المرن يقلل الكلفة على صاحب العمل في كثير من الحالات، فيمكن للمقاول أن يستعين بأي عدد من العمالة المرنة في بناء أي مشروع ولا يتحمل رسوما أو كلفة سكن أو أي تكاليف الاخرى، كما أن العامل المرن يقلل الكلفة على المستهلك الذي يحتاج إلى أعمال يومية بسيطة في بيته مثل النجارة والسباكة وما إلى ذلك.

– وماذا عن أصحاب البطاقات الزرقاء الذين يعملون باعة جائلين أو سائقي أجرة وينافسون المواطنين؟

القانون لا يستثني حامل تصريح العمل المرن من أي مخالفات، فلا يمكن للعامل المرن ممارسة أي مهنة تحتاج إلى ترخيص خاص، كما لا يسمح له بممارسة أي عمل يخالف القوانين المطابقة في المملكة، كبائع جائل أو سائق سيارة أجرة ومن يتم ضبطه مخالفًا للقوانين تسري عليه الإجراءات والجزاءات المقرة قانونًا للمخالفين دون استثناء وفي كثير من الحالات يلغى تصريحه ويرحل إلى بلده.

– لماذا لا يتم وضع مهنة محددة في البطاقة الزرقاء؟

طبيعة العامل المرن تأتي من اسمه هو عامل متحرك ومرن يمكنه أن يعمل في أي حرفة مهنية غير تخصصية يستطيع أن يقوم بها، وكإجراء لضمان تمكن العمالة من القيام بالأعمال المهنية فقد صدرت توجيهات مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المختصة لوضع واستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية، أو أكثر إذا رأت اللجنة ذلك، وهو ما يعزز الأمان في الاستعانة بالعمالة بمختلف فئاتها المرنة والعادية وبقدرتها على أداء الأعمال المهنية نتيجة امتلاكها تصريحًا وشهادة اجتياز للعمل.

– بالانتقال إلى آلية الاستقدام الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة عبر نشر شواغر الوظائف في الصحف المحلية، ما دور الهيئة بعد نشر الوظائف؟

دور الهيئة هو نشر الإعلانات ووقف طلب صاحب العمل لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة لمن يبحث عن عمل في الداخل بإيجاد فرصة عمل تناسبه، فنعمل كحلقة وصل بين صاحب العمل والباحث عن عمل، ولكننا كهيئة لا نعلم من حصل على وظيفة ومن لم يحصل من خلال تلك الإعلانات عن الوظائف، أو من حصل على الوظيفة من خلال المنصة الإلكترونية لسوق العمل، ولكننا سنعمل قريبًا على إجراء استبانة لمعرفة عدد الأشخاص الذين سجلوا في المنصة تم التواصل معهم من قبل شركات من أجل وظائف لديهم، وذلك بهدف تقييم عمل المنصة.

– ما تقييمكم لرد فعل القطاع الخاص على هذا النظام الجديد؟ وهل رصدتم نتائج للنظام حتى الآن؟

لمسنا تجاوبا جيدا لهذا النظام، وكذلك رد فعل التجار وأصحاب الشركات كان إيجابيا، كما أن لهذا النظام الجديد ميزة مهمة وهي تعريف المواطن باتجاهات سوق العمل، وطبيعة الفرص المطلوبة في السوق وهو ما يتم من خلال متابعة ودراسة الوظائف المنشورة خلال فترة زمنية، ما من شأنه معرفة توجه السوق، ومن ثم اختيار الباحثين عن عمل لبرامج تدريبية تؤهلهم لسوق العمل طبقا للاحتياجات المطلوبة.

أما فيما يتعلق بنتائج تطبيق هذه الآلية، فمن المبكر رصد نتائج للآلية الجديدة خلال هذه الفترة القصيرة، فلم يمض الوقت الكثير على بدء تلقي أول طلب، علاوة على أن الأهداف المرجوة من هذه الآلية ذات مدى متوسط وطويل، وليست أهدافا قصيرة المدى.

انخفاض طلبات الوظائف بعد كورونا

– هل طلبات الوظائف بعد فتح باب الاستقدام مرة أخرى كما كانت في السابق قبل كورونا؟

بالتأكيد حجم الطلبات انخفض عما كان عليه سابقا، بسبب إيقاف استقدام العمالة لمدة أربعة أشهر، وبالتالي عند فتح باب الاستقدام مرة أخرى نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يستطيع صاحب العمل تحديد مدى استعداده للتقدم بطلب تصريح لعامل من الخارج، وأعتقد أن عدد الإعلانات عن الوظائف سيزيد تباعًا مع مرور الوقت، ومع استرداد القطاع الخاص قدرته واستعداده لتحديد احتياجاته من العمالة.

– تلك الآلية الجديدة هي استكمال لآلية المنصة الإلكترونية للوظائف، فما تقييمكم لهاتين الآليتين، وهل تحول القطاع الخاص إلى الكوادر الوطنية عبر تلك الآلية؟

نحن أمام وضع استثنائي من جانب اقتصادي واجتماعي وإداري، فنرى أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى إغلاق المطارات وتوقف حركة الطيران الدولي، كما أن هناك توجها نحو الاعتماد على الكفاءات الوطنية، وقد دفعنا ذلك إلى البحث في إمكانية تسهيل عملية التوظيف وتسهيل حصول هذه الشركات على العمالة المحلية أو الوافدة في داخل المملكة مما دفعنا إلى إطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل وكذلك الآلية الجديدة للاستقدام، حيث تعمل المنصة على نشر الباحثين عن عمل لمؤهلاتهم وخبراتهم، فيما تعمل الآلية الجديدة على إعلان الوظائف التي تحتاجها المؤسسات وبالتالي نخلق آلية تعريف بين الباحث عن عمل وصاحب العمل مما يسهل التوظيف.

وقد تلقينا تعليقات من بعض أصحاب الأعمال في أنهم وجدوا كوادر داخل البحرين لم يكونوا يتوقعون توافرها داخل المملكة، لذلك أؤكد أن لدينا استقرارا فيما يتعلق بالوظائف مقارنة بما نراه في دول أخرى ذات اقتصاديات ضخمة مقارنة بالاقتصاد البحريني، وبالتالي أصف ما نحن فيه بنجاح جيد، ونحن حريصون على طرح الأفكار من أجل استمرار استيعاب البحرينيين في سوق العمل ولا سيما مع دخول عدد جديد من البحرينيين خلال فصل الصيف إلى سوق العمل مع استكمال دراستها وبالتالي حاجتهم إلى وظائف جديدة.