«الأيام» تنشر تفاصيل تطبيق الآلية الجديدة لاستقدام العمالة من الخارج.. العبسي:

• نشر كل شاغر وظيفي لمدّة أسبوع كامل في جميع الصحف المحلية
• إجراء المقابلات الوظيفية في الأسبوع الثاني من الإعلان

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي عن تفاصيل تطبيق الآلية الجديدة لاستقدام العمالة من الخارج والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد القادم التاسع من أغسطس الجاري وذلك بعد أن توقف إصدار تصاريح استقدام العمالة من الخارج منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا- كوفيد-19.

وقال العبسي في تصريحات لـ«الأيام» إن الآلية الجديدة – والتي جاءت بناءً على قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة، ولي العهد نائب القائد الاعلى، النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء – تتمثل في نشر الهيئة إعلانات الوظائف الشاغرة في جميع الصحف المحلية بشكل يومي ولمدة اسبوع كامل كي يتاح لكافة الباحثين عن العمل من المواطنين والعمالة المتوفرة في السوق المحلي الاطلاع عليها والتقدم اليها.

وأشار العبسي إلى أن هذه الآلية تتضمن عدة مزايا، أبرزها أنها ستتيح للمواطن الاطلاع على الوظائف المتوفرة في السوق المحلي، والتقدم إليها مباشرة، كما ستتيح لصاحب العمل ان يتواصل مع الكوادر المتوفرة في السوق المحلي لشغل الوظيفة لديه، دون افتراض عدم وجود عامل مناسب لشغل الوظيفة الشاغرة.

واستبعد العبسي أن يصر صاحب العمل على استقدام عمالة من الخارج، بعد طرح هذه الآلية إلا في حدود ضيقة جدًا، لاسيما ان هذه الآلية توفر على صاحب العمل عامل كلفة الاستقدام من الخارج، وعامل الوقت في ظل الظروف الحالية، وتعليق الرحلات الجوية، وإغلاق العديد من المطارات حول العالم.

وحول تفاصيل الآلية الجديدة، وضمان حصول العمالة المحلية على فرص مناسبة للتقدم للوظائف المطروحة بدلاً من استقدام عمالة من الخارج، قال العبسي: «الآلية تقوم على أن يتقدم صاحب العمل، الذي لديه وظائف شاغرة بطلب تصاريح العمل بصورة اعتيادية، حيث ستقوم الهيئة بتأجيل البت في الطلب والإعلان عن هذه الشواغر».

وتابع: «الإجراء يتخذ 14 يومًا، في أول اسبوع تقوم الهيئة بنشر إعلانات عن الوظيفة الشاغرة لدى صاحب العمل بشكل يومي ولمدة اسبوع في مختلف الصحف المحلية دون اسثتناء، فيما يتم اجراء المقابلات للتقدم للوظيفة في الاسبوع الثاني من هذه المدة».

وأضاف «تكلفة الإعلانات ستضاف للفاتورة الشهرية التي تصل لصاحب العمل من الهيئة، حيث نقوم حالياً بالتفاوض مع كافة الصحف المحلية حول الحصول على مساحات لإعلانات الوظائف الشواغرة بتكلفة مناسبة، والتي ستكون على شكل إعلانات مبوبة، وتنشر بشكل يومي».

وحول التأكد من واقعية حاجة صاحب العمل لاستقدام عمالة من الخارج، فيما لو أصر صاحب العمل على الاستقدام من الخارج رغم نشر الاعلانات محلياً، وتقدم أفراد لشغل هذه الشواغر قال العبسي «الوضع الطبيعي هو أن يحتاج صاحب العمل عمالة، وبسرعة وبكلفة أقل، وإذا حصل على العمالة المناسبة لشغل الشواغر لديه دون الحاجة للاستقدام من الخارج، فهو المستفيد من حيث عامل كلفة الاستقدام من الخارج، وعامل الوقت، عندما نتحدث عن تعليق الرحلات الجوية، وصعوبة وصول هذه العمالة من الخارج الى البحرين».

وتابع: «لانستطيع ان نفترض منطقيًا، ان صاحب العمل سيميل الى استقدام عمالة من الخارج، ولديه خيار الحصول على عمالة موجودة في المملكة، وسوف يوفر كلفة الاستقدام في هذه الظروف الاستثنائية، الا اذا فعلاً لم يجد العامل المناسب لشغل الوظيفة الشاغرة لديه في السوق المحلي».

وحول ما اذا كانت هذه الآلية تعزز من فرص حصول المواطنين قبل الاجانب على الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، قال العبسي «هناك ميزة في هذه الآلية، حيث تمكن البحريني من الاطلاع على كافة الشواغر المتوفرة في السوق، وبمقدور المواطن ان يتقدم للوظيفة الشاغرة المتوفرة بشكل مباشر ان كانت تناسبه».

وتابع «بالطبع نظام بحرنة الوظائف لم يتوقف، ولكن المعطيات الآن باتت تتيح للعامل البحريني ان يطلع على الوظائف المتوفرة في السوق، والتقدم اليها بشكل مباشر. كذلك توفر هذه الآلية لصاحب العمل، ان يحصل على العامل المناسب من السوق المحلي لاسيما من المواطنين، بدلاً من افتراض ان الوظيفة المتاحة لديه، قد لايجد من يشغلها من العمالة الوطنية».
وأضاف «هذه الآلية ستجعل جميع الاطراف – سواء العامل او صاحب العمل – على اطلاع كامل عن الوظائف الشاغرة، والمطروحة في سوق العمل، ومعلن عنها بشكل واضح في كافة الصحف المحلية، وبالتالي الباحث عن العمل يمكن ان يتقدم اليها، ويعرف المؤسسة التي لديها هذا الشاغر، ويتواصل معهم بشكل مباشر.

الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل أعلنت الأسبوع الماضي عن استعداداها لآلية جديدة تتمثل في نشر إعلان شواغر التوظيف في الصحف المحلية من قبل المؤسسات الخاصة التي تتقدم بطلب استقدام عمالة من الخارج، وستتاح الفرصة للمواطنين الراغبين للحصول على الوظائف التقدم لها، وفي حال عدم التقدم للوظيفة خلال فترة أسبوعين من نشر الإعلان سيتم مباشرة طلب الاستقدام للوظيفة المطلوبة. وأضافت الهيئة أن الوافدين بالمملكة الذين تنطبق عليهم الشروط بإمكانهم أيضا التقدم للحصول على الشواغر.

وأضافت الهيئة أن مع تفعيل هذه الآلية الجديدة من تاريخ 9 اغسطس 2020 يكون قد أعيد فتح باب استقدام العمالة من الخارج بعد أن تم وقف اصدار التصاريح الخاصة بذلك منذ شهر مارس الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وبينت الهيئة إلى أن هذه الآلية من شأنها فتح الباب أمام المواطنين للتقدم إلى مختلف الوظائف في القطاع الخاص وتوظيف مؤهلاتهم وخبراتهم في جميع المجالات، كما أنها تسهل على مؤسسات القطاع الخاص الوصول للعمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة دون الحاجة إلى استقدام عمالة وافدة من الخارج، وبالتالي استيعاب أي فائض في العمالة.

جدير بالذكر أن مملكة البحرين وفي إطار الإجراءات المتخذة لتعامل مع تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) فتحت باب تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لاستيعاب وتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المتوفرة داخل المملكة لاسيما مع إغلاق طرق الملاحة في العديد من دول العالم وبالتالي عدم القدرة على ترحيل العمالة المخالفين أو استقدام عمال من الخارج في حينها.

وأكدت الهيئة أنها حريصة على اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات التي تسهم في تعزيز سوق العمل وتلبية احتياجات مؤسسات القطاع الخاص، دون الإضرار بفرص المواطنين في سوق العمل، إلى جانب السعي لتقليص وجود أي فائض في العمالة داخل المملكة، بما يسهم في الحد من العمالة غير النظامية.