أمام مؤتمر رفيع المستوى نظمته مؤسسة عالمية: استعراض تجربة البحرين الرائدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص
بعد النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار في الأشخاص طوال السنوات الماضية، والذي جعلها تأتي في الفئة الأولى لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة هذه الجريمة على مدار عامين، باتت المملكة بيت خبرة إقليميا وعالميا في هذا المجال، لذا جاءت مشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد في مؤتمر رفيع المستوى نظمته مؤسسة «جلوبال بارتنر» للجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص في القرن الإفريقي والشرق الأوسط لتبادل الخبرات واستعراض التحديات التي تواجههم، من أجل بناء نهج إقليمي حول هذه الظاهرة.

خلال اللقاء أكد العبسي أن مملكة البحرين طبقت سياسة الباب المفتوح من أجل مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص والعمل القسري، وذلك من خلال إنشاء نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، والذي يعد أول نظام الكتروني من نوعه عالميا في هذا الشأن، مشددا على أن تجربة المملكة حظيت بإشادة وتقدير دولي واسع.

وكشف عن أن نظام الإحالة الوطني تلقى 18 ألف شكوى منذ تدشينه في نوفمبر 2018 حتى الآن، وقد ثبت أن 99.99% من هذه الشكاوى لا علاقة لها بالاتجار بالأشخاص، ولكنها تعود إلى أشخاص لديهم مطالب واحتياجات متنوعة لا تدخل في نطاق تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص، ولكن الآلية الوطنية البحرينية لم تغلق الباب أمام أصحاب هذه الشكاوى وعملت على تقديم المساعدات القانونية لهم للتعرف على حقوقهم التي توفرها الدولة والتي قد يجهلونها، لافتا إلى أن عدد حالات الاتجار بالأشخاص لا يتعدى 24 حالة في السنة، والأجهزة المعنية تعمل على التصدي لها بكل حزم.

وأوضح العبسي أن التقدير الدولي لجهود البحرين في مكافحة هذه الظاهرة لا يرتبط بانخفاض أعداد الحالات بها فحسب، ولكن العالم أدرك قيمة الآلية الوطنية التي طبقتها المملكة لتتبع الحالات والشكاوى بصورة متكاملة، وهو ما جعل البحرين ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص عامين متتاليين، لأن هذه الآلية أكدت جدية البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا والاستماع لأي صاحب مشكلة قبل أن تتفاقم. وتطرق الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى الإجراءات والخطوات الاستباقية التي اتخذتها مملكة البحرين للحد من تداعيات فيروس كورونا «كوفيد 19» على سوق العمل، كان من بينها إطلاق فترة تصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المخالفة، والتي بدأت منذ مطلع أبريل، وتستمر حتى نهاية العام الجاري، وهذه الفترة لا تؤثر إيجابيًا على تصحيح الوضع القانوني للعامل فحسب، بل تعزز من ثقة العامل، وعدم تخوّفه من الذهاب للعلاج في حال إصابته بالفيروس، موضحا أن بعض أصحاب الأعمال لم يقم بتجديد تصريح العمل الخاص بالعامل خلال فترة انتشار الفيروس ظنا منهم أن هيئة تنظيم سوق العمل لن تكون قادرة على الرقابة خلال هذه الفترة، لذا عندما تم إعلان الإعفاء من الرسوم بادروا بتصحيح أوضاع العمالة حتى وصل عددهم إلى 30 ألف عامل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المجتمع نفسه صحيا من خلال تعزيز ثقة العامل بأن وضعه آمن وغير مخالف فيمكنه بذلك الذهاب إلى الفحص أو تلقي العلاج من الفيروس من دون استشعار أي خوف، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الإجراءات التي طبقتها الهيئة أدت إلى انخفاض أعداد العمالة المخالفة خلال الشهرين الماضيين رغم الظروف الحالية، ولم يعد هناك سوى بضعة آلاف منهم.

وكشف أسامة العبسي عن تجربة فريدة أخرى لمملكة البحرين في تعزيز التعاون مع الدول المصدرة للعمالة والمتمثلة في التعاون مع الفلبين وقد قامت في الأساس على بناء الثقة بين الجانبين على مدار سنوات واستثمارها في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تعزيز التعاون المشترك على المستوى الأمني والقضائي والإداري والقنصلي والذي أسفر عن كشف إحدى القضايا المتعلقة بهذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وهو النموذج الذي باتت دول كثيرة تسعى للاستفادة منه.

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لـ«أخبار الخليج» عن أن الجهود متواصلة لإنشاء مركز خبرة وتدريب إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص يعد إحدى ثمرات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط والذي استضافته المملكة في أكتوبر الماضي، لافتا إلى أنه رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا فإن هناك سعيا جادّا للالتزام بالجدول الزمني لإنشاء هذا المركز حتى يرى النور مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري من خلال الاستثمار الأمثل للتقنيات التكنولوجية في هذه المرحلة، وحتى تفي المملكة بتعهداتها في هذا الشأن ما قبل انعقاد النسخة الثانية من المنتدى الحكومي.

شارك في المؤتمر وكيلة وزارة العدل في دولة السودان سهام عثمان مفوضة المملكة المتحدة المستقلة لمكافحة الرق السيدة سارة ثورنتون، واليستر برت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السابق، وأدار اللقاء ستيفن تويج عضو مجلس العموم البريطاني السابق.