أكد رئيس هيئة تنظم سوق العمل أسامة العبسي أن نسب العمالة الأجنبية التي تترك عملها بالمخالفة لشروط التصريح قد تراجعت بنسبة 33.5% خلال العام الجاري، مشيرا الى أن عددهم قد بلغ 2575 عاملا فقط بما نسبته 0.4% من إجمالي العمالة الوافدة والتي كان عددها في نوفمبر 2018 قد وصل الى 3877 عاملا. وأوضح أن العمالة المخالفة لم تتفاقم وانخفضت بنسبة 29%.

وقال: «لم نحظَ بفرصة الاجتماع بلجنة الخدمات لمناقشة المشروع، ولكن الكلام في الموضوع تدخل فيه الكثير من التفاصيل والنص المقترح غير قابل للتطبيق الفعلي، لأن تحميل العامل المخالف تكلفة ترحيله وهو لا يملك حسابا بنكيا يعني أننا لن نستطيع ترحيل أي عامل مخالف، وإذا كانت الدولة هي من ستتكفل فإن ذلك يكون بنص وهذا يستلزم إضافة بند في الميزانية».