وشدد على أن عدد العمال الموجودين في البحرين يتناسب طرديا مع السجلات التجارية، فضلا عن أن الانفتاح الاقتصادي الموجود اضافة الى سياسة البحرين في تشجيع الاستثمار وتشجيع الاستثمار الداخلي كذلك، وأن يتحول المواطن من موظف او من باحث عن عمل الى صاحب عمل الى تاجر وان يوفر الوظائف لغيره، وبالتالي عملية العمالة الوافدة مرتبطة ببعضها البعض.

كما كشف العبسي ان حجم العمالة الأجنبية في البحرين في الربع الاخير من عام 2018 بكافة أنواعها وصلت الى نحو 510 آلاف عامل وعاملة بما في ذلك خدم المنازل في مقابل 64.057 الف سجل تجاري نشط حتى يوم 12 مايو الجاري في جميع الانشطة بالمملكة، وبالتالي لو تلاحظ المعدل ولو أخذنا الشركات الكبرى والصغيرة نلاحظ أن المعدل هو 8 عمال لكل سجل تجاري، وهناك سجلات تجارية لديها عاملون مثل الانشطة التجارية الصغيرة، وهناك سجلات تجارية او شركات لها آلاف مثل الشركات الصناعية الكبرى او غيرها.

ونفى العبسي وجود زيادة في العمالة الاجنبية بالمملكة، مؤكدا أنه يتم التدقيق في كل طلب وسجل تجاري، مضيفا «ونتأكد من انه ملتزم بجميع الشروط والبحرين دولة قانون واذا وضعنا الشروط وجب علينا الالتزام بها»، مضيفا «ومن جانبنا وضعنا شروطا ويأتينا صاحب عمل لديه شروط مكتملة فيحصل على الموافقة واذا خالف صاحب العمل فالتفتيش يتخذ الاجراءات القانونية بحقه».

وحول أبرز التحديات التي تواجه هيئة تنظيم سوق العمل حاليا اكد العبسي أن جزئية العمالة هي احد الروافد الاقتصادية، بمعنى ان صاحب العمل يحتاج الى تمويل والى بضائع وطاقة وموقع يعمل منه ويحتاج الى عمالة ودور هيئة تنظيم سوق العمل هو التوازن بين امرين، عدم إغراق السوق بعمالة لا تحتاجها المملكة وعدم خنق الاقتصاد بعدم توفير الادوات التي تدخل في العملية التجارية، فهي ليست تحديا بقدر ما هي مواكبة، حيث يجب ان نكون على علم وعلى اطلاع ويجب ان نعلم اين ذهب الاقتصاد حتى نستطيع ان نتحرك معه وفي نفس الوقت لا ضرر ولا ضرار.

وبشأن ما يتناوله البعض من زيادة حجم البطالة بين البحرينيين اشار العبسي الى ان الكثير ممن يرددون ذلك يتذكرون الوضع قبل انشاء هيئة تنظيم سوق العمل، حيث كانت نسبة البطالة في البحرين تتراوح بين 15-16 % والآن اقل من 4% اذن مشروع اصلاح سوق العمل بالأرقام الواقعية، لافتا الى ان هيئة تنظيم سوق العمل اصدرت القانون في عام 2006 وبدأنا في ممارسة مهامنا في عام 2008، اذن هناك انخفاض في معدلات البطالة وفق الارقام وليس زيادتها ومستمرون في معدل الانخفاض للبطالة. اذن مشروع تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بالبطالة ناجح.

وأوضح العبسي أن هناك الكثير من المبادرات التي اطلقها مجلس الوزراء الموقر مؤخرا مثل مشروع التوظيف الوطني، وهناك زيادة في الامتيازات التي يحصل عليها العاطل عن العمل وأيضا الامتيازات التي يحصل عليها صاحب العمل حين يوظف بحرينيا عن طريق تمكين.

وعن التعاون مع صندوق العمل «تمكين» بين العبسي: ان صندوق العمل هو توأم هيئة تنظيم سوق العمل حيث ولدا في مشروع واحد ومن خلال قانونين بينهما اسابيع، وصندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل هما جناحا مشروع اصلاح سوق العمل الذي اطلقه صاحب السمو ولي العهد في عام 2004 والتنسيق بينهما يومي ومباشر على مستوى الرؤساء والقطاعات ومدراء الادارات.

وأوضح ان عدد مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل يبلغ نحو 72 مفتشا ولهم حق الضبطية القضائية صادر من وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف، ولافتا الى انه تمت نحو 30 الف زيارة تفتيشية خلال العام الماضي.

وحول إدخال تعديلات على العقد الثلاثي للعمالة المنزلية أوضح العبسي ان العقد الثلاثي حينما اطلقناه -وتحديدا في ديسمبر عام 2017- كان لمدة عام ونصف عام والعقد يهدف الى عدالة وشفافية اكثر في عملية التوظيف، فالشفافية تخدم جميع الاطراف، لكن مدى نجاح هذا العقد يعتمد على انه يستمر فترة لأنه تنشأ مشاكل وخلافات وتظهر ثغرات، واذا كانت ظهرت مشاكل وتمكن العقد من حلها اذن هو ناجح، واذا ظهرت بعض الثغرات وكان العقد غير قادر على حلها اذن يحتاج الى لتطويره، اذن نعلم ان اي شيء جديد يصدر تشوبه بعض الاشكاليات فسوف يطرأ على العقد تطوير من خلال آلية شكاوى أرباب الاسر من مكاتب التوظيف، وكانت هذه الالية موجودة قبل اطلاق العقد وكنا نتعرف على نوعية المشاكل اآن ننظر اليها، فضلا عن اننا لدينا تواصل مع سفارات الدول المصدرة للعمالة وننظر اليهم ردود افعالهم في حال تلقيهم شكاوي وكذلك اصحاب العمل انفسهم، كما يبلغ عدد العمالة المنزلية نحو 92 ألف عامل وعاملة، كما تبلغ عدد مكاتب توظيف العمالة المنزلية نحو 105 مكاتب، وكاشفا عن انه مع نهاية العام الجاري ستتم عملية التقييم للعقد الثلاثي للعمالة المنزلية وذلك بعد مرور عامين كاملين تبدأ بعده عملية التعديل والتطوير.

وفيما يتعلق بتصوره المستقبلي لهيئة تنظيم سوق العمل اشار العبسي الى ان الطموح الدائم القائم الذي لا يتغير هو عدالة وشفافيته وقدرته على تلبية احتياجات جميع الاطراف، ولدينا طرف هو صاحب العمل يهدف الى التوسع والربح وايضا طرف المواطن ويهدف الى العمل والحياة الكريمة كما أن هناك طرفا آخر وهو الدولة وتهدف الى مجتمع وسوق عمل منظم وعادل.