– يوم الأحد القادم بإذن الله سوف يطلق نظام الكتروني جديد لمعاملات خدم المنازل ومن في حكمهم، ووفقاً لهذا النظام فلن يتغير شيء بالاشتراطات، ولن يتغير شيء بالرسوم، كل ما هنالك أن عدداً كبيراً من المعاملات سوف يتم اختزاله بمعاملة واحدة يقوم بتنفيذها مكتب استقدام العمالة المنزلية او مكاتب الهيئة، وهذا النظام سوف يوفر على صاحب العمل مراجعة عدة جهات لتخليص معاملة استقدام عاملة منزلية، ولا يحتاج أن يراجع صاحب العمل الهيئة للحصول على ترخيص استقدام عاملة من الهيئة ومن ثمّ مراجعة إدارة الجوازات للحصول على شهادة عدم ممانعة، ومن ثمّ تثبيت الإقامة على جواز العاملة من قبل إدارة الجوازات، بل كل هذه الاجراءات سوف تصدر في معاملة واحدة برسوم واحده تتضمن جميع الرسوم الحالية دون أي زيادة عليها، وهذا بالطبع يختصر على صاحب العمل الوقت وكذلك يختصر المعاملات.

– هذا النظام الإلكتروني سوف يختصر بنسبة 95% المعاملات التي كان يتم إجراؤها قبل تطبيق هذا النظام، فـ 95% من طلبات الخدم هي طلبات استبدال خادمة، حيث ان حاجة البيوت نادرًا ما تزداد، فمثلاً من لديه عاملة منزل وانتهت فترة عملها وغادرت البلاد، سيبقى في النظام له الحق باستقدام عاملة جديدة، وبالتالي بدلاً من أن يتقدم الينا بطلب استقدام عاملة ويقدم الاوراق لاستيفاء الاشتراطات، سوف يذهب مباشرة الى مكتب استقدام العمالة الذي لديه صلاحيات الدخول الى النظام، حيث سيجد المكتب أن صاحب العمل لديه تأشيرة استقدام عاملة متاحة لديه في النظام، فيقوم المكتب بتقديم الطلب على التأشيرة المتاحة ويحصل من قبلنا على الموافقة الفورية إلكترونياً دون الحاجة أن يقوم صاحب العمل بتوفير متطلبات الحصول على الترخيص من جديد، بل بالاعتماد على الاوراق الموجودة في قاعدة البيانات، بعدها يذهب الطلب إلكترونياً الى إدارة الجوازات، حيث تصدر شهادة عدم الممانعة إلكترونياً لدخولها البلاد، وعندما تصل العاملة الى البحرين، يقوم موظفو الهيئة في المطار يحصلون على صورتها وبصمتها وتوقيعها بهدف إصدار البطاقة الذكية، وتحصل على الإقامة في المطار.

– الهدف الأساسي للنظام هو التسهيل على المواطن، وتوفير الوقت ومراجعة عدة دوائر رسمية، وكذلك نستهدف من خلال النظام الحصول على البيانات البيولوجية للعاملة المنزلية في مطار البحرين قبل دخولها البلاد، حيث يحصل موظفو الهيئة في المطار على صورتها وبصمتها وتوقيعها، ويتم استكمال إجراءاتها في المطار، وذلك لنتأكد من عدم استخدام تصاريح العمل لعمالة منزلية في دخول عمالة غير مرغوب بها الى البحرين، حيث سيتم مضاهاة بصمات العاملة في المطار بقواعد بيانات المطلوبين او غير المرغوب بهم بالعمل في البحرين، أما بالنسبة لما طرحتِه حول «السماسرة»، فالهيئة لا تشجع التعامل مع المكاتب الرسمية المرخصة التي تأخذ الهيئة عليها ضمانات لضمان حقوق المتعاملين معها، ولكن النظام سوف يكشف بعض حالات التعامل مع السماسرة لكنه ليس مصممًا للقضاء على هذه الظاهرة.

– النظام ليس له علاقة بالمبالغ التي تحصلها المكاتب نظير استقدام عاملة لصاحب العمل، وليس له تأثير عليها، الهيئة تسعى إلى أن يكون هناك عدد كافٍ من المكاتب المرخصة والتي تعمل وفق القانون والنظام كي يكون هناك تنافس تجاري شريف فيما بينها، ولكن هذا النظام ليس مصمماً للتأثير على المبالغ التي تحصلها المكاتب كتكاليف للاستقدام لا بشكل سلبي ولا ايجابي.

– يستطيع صاحب العمل أن يتقدم مباشرة الى الهيئة، وسوف يتبع ذات الإجراء الإلكتروني الموحد عبر مكاتب الهيئة بدلاً من مكاتب الاستقدام، وسوف يستلم التأشيرة عبر البريد الإلكتروني بدلاً من حضوره شخصياً الى مكاتب الهيئة.

– لو عدنا الى الوراء، نجد أن معاملات خدم المنازل لم تكن لدى الهيئة منذ إنشائها، وبالتالي لم يكن يتم مضاهاة بصمات الخدم بقاعدة بياناتهم في الهيئة، فعندما يقوم صاحب العمل بالتقدم بمعاملة استقدام عاملة منزلية لدى مكتب استقدام العمالة او الهيئة، فهذه المعاملة الإلكترونية الواحدة تشمل تصريح العمل وتأشيرة الدخول والإقامة والبطاقة الذكية، بالطبع تبقى الخطوة الوحيدة التي لا نستطيع أن نقوم بها إلكترونياً نيابة عن صاحب العمل هي الفحص الطبي؛ لأنها تتطلب أن تذهب العاملة لإجراء الكشف الطبي. وعندما تصل العاملة الى مطار البحرين سوف تذهب الى «كونترات الهيئة» في صالة الوصول -والتي تستقبل جميع العاملة الوافدة- حيث يتم هناك التحقق من شخصيتها وتصريحها والحصول على صورتها وبصماتها والتوقيع، واذا كانت قد عملت في البحرين سابقاً سواء كخادمة او عمل تجاري او قامت بتغيير جوازها سوف يبين لدينا في النظام الإلكتروني في المطار، واذا كان جميع بياناتها سليمة يتم تثبيت الإقامة على جوازها في المطار، ويبقى فقط استلام البطاقة الذكية من قبل الحكومة الإلكترونية، وإجراء الفحص الطبي للعاملة.

– في السابق لم يكن هناك ارتباط مع وزارة الصحة، أما وفق النظام الجديد فقد تم الارتباط مع وزارة الصحة، حيث يعطى صاحب العمل مهلة أسبوعين يقوم خلالها بإجراء الفحص الطبي للعاملة لدى المركز الصحي التابع له عنوان الإقامة، واذا مرَّ أسبوعان ولم يقم صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي للعاملة نقوم بالاتصال به لضرورة إجراء الفحص الطبي للعاملة وإلا سوف نضطر لإلغاء تصريح عملها، كذلك عندما يتم التقدم بطلب استقدام العاملة إلكترونياً سواء عبر مكتب الاستقدام او مكاتب الهيئة، يتم إرفاق هذا الطلب بنتائج فحص طبي حديثة ولم يمر على إجرائها سوى ثلاثة شهور وصادرة للعاملة من أحد المراكز الصحية المعتمدة في بلدها وفق نظام «جامكا» المعتمد خليجياً، ويقوم موظف الهيئة بالدخول الى نظام «جامكا» ويتأكد من الرقم التسلسلي على أنه لذات الشخص، وهو ذات النظام المطبق على العمال التجاريين ومن ثم تصدر الموافقة على استقدامها، كذلك لا ننسى التطور الكبير الذي حدث على مواعيد الفحوصات بالنسبة للعمالة التجارية والتي تم تحويلها للقطاع الخاص، ما أدى الى تخفيف الضغط على المراكز الصحية الحكومية، ومن خلال تجربتنا كذلك بالتعامل مع نظام «جامكا» – وهو نظام متطور مشهود له- وجدنا أن نسبة العمالة الوافدة التي أدرجت كعمالة لائقة صحياً وفق شهادة طبية في نظام «جامكا»، وعند الوصول وإجراء الفحص الطبي المحلي تم اكتشاف أنها ليست لائقة صحية تصل نسبتها الى 0.6%، أي أن 99.4% من العمالة الوافدة كانت نتائج فحصوتها الطبية التي أجريت في البلد المستقبل تتوافق مع نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت لهم في بلدهم، ولم يكونوا يعانون من أي أمراض سارية، لأن نظام «جامكا» محكم خليجياً ويأخذون عليهم ضمانات مالية، وهناك زيارات تفتيشية من وزارات الصحة في دول الخليج للتفتيش على هذه المراكز في بلد العامل والتأكد من الالتزام بتطبيق المعايير والمتطلبات المعتمدة لإجراء الفحوصات الطبية سواء للعمالة التجارية او المنزلية القادمة لدول الخليج.

– بالطبع هناك ربط وفق قاعدة بيانات موحدة.

– جميع المكاتب المرخص لها من قبلنا- والتي يصل عددها الى 105 مكاتب من أصل 129 مكتباً وفق آخر اعتماد لدينا – تستطيع مباشرة معاملات استقدام الخدم إلكترونياً، كذلك لدينا قائمة على موقع الهيئة الإلكتروني تحتوي على أسماء مكاتب الاستقدام المرخصة والمعتمده لدينا، ونحن بدورنا نشجع الناس على التحقق من وضع المكتب لدى الهيئة عبر زيارة الموقع الإلكتروني قبل التعامل معه، كما نحذر أصحاب العمل من التعامل مع الوسطاء «السماسرة» غير القانونين فلا ضمان لحقوق أصحاب العمل، كما أن غالبية حالات الهروب تأتي نتيجة التعامل مع وسطاء غير قانونيين.

– تم تدريب جميع المكاتب على استخدام النظام الإلكتروني الجديد، وقمنا بإجراء ورشة عمل لهم، وتم شرح النظام والخدمات التي سيقدمها المكتب للجمهور، كما أننا نتواصل معهم للاجابة على أي استفسار يتعلق بالنظام الجديد.

لقد اعتمدتم في بناء أحد جوانب النظام على الاحتياج الحالي من العمالة المنزلية لصاحب العمل، وبالتالي لا يحتاج لتقديم الأوراق التي تثبت قدرته على استقدام عاملة عند كل طلب.. ماذا لو زادت هذه الحاجة واحتاج صاحب العمل عاملة ثانية؟

– يتم طلب الأوراق على صاحب العمل في هذه الحالة لإثبات قدرته على توظيف عاملة ثانية جديدة، ويصبح هذا الاحتياج الجديد هو الوضع المعتمد لدينا للتعامل مع حاجته من العمالة المنزلية.

– النظام المطبق حالياً يسمح بتوظيف عاملة منزلية لمدة عامين فقط، أما النظام الجديد فسوف يطرح إمكانية التوظيف إما لعام واحد او عامين، كما سوف يتيح النظام لصاحب العمل التجديد للعاملة إما لمدة عام او عامين او ستة أشهر، والهدف من ذلك تلبية الاحتياجات المختلفة لأصحاب العمل والتسهيل عليهم، ويتم تحصيل الرسوم وفق هذه المدة، فمثلاً التجديد لمدة عام فقط فسيتم تحصيل نصف الرسوم التي كان