انتقاد «النظام المرن» بُني على معلومات مغلوطة وتأجيج الرأي العام.. العبسي لـ«الأيام»:

• البحرين ليست «سجنًا» كي نمنع الأجانب من السفر وحرية التنقل
• 94.5­% من العمالة غير النظامية في البحرين هم عمال ألغى صاحب العمل تراخيصهم خلال سريانها

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأفراد أسامة العبسي أن نظام العمل المرن غير متاح إلا أمام فئتين من العمالة التي أصبحت غير نظامية بقرار صاحب العمل وليس العامل، مشدداً على أن النظام لا يقبل بأي حال من الأحوال أي عامل تارك للعمل او ما يعرف بـ«الهارب».

وقال العبسي في مقابلة مع «الأيام» إن الشريحة الكبرى من العمالة غير النظامية في البحرين والتي تشكل نحو 94.5% من مجموع العمالة غير النظامية في المملكة هي عمالة قام صاحب العمل بإلغاء تراخيص إقاماتها خلال سريانها، فيما لا يتجاوز مجموع العمالة التاركة للعمل «الهاربة» لا تشكل سوى 5.4% من مجموع العمالة غير النظامية.

وكشف العبسي أن عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصريح العمل المرن وتورطوا بجرائم هي صفر، معتبراً ان ما يثار من انتقادات لنظام العمل المرن بعضه بني على معلومات مغلوطة، وأخرى كان القصد من الانتقاد تأجيج الرأي العام بالاستناد الى معلومات غير صحيحة.

ورأى العبسي أن حصول نحو 5000 شخص فقط على تصريح العمل المرن منذ إطلاقه في يوليو2017، أي أقل من ربع العدد الذي أعلن عنه كعدد متوقع في بداية إطلاق النظام (2000 تصريح شهرياً) قد مكّن الهيئة من إجراء استبيانات أتاحت لها فهم أدوات وصولها الى العامل المستهدف والتي تحتاج للمعالجة.

من جانب آخر، اعتبر العبسي أن لقاء جلالة الملك لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص يؤكد أن متابعة جلالته لهذا الملف، معتبراً ان دعم جلالة الملك يشكل أهم أسباب النجاحات التي تحققت في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وفيما يلي نص المقابلة:

] هناك انتقادات حول نظام العمل المرن – الذي بدأ العمل به منذ يوليو 2017 – من بين هذه الانتقادات وصف غالبية من حصلوا على هذا الترخيص بالعمالة «الهاربة من كفلائها والمنحرفة وغير المنضبطة».. السؤال من هي العمالة غير النظامية التي تنطبق عليها شروط منح ترخيص العمل المرن؟

– هذه الانتقادات تعكس الجهل بنظام العمل المرن، صحيح ان العمل المرن يقبل بفئتين من العمالة الموجودة في البحرين بصورة غير نظامية، لكن هاتين الفئتين هي الفئة الاولى العامل الذي قام الكفيل بإلغاء تصريح عمله خلال سريانه، والفئة الثانية التي لم يجدد لها الكفيل تصريح العمل، وتجدين بهاتين الفئتين ان العامل لم يكن يملك القرار بأن يصبح عاملاً غير نظامي، لذلك وصف هذه الفئة بغير المنضبطة غير صحيح، لأن النظام – وأشدد على ذلك – لا يقبل بالعامل التارك للعمل أي ما يعرف بـ«الهارب». من يحق لهم الانضمام للعمل المرن هم فقط العمالة التي وجدت نفسها غير نظامية بغير إرادتها، بل بناءً على قرار اتخذه صاحب العمل، لأن قرار إلغاء الإقامة او عدم تجديدها هو قرار بيد صاحب العمل وليس العامل نفسه، وجميع بنود العمل المرن جاءت بقرار من مجلس الوزراء وتم نشرها بشكل واضح في مختلف وسائل الإعلام وعلى الموقع الالكتروني ومنشورات الهيئة، وهذه البنود نصت بشكل صريح على عدم قبول العمالة «الهاربة» وبالتالي من يقول إننا قمنا بـ«مكافأة العامل الهارب وغير المنضبط وبمنحه تصريح العمل المرن» هو ببساطة شخص لم يكلف نفسه قراءة نظام العمل المرن قبل اطلاق هذه الانتقادات.

] من واقع دراساتكم واستطلاعاتكم حول سوق العمل.. ما هو السبب الذي يدفع بصاحب العمل أن يلغي تصريح عامل لديه خلال سريان مدة التصريح، او لم يجدد له ترخيصه، بل تركه في البلاد ليصبح عاملاً غير نظامي؟
– السبب انه «تاجر فيزا». قام ببيع الإقامة على العامل، واستلم الثمن ثم قام بإلغاء ترخيصه.

] ماذا عن الانتقادات التي تقول إن من يصدر له ترخيص المرن سيصبح صاحب عمل، ويأتي بعمال آخرين الى البحرين ما يؤدي لزيادة العمالة السائبة؟
– من يحمل ترخيص العمل المرن لا يملك بموجبه ان يصبح «صاحب عمل». ترخيص المرن ليس «سجلاً تجاريًا» كي يستقدم العامل بموجبه عمالاً آخرين.

] في انتقاد آخر، هناك من يزعم أن الهيئة قد «باعت» 24 ألف إقامة على عمال غير نظامين – وفق نظام المرن – وإنكم تتطلعون لرفع هذا العدد الى 48 ألف ترخيص.. هل يستطيع أي شخص أن يخالف القانون و«يشتري» ترخيصاً من الهيئة حسب تعبير منتقديكم؟
– وهل إلغاء تصريح العامل خلال سريانه أو عدم تجديدة هو قرار العامل أم صاحب العمل لكي نقول إن العامل خالف القوانين واتجه لدفع مبلغ نظير تصريح العمل المرن؟ تصريح العمل المرن لا يمنح للعامل اتخذ قرار ان يصبح عاملاً غير نظامي كتركه للعمل، بل قرار صاحب العمل الذي حوله الى عامل غير نظامي دون ارادته، اما هذه المصطلحات مثل «بيع إقامات» فهي لتأجيج الرأي العام بالاعتماد على معلومات غير صحيحة ولا تأتي من مصدر يريد المصلحة الوطنية.
الدولة لا «تبيع» تصاريح، بل نحن جهة نصدر تراخيص وفق اشتراطات واضحة ويتم تحصيل رسوم حددها القانون.
ومن يقول إننا «نبيع» على العامل تصاريح، فلما لا يقول ايضا إننا قمنا بـ«ببيع» تصاريح على صاحب السجل التجاري العادي اذا كان الامر بهذا المفهوم؟ نحن نصدر تصاريح بموجب القوانين، وهذا الكلام هو بهدف التأجيج الذي لا ينطلي على القارئ الواعي.

] بصراحة.. هل تجاهلتم الرأي العام وطبقتم نظام العمل المرن دون أن تستمعوا لآراء الشارع؟
– عقدت اجتماعين مع ممثلي الشارع التجاري في البحرين «مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين» وهو جهة منتخبة من الكيان التجاري- أتذكر جيداً ان كل اجتماع استغرق نحو 4 ساعات، ناقشنا فيها كل تفاصيل النظام، وقد صدر عن مجلس ادارة الغرفة حينها مواقف مؤيدة لهذا النظام وجميعها نشرت في الصحف المحلية، في نفس الوقت، قدمت لنا عدة اسئلة من قبل المجلس النواب – الذي يمثل سلطة منتخبة – حول العمل المرن، وقدمنا كافة التفاصيل والإجابات – وهذه سلطة منتخبة تمثل المواطنين – فكيف تجاهلنا الرأي العام؟ من يطلق الانتقادات إزاء العمل المرن طرف وضع معلومة مغلوطة وبنى عليها افتراضات لا صحة لها، ويريد ان يبني رأياً عاماً على معلومة مغلوطة. دعينا نطرح جانبا هاما، لو سألنا أنفسنا كم رقم هاتف لعامل غير نظامي مسجل في هاتف المواطن العادي من الذين يقدمون أعمالاً بسيطة ولكن مهمه مثل «السباكة والكهرباء.. والخ» بأجور منخفضة؟ بالطبع لا نبرر للعمالة السائبة – كي لا يتم الانتقاء من كلامي وطرحه بغير سياقه – لكن الواقع يقول إن هناك طلباً على العامل الذي يقوم بخدمة سريعة وبأجور منخفضة، وهذا الطلب هو الذي خلق هذا السوق، ودفع باتجاه وضع نظام قانوني لعمالة خدماتها يطلبها التاجر والمواطن بحيث تصبح عمالة نظامية، ويصبح لديها بطاقة تعريفية ونعرف كيف نصل اليها، لنكن صريحين هناك من يدخل عاملاً غير نظامي الى بيته وبين عائلته دون ان يعرف شيئاً عن هذا العامل ولا حتى اسمه من أجل ان يصلح له تسريب مياه او عطلاً في الكهرباء، لكنه يأخذ هذه المخاطرة لأنه يريد عاملاً يحل له المشكلة بشكل سريع وبأجر معقول. إذن من يقول إننا لم نستمع للرأي العام فليسأل نفسه كم عامل «فري فيزا» مسجلا بهاتفه ويستعين به لإصلاح شيء في بيته.

] هل جاء العمل المرن لتلبية الطلب وبشكل قانوني ومنظم على عمالة واقعياً السوق يحتاجها؟
-هناك جانب لا يمكن الإغفال عنه، وهو نظام الكفالة الذي لا يحظر فقط على العامل العمل لغير الجهة التي تكفله، بل ايضاً يحظر على صاحب العمل ان يستعين بعامل ليس على كفالته، لكن واقعياً هناك حجم طلب خلقه المواطن والتاجر على عمالة لمهام لا تستدعي ان يتم توظيفها بنظام كامل. وقد جاء العمل المرن ليقنن وجود عمالة موجودة في البحرين ولكنها أصبحت غير نظامية بغير إرادتها لتلبي هذا الطلب، الأمر الآخر هو ان نظام الكفيل – الذي يعود الى الستينات من القرن الماضي – قد وضع في ظل معطيات سوق وظروف اقتصادية مختلفة تماماً عن ما هو عليه الآن عندما نتحدث عن احتياجات السوق والناس التي تغيرت مقارنة بما كانت عليه في الستينات، حيث لم يكن هناك حجم طلب على عمالة مؤقتة، ولو أردنا ان نسير وفق ما نصت عليه الآلية التي وضعت في الستينات ونطبقها بصرامة دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الطلب على العمالة المؤقتة، فسوف نقوم برفع الكلفة على التاجر والمواطن الذين يستعينون بخدماتها، لنكن واقعيين ظاهرة العمالة السائبة «الفري فيزا» أسواق سوداء، والاسواق السوداء تنشأ عندما تعجز الإجراءات عن مواكبة احتياجات السوق، واذا لم نلبِ الطلب بشكل قانوني سوف تلبيه السوق السوداء – أي تجار الفري فيزا – بصورة غير قانونية، هناك من يعتبر اتجاهنا للعمل المرن، هو عجز عن مكافحة ظاهرة العمالة السائبة، لكنه لا يسأل نفسه ألا يعكس استمرار هذه العمالة وجود طلب عليها في السوق؟ هناك من يريد ان نحارب الظاهرة ولكنه لا يريد ان يحرم من خدماتها. نحن نتعامل مع ظاهرة، لكن هذه الظاهرة هناك أساس أدى لوجودها.

] هناك خبر تم تناقله يقول إن 300 عامل غير نظامي تم ضبطهم مخالفين شروط الإقامة، وقد طلبت منهم الهيئة أن يصححوا أوضاعهم عبر الانضمام للعمل المرن.. ما تعليقكم؟
-نحن نقوم بحملات من قبل إطلاق العمل المرن، وهذه الحملات مستمرة وتتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ولم نتوقف عنها، والأعداد التي يتم ضبطها أكبر من هذا الرقم، أما الترويج لمسألة ربط الحملات بالعمل المرن فلا أعرف الهدف منها. هذه الحملات تأتي لتنظيف الشارع من المظاهر السلبية ولا يمكن اصلاً ان نفترض ان كل من سيتم ضبطه ينطبق عليه شروط الانضمام للمرن كي تربط الحملات بالعمل المرن.

] هناك من يطالبكم أن تضعوا قيوداً على حرية الفرد – الحامل لتصريح المرن – بالسفر والتنقل دون أن يكون هناك أمر قضائي يقضي بذلك بحجة أن هناك آسيوياً قام بعملية احتيال بقيمة 13 مليون دينار وفّر خارج البلاد.. ما تعليقكم؟
– دعيني أسأل.. وهل تصريح العمل العادي يمنع الاجنبي من السفر والتنقل حتى يطالب بتقييد العامل الذي يحمل ترخيص العمل المرن؟ لا يوجد ما يمنع الشخص – سواء مواطن او مقيم اجنبي – من السفر ما لم يصدر أمر قضائي يقضي بمنعه من السفر، مملكة البحرين ليست «سجن» كي نقيدهم ونمنعهم من السفر، كل شخص في البحرين – بموجب الدستور – له حرية الانتقال والسفر ما لم يكن هناك حكم قضائي وبموجب القانون يمنعه من مغادرة البلاد، وهذه ليست ميزة يختص بها العمل المرن دون غيره، بل حرية التنقل والسفر هو واقع في دستورنا ومتاح للجميع.

] هل يزيد العمل المرن من فرص النصب والاحتيال – كما صرح البعض – على افتراض أن هذا الآسيوي كان يحمل تصريح العمل المرن؟
– بالنسبة لهذه القضية، فإن هذا الشخص لم يكن من حاملي تصريح العمل المرن، بل تم إلصاق قضيته بالعمل المرن والترويج لذلك، ولنكن واقعيين من يخطط لعملية نصب سوف ينصب، ولا يوجد شخص يحصل على أموال من الناس بهذه المبالغ سوف يستند في نصبه على حصوله على تصريح عمل مرن، هذا الكلام لا يحترم عقول الناس، ثم دعينا نتسأل لما نشر كل هذا التخوف من عامل انضم للعمل المرن وبات لديه إقامة شرعية ويأتي للهيئة شهرياً ليسدد رسوم ترخيصه ونعرف أين يقيم ونستطيع الوصول اليه بسرعة، في حين التخوف الحقيقي هو عامل لازال يقيم بشكل غير شرعي ولا نعرف حتى مكان إقامته؟ ان بيع إقامة على وافد ومن ثم قيام الكفيل بإلغاء إقامته وتركه في البلاد ليصبح عاملاً غير شرعي أخطر بكثير من عامل جاء بنفسه ليحصل على تصريح عمل قانوني.

] في هذا السياق.. كم عدد الوافدين الحاملين لترخيص المرن الذين تورطوا بجرائم منذ إطلاق النظام وحتى الآن؟
– الجرائم بمعناها القانوني عددها صفر، هناك عدد بسيط منهم أساء فهم التصريح ومارس البيع في الشارع – وممارسة البيع ليست جريمة بل مخالفة لقانون إشغال الطريق العام – وتم إنذارهم ومن كرر المخالفة منهم تم إلغاء تصريحه وترحيله عن البلاد ليكون عبره للآخرين.

] هل أدى العمل المرن لزيادة عدد الأجانب في البحرين؟
– تصريح العمل المرن ليس متاحاً لمن هو خارج البحرين، ولا يشكل آلية لدخول البحرين كي يؤدي لزيادة قدوم العمال الاجانب، كذلك المرن ليس متاحاً للعامل الذي يعمل بشكل قانوني وإقامته سارية الصلاحية كي يقرر ان يتحول للعمل المرن، وغير متاح أمام العامل «الهارب» كي يترك عمله ويتحول للمرن، العمل المرن هو فقط متاح أمام من ألغى الكفيل ترخيصه خلال سريانه او لم يجدد له، وهناك تاريخ زمني يحدد قبول العامل تحت مظلة العمل المرن. النظام يتعامل مع عمال موجودين أصلاً في البحرين وليسوا عمالاً موجودين في الخارج كي يتسبب بزيادة أعداد العمال الاجانب.

] في بداية إطلاق العمل المرن قلتم إنكم تستهدفون إصدار 2000 تصريح شهرياً، أي 24 ألف تصريح في السنة.. هل وصلتم إلى هذا الهدف؟
– من حصلوا على تصريح العمل المرن منذ إطلاقه يشكلون أقل من ربع هذا الرقم.

*هل السبب أن الشريحة الكبرى من العمالة غير النظامية في البحرين لا ينطبق عليها شروط منح العمل المرن أي عمالة هاربة؟
– وفق إحصائياتنا التي أضعها أمامكم بكل وضوح تجدين ان نسبة العمالة التاركة للعمل والتي تسمى محلياً بـ«العمالة الهاربة» لا تشكل سوى 5.4% من مجموع العمالة غير النظامية في البحرين. فيما تشكل العمالة التي ألغى صاحب العمل تصريح العمل للعامل اثناء سريانه نسبة 94.5% من مجموع العمالة غير النظامية، اما العمالة التي لم يجدد صاحب العمل ترخيصها فهي ضيئلة، وبالتالي نجد ان الشريحة الكبرى من العمالة غير النظامية اتخذ صاحب العمل قرار إلغاء ترخيصها أثناء سريانه وتحويلها لعمالة غير نظامية.

«صفر» ..عدد الحاملين لتراخيص المرن المتورطين في جرائم
المتضرر الوحيد من العمل المرن هو «تاجر الإقامات»

] إذن لماذا لم تقبل أعداد كبيرة من العمالة غير النظامية على التصريح المرن ولم يحصل عليه سوى نحو خمسة آلاف فرد؟
– العامل الذي يستهدفه النظام هو عامل مخالف، ونحن – وفق هذا النظام – نطلب منه ان يأتي لدائرة حكومية، وهو يعتقد انه فور دخوله الى هنا سيتم إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن وترحيله عن البلاد، لذا تحتاج العملية بناء ثقة، ووصول خطابنا لهذه الفئة، واذا كان الجمهور قد أساء فهم هذا النظام فكيف يمكن ألا نتوقع ان يساء فهم النظام من قبل عامل هو مخالف. بتقديري ان العدد – والذي جاء أقل من توقعاتنا – قد سمح لنا بإجراء استبيانات أتاحت لنا فهم إدوات وصولنا الى العامل المستهدف والتي تحتاج للمعالجة، لا ننسى يجب ان يكون الشخص على قناعة بالانضمام لهذا النظام لأنه يترتب عليه شروط ورسوم يجب تسديدها، وبالتالي يجب ان يكون على قناعة.

] عندما أطلقتم النظام أكدتم على أن النظام يخضع للتجربة والتدارس.. الآن بعد عام على إطلاقه ما هي الاستنتاجات التي وصلتم إليها من واقع التجربة؟
– نسبة التزام العامل الحامل للتصريح المرن بتسديد الرسوم الشهرية تصل الى 99،4%، ونسبة تورطهم في جرائم تصل الى صفر.

] إذا قولنا إن العمل المرن غير متاح أمام العامل النظامي كي يخشى أصحاب العمل الحقيقيين على عمالهم أن يتركوهم ويتحولوا إلى المرن، وإذا قولنا إن العمل المرن غير متاح أمام العامل «الهارب» كي يهرب العمال من أصحاب العمل ويلتحقوا بالمرن.. إذن بصراحة من المتضرر الحقيقي من نظام العمل المرن؟
– المتضرر الحقيقي هو الشخص الذي يتاجر بالإقامات عبر بيعها على العمال، ويمارس الضغوظ عليهم كي يسددوا له نظير التجديد. هذا الطرف الوحيد الذي تضرر من العمل المرن. اما صاحب العمل الحقيقي والذي لديه مؤسسة فقد أصبح بمقدوره الحصول على عمالة مؤقتة تقيم بشكل شرعي في البلاد وبصورة قانونية، كذلك أصبح بمقدور المواطن التعامل مع عمالة عرضية – وفق حاجته – وبالتالي لم يتضرر من المرن إلا من يبيع التأشيرات على الاجانب.

] تحدثنا عن الانتقادات. لكن في المقابل قوبل العمل المرن بإشادات دولية أبرزها آخر تقرير لـ التنافسية في العمل العربي – الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي – وكذلك تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أشاد بشكل واضح بهذا النظام.. كيف تقرأون هذه الإشادات؟
– أضف لهذه الاشادات ايضاً اشادات منظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولي، كما ان الأمم المتحدة قد خاطبتنا بشكل رسمي كي نعرض هذه التجربة في مؤتمر دولي سوف يقام في نهاية هذا العالم. هذه الاشادات بنظام العمل المرن جاءت لأن النظام تعامل مع إشكالية حقيقة عندما نتحدث عن نظام كفيل قائم منذ الستينيات ولم يتغير فيما الحاجة في السوق تغيرت، لذلك كان هناك حاجة لوضع تغيرات مبتكرة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، هذه الاشادات ليست موجهة للعمل المرن بحد ذاته فقط، بل بأسلوب تفكير مملكة البحرين غير التقليدي الذي يبحث عن حلول غير تقليدية لمشاكل غير تقليدية، العمالة هي جزء من منظومة اقتصادية، والاقتصاد يتطور، وهذا يحتم تطور هذا النظام.

]تشرفتم بلقاء عاهل البلاد المفدى يوم الثلاثاء الماضي.. ماذا يعكس هذا اللقاء عندما نقول جلالة الملك يستقبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لاسيما بعد إحراز البحرين تقدماً كبيراً في مكافحة هذه الجريمة؟
– كان شرف عظيم لقاء جلالة الملك لي ولزملائي في اللجنة التي يشرف على أعمالها وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بلا شك ان مكافحة الاتجار بالاشخاص هو عمل ليس بالسهل، بل يحتاج الى تكاثف الجهود، وتغيير طريقة التفكير، ويحتاج ان نسبق المتاجرين بطريقة تفكيرهم، الاشادة الملكية التي صدرت بعد صدور التقرير، وكذلك لقاء جلالة الملك يشكل دافعاً كبيراً جداً، ويؤكد على ان متابعة جلالة الملك لهذا الملف ودعم جلالته هي أهم اسباب النجاحات التي تحققت. نحن نعمل ضمن سياسة البلد التي تكافح هذه الجريمة وتريد ان تكون البحرين آمنة لكل من يعيش على أرضها، وهذه سياسة قادة البحرين.

]نجاح كبير بمكافحة الاتجار بالأفراد.. ماذا بعد هذا التقدم الكبير؟
– انتقالنا الى الفئة الأولى في تقرير الخارجية الامريكية لا يعني اننا قضينا على الجريمة، بل يعني إننا بتنا نعرف كيف نتعاطى مع هذه الجريمة وكيف نمنعها، هذا التقدم دفع باتجاه ان يتم اختيار البحرين من قبل الأمم المتحدة لاستضافة مؤتمر إقليمي بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة للجريمة ومكافحة المخدرات قبل نهاية هذا العام مبني على هذا المنجز يضم القائمين على مكافحة الاتجار بالاشخاص واللجان الوطنية وممثلين من الجهات القضائية في منطقة الشرق الاوسط كي يطلع الآخرون على تجربتنا. ان وصولنا الى الفئة الاولى يحتم ان نحافظ على هذا الانجاز، واذا لم نحافظ عليه فسوف يعتبر تراجعا، نحن نعمل مع الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية على توثيق ما وصلنا اليه كي يصبح الاساس في المستقبل والبناء عليه، الكثير من الاشخاص يربطون بين الاتجار بالاشخاص والدعارة ولكن اذا نظرنا لتعريف هذه الجريمة نجد ان هذه الجريمة هي جزئية بسيطة من عدة جرائم يشملها تعريف جريمة الاتجار بالاشخاص مثل العمل والخدمة قسراً والاستعباد والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق.