كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، أسامة العبسي أنه سيتم إطلاق المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات على مكافحة الإتجار بالأشخاص في منطقة السهلة قبل نهاية العام الجاري 2018، وذلك في سياق تعزيز مكانة مملكة البحرين وسجلها المتميز في مكافحة الإتجار بالأشخاص استناداً إلى منظومتها التشريعية التي تصون حقوق وكرامة الإنسان وتحميه من كافة أوجه الاستغلال أو الاتجار، إلى جانب مبادراتها المهمة على هذا الصعيد والتي حظيت بإشادة إقليمية ودولية.

وأوضح العبسي في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش حضوره ندوة بعنوان “جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص: الدروس المستفادة والنظرة المستقبلية” بتنظيم من معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مدير عام مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات سيزور مملكة البحرين في أوائل شهر أكتوبر المقبل لتدشين أعمال المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات على مكافحة الإتجار بالأشخاص.

وبين العبسي أن العمل جارٍ حالياً على صعيد الاستعدادات الفنية والإدارية لإطلاق المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات على مكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في شهر إبريل الماضي.

وبشأن الكادر التدريبي للمركز الإقليمي الجديد، قال العبسي ” لدينا سياسة جديدة في هذا الشأن، لا نريد مدربين وظيفتهم التدريب فقط، بل نريد ممارسين يقومون بنقل الخبرات، وهناك 3 خبراء بحرينيين بتدريب أممي، 2 منهم موظفون في هيئة تنظيم سوق العمل، وواحد رئيس نيابة، بحيث يمارسون أعمالهم الطبيعية وفي ذات الوقت مدربين معتمدين من قبل الأمم المتحدة يأخذون مشاهداتهم وخبراتهم وينقلونها الى الآخرين. ونحن نأمل بأن يكون لدينا في كل جهاز حكومي ذو صلة أناس ممارسين برتبة مدرب معتمد”.

كما كشف العبسي أن نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص الذي تم اطلاقه منتصف العام الماضي سينتقل إلى مرحلة التحول الالكتروني بهدف تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، والإسراع من عملية توضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أية حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.

وتوقع العبسي أن يبدأ النظام التجريبي للتحول الالكتروني لنظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص في شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم انطلاقه رسميا خلال شهر نوفمبر المقبل.

ولفت العبسي إلى أنه تم التحقيق من قبل السلطة القضائية في 33 قضية إتجار بالأشخاص خلال العام الماضي 2017، حيث تم إصدار حكم إدانة في بعضها، وبعضها الآخر ما يزال في طور التحقيق، فيما قضايا أخرى جاري البحث عن الجاني.

واستطرد العبسي قائلاً “لا نقبل في مملكة البحرين أن يكون فيها أي حالات إتجار بالأشخاص بكافة أشكالها ومسمياتها، فالعبودية برمتها مرفوضة جملة وتفصيلا، والممارسات الشبيهة بالرق يجب القضاء عليها”.

وفيما يخص النظام المرن في إطار إجراءات إصلاح نظام الكفيل، أكد العبسي أن هيئة تنظيم سوق العمل مستمرة في تطبيقه، لافتا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من النظام المرن منذ إطلاقه لا يتجاوز 5000 عامل أجنبي.