كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة العبسي أن الهيئة ستبدأ في تنفيذ العقد الثلاثي للعمالة المنزلية قبل نهاية العام الجاري.

وأشار في تصريح حصري لـ«الأيام» على هامش اختتام الورشة الوطنية للصحافة والإعلام حول الاتجار بالأشخاص أمس، أن الهيئة الآن في آخر مراحل وضع الصيغة النهائية للعقد الثلاثي باللغة العربية، ثم ترجمته ترجمة قانونية بلغات أخرى حتى لا يكون هناك مجال للشك أو اللبس، لافتا الى ان النص الملزم سيكون باللغة العربية ولكن سيترجم حتى لا يكون لأحد عذر من الأطراف الثلاثة، وتتم الآن عملية الترجمة ومن ثم الطباعة ثم يبدأ التنفيذ مباشرة.

وأكد العبسي أن الهدف الرئيس من العقد الثلاثي الخاص بخدم المنازل، هو إزالة أي لبس من أذهان المتعاملين في عملية توظيف العمالة المنزلية عن الحقوق والواجبات وبيئة العمل وعن المهارات المطلوبة، وخلال ادارة الهيئة لملف مكاتب التوظيف الايدي العاملة وكذلك اصدار تصاريح الايدي العاملة منذ عام 2014 وحتى الان تراكمت للهيئة خبرات ومجموعة مشاهدات اردنا أن نحل الكثير من المشاكل عن طريق هذا العقد.

وتابع: وهذا العقد سوف يطلب من صاحب العمل تحديد طبيعة العمل بصورة أدق من مجرد مربية أطفال أو خادمة في منزل أو غيره حول بيئة وحجم العمل وما هو مطلوب، لأن ذلك يختلف من منزل لآخر ومن حيث عدد الأطفال وحجم البيت وعدد الافراد وساعات العمل، كل هذا يجب ان يفصح عنها صاحب العمل ومن ثم تنقل عن طريق المكتب الى الخادمة وتوافق عليها الخادمة.

وحول الأطراف التي يضمها العقد الثلاثي، اوضح العبسي أن العقد الثلاثي يجمع الاطراف صاحب العمل والمكتب والخادمة، وعندما تأتي الخادمة الى البحرين يعرض عليها مرة اخرى العقد لتؤخذ موافقتها، والهيئة هي من ينظم عمل مكاتب توريد الايدي العاملة وهي تقريبًا 150 مكتبًا في البحرين، وقد عقدنا معهم اجتماعًا وورشة عمل لمدة يوم كامل قبل ثلاثة اسابيع، وناقشناها بندًا بندًا وطرحنا عليهم نصوص العقد الثلاثي؛ لأنه يتكون من ثلاثة أجزاء، العامل والمكتب وصاحب العمل ثم طلبوا فرصة لدراسته ثم يعودوا بمرئياتهم العودة واجتمعنا معهم مؤخرًا وعادوا بمرئياتهم، وتم التوصل الى الصيغة النهائية للعقد الثلاثي لأن المهم لدينا ان الجميع يكون راضيًا عن هذه العملية.

ومن ناحيته أكد الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي حاتم علي أن النزاعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ عام 2011 افرزت صورًا جديدة لضحايا الاتجار بالبشر مثل تجنيد الاطفال والاستغلال للمرأة بكل انواعه.

وقد استهل اليوم الثاني بمحاضرة خبيرة مكافحة الاتجار بالبشر لدى الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ساندرا كوزشنيك، حيث تناولت قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار في الاشخاص والاختلافات الاربعة بينهما وهي أولاً: الموافقة، والاستغلال، عبر الوطنية، مصدر الارباح.

وأوضحت أن ابرز الحرف التي يتم فيها استغلال الاطفال ضحايا الاتجار بالبشر وهي قطاع المقاولات والانشاءات والتعمير، والزراعة، وصيد وصناعة الاسماك، والتعدين، والكمبيوتر والحاسب الآلي، والخدمات المنزلية والنظافة، والمطاعم، والمنسوجات، والمواصلات، والتسول الممنهج والسرقة.

ومن جهتها، أكدت مديرة العلاقات العامة والاعلام بهيئة تنظيم سوق العمل هناء الصفار ان الهيئة قطعت أشواطًا كبيرة في حماية العمالة الوافدة، وأن الهيئة حصلت على تقدير دولي من هيئات ومنظمات دولية على مجهوداتها في الشأن العمالي، مشددة على ان التحدي الذي يواجه الهيئة هو مع شريحة العمالة المنزلية، ومعتبرة هذه الشريحة بأنها الحلقة الاضعف.

كما أشارت الى ان المجتمع الديني يتمتع بالوازع الديني وخاصة في تعامله مع العمالة المنزلية وانهم يعاملون كأفراد من الاسرة باستثناء حلالات فردية، لافتة الى ان الهيئة انشأت مركز ايواء للعمالة التي تعاني مشاكل، وأن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في البحرين يمكن التواصل معها على مدار 24 ساعة من خلال رقم الخط الساخن 995 وبلغات سبعة.

ومن ناحيتها، اكدت الزميلة تمام ابو صافي – في مداخلة لها – ثقافة الاتجار بالبشر لم تكن موجودة في فترة التسعينات اي قبل 15 عامًا، مشيرة الى ان الضحية قد يكون أحيانًا جزءًا من المشكلة وأن من واجب الإعلام البحث عن الضحايا، موضحة ان هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بطباعة كتيبات بلغات مختلفة، ويتسلم العامل وفق لغته كتيبًا لدى وصوله الى مطار البحرين تضم كافة المعلومات وأرقام الهواتف، ونافية وجود تجارة بالبشر في البحرين ولا تجارة الأعضاء.

ومن جهتها، تناولت رئيس قسم المراسلين والصحفيين بوكالة انباء البحرين رشا الابراهيم ورقة عمل بعنوان: «الاعلام ومكافحة الاتجار بالبشر»، حيث حددت التحديات والمعوقات في هذا الشأن، ومن ابرزها قلة المعلومات المتاحة عن الاتجار بالبشر في وسائل الاعلام، وغياب الاحصائيات وعدم دقة المعلومات، والالقاء باللائمة على ضحايا الاتجار بالبشر.