أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في التوعية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أنَّ الإعلام شريك أساسي في تجنيب أفراد المجتمع وتوعيتهم بالحالات والممارسات التي قد ترقى إلى كونها اتجارًا.
جاء ذلك خلال افتتاح الورشة الوطنية للصحافة والإعلام حول الاتجار بالأشخاص والتي تنظمها هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمبادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي، ومدير إدارة المشاريع الإقليمية بالمنظمة الدولية للهجرة محمد الزرقاني.
ويشارك في الورشة التي تنعقد على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 24 – 25 أكتوبر 2017 أكثر من 30 إعلامي وصحفي يمثلون وزارة الإعلام، بأجهزتها المختلفة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء، إلى جانب الصحف المحلية.
وأشار العبسي إلى أنَّ جريمة الإتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة، كما تعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.
وأضاف العبسي: إيمانًا بأنّ قضية الإتجار بالأشخاص تشكل تحديًا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وصورها كافة، والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة للقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، اتخذت المملكة مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص”.
وأشار إلى أهمية رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى مختلف فئات الشعب بما تعني هذه الجريمة، لافتًا إلى أنه عادة ما يتبادر إلى أذهان شريحة كبيرة من الأشخاص بأنَّ هذه الجريمة تنحصر في جرائم الآداب، في حين أن هذه الجريمة أوسع وأشمل، كما هناك العديد من الممارسات التي نراها بصورة يومية لها علاقة بالعمل والوافدين وطريقة التعامل معهم قد ترقى في بعض حالاتها إلى أن تكون جريمة.
وتابع: ولذلك نرى أن توعية المجتمع من خلال شركائنا في الجسم الإعلامي الرسمي ممثلاً في وزارة الإعلام بأجهزتها المختلفة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء، إلى جانب الصحف، يعد من الأولويات التي تجنب بيئة العمل البحرينية وتحافظ عليها من الانزلاق إلى مثل هذه الممارسات.
ولفت العبسي إلى أنه من هذا المنطلق جاءت مبادرة الأخوة في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي نرتبط معهم بشراكة استراتيجية على مدى 4 سنوات، تم خلالها تنظيم العديد من ورش العمل لرفع كفاءة المتلقين الأوليين في وزارة الداخلية، ومفتشي الهيئة وغيرهم، لافتًا إلى وجود برنامج كبير بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية بدعم ورعاية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
من جانبه قال مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي، أن هذه الورشة تمثل خطوة جديدة في إطار شراكتنا التي نعتز بها مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا الفريق حريص على العمل الدؤوب في نهل المبادئ والمعايير الدولية للعمل الفاعل على تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وضحاياها، علاوة على حرصه على تقديم المملكة كنموذج على المستوى الإقليمي والدولي، وعرض خبراتها وتجربتها على العديد من الدول سواء في منطقة الخليج أو المنطقة العربية.
وشدد الدكتور حاتم علي على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام والصحافة في الوقاية من الاتجار بالأشخاص والكشف عنها، ومساعدة الدولة في تطبيق منظومتها الدولية لحماية الضحايا، وهو ما نعمل على تقديمه من خلال خبرائنا في هذه الورشة.
وتابع: نأمل أن تتمكن هذه الورشة من التعاون مع الإعلاميين لغرس ثقافة مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، في المجتمع، وأن تتمكن الورشة من تكوين فريق من الإعلاميين والصحفيين المهتمين بهذا الموضوع للعمل بالقرب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وأن يكون نواة لفريق إعلامي يقود التنوير والتوعية بمنظومة الاتجار ليس على مستوى المملكة فقط وإنما على مستوى المنطقة ككل، وأن يقدم نموذج لدول أخرى كما قدمت البحرين نموذجها في تجارب أخرى.
يشار إلى أن الورشة تتطرق إلى تعريفات الاتجار وفقاً للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، دور الإعلام في تغطية جرائم الاتجار، أدوات البحث عن القصص، مكافحة الاتجار في البحرين، ودور الاعلام العربي في تغطية جرائم الاتجار وغيرها.
