ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وفد مملكة البحرين في اجتماعات الدورة الـ(106) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، خلال الفترة من 4 الى 16 يونيو الجاري، بمشاركة وزراء العمل في دول العالم ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات والنقابات العمالية وخبراء ووفود المنظمات المتخصصة ذات العلاقة.
ويضم وفد مملكة البحرين بالإضافة للوفد الحكومي الرسمي ممثلين عن (أصحاب العمل) وتمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، و(العمال)، الى جانب مشاركة الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، رئيس البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف، فضلاً عن عدد من المسئولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان ان مشاركة مملكة البحرين في هذا المؤتمر يأتي في إطار تعاونها المستمر مع المجتمع الدولي في تحقيق الأهداف التنموية ومشاركتها الفعالة في مختلف المحافل الدولية، مشيراً إلى ان للبحرين دوراً مؤثراً في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي نظراً لما تحظى به من ثقة المجتمع الدولي بسياستها العمالية ومشاريعها التي تستهدف اصلاح سوق العمل، مضيفاً أن وفد مملكة البحرين سيشارك إضافة إلى الجلسات العامة للمؤتمر، في أعمال اللجان الفنية إلى جانب التنسيق مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ المواقف المشتركة حيال المواضيع المطروحة، والعمل المشترك بما يخدم تطوير أسواق العمل الخليجية.
ولفت حميدان إلى ان المؤتمر لهذا العام يناقش العديد من القضايا المهمة، وفي طليعتها “مبادرة الوظائف الخضراء” وهي من المبادرات النوعية لمنظمة العمل الدولية، حيث يتم مناقشة التغيرات المناخية والبيئية في العالم وأثرها على الوظائف في أسواق العمل، ودور منظمة العمل الدولية في هذا الإطار، حيث السعي نحو خلق اقتصاد يكون أكثر حماية للبيئة ووظائف أقل خطورة على الإنسان والأيدي العاملة، كما تتطرق الاجتماعات إلى ملفات هجرة الأيدي العاملة الوافدة.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عدداً من البنود الهامة على الصعيد العمالي، منها مناقشة تقرير حول الإدارة السديدة لهجرة الأيدي العاملة بما في ذلك الاتجاهات الدولية وأنماط الهجرة وأساليب تعامل الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، لحث الدول على وضع نظم وإجراءات لحفظ الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين.
كما يطلع المؤتمر على تقرير بشأن التزام الدول الأعضاء في المنظمة باحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والتي تشمل الحريات النقابية وحق التمثيل، ومكافحة العمل الجبري والتمييز في العمل، والحد من عمالة الأطفال.
ويستعرض المؤتمر كذلك برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن أعمال وحقوق الانسان، وما يتعلق بالاتفاقات التجارية بين الدول الأعضاء وربطها بأسواق العمل العالمية.