المنامة في 26 مايو / بنا / أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، اهتمام مملكة البحرين بصون حقوق كافة العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن المملكة سنت العديد من التشريعات التي تصب في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه مؤخرا سفير جمهورية الهند ألوك كومار سينها، حيث بحث معه أوضاع العمالة الهندية في مملكة البحرين، مستعرضًا الجهود التي بذلتها المملكة على مدى السنوات الماضية للارتقاء بمستوى بيئة العمل للعمالة الوافدة.

وتطرق العبسي إلى تصريح العمل المرن الذي تستعد هيئة تنظيم سوق العمل إلى تطبيقها تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، والذي يمكن العامل الوافد غير النظامي من تصحيح وضعه ويمكّنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أي مهنة لا تتطلب ترخيصًا احترافيًا لمزاولتها.

ولفت إلى أنه مع بدء تطبيق تصريح العمل المرن ستشرع الهيئة بإصدار 2000 تراخيص عمل في هذا النظام شهريًا لمدة سنتين بمهنتين فقط هما (تصريح مرن) و(تصريح ضيافة مرن) حيث أنَّ الأخير تختص بالعمالة التي ستعمل في قطاع المطاعم والفنادق والصالونات وغيرها من المهن التي تحتاج إلى فحص طبي خاص، حيث سيتم منح المستفيدين بطاقة تعريفية خاصة تتضمن صورة العامل وبياناته ونوع ترخيصه، ومدة سريان التصريح.

وحث العبسي السفير الهندي على التعاون مع الجهود التي تبذلها مملكة البحرين ممثلة في الهيئة، لتنظيم سوق العمل البحرينية وصون حقوق العمالة الوافدة وصونها حمايتها من التعرض لأي تجاوزات من قبيل سواء الاستغلال أو الاتجار وغيرها.
كما بحث الرئيس التنفيذي مع السفير الهندي نتائج المباحثات والمناقشات التي عقدت أخيرًا لدى زيارته لجمهورية الهند ولقائه المسؤولين الهنود والتي تضمنت التوصل لاتفاق مبدئي لدراسة إلغاء الضمان المالي لاستقدام العاملات المنزليات والذي تفرضه حاليًا السفارة الهندية في المملكة، إلى جانب وضع آلية لانتقاء العمالة الماهرة والمدربة وتوفيرها لأصحاب العمل البحرينيين.

من جانبه، أعرب السفير عن إشادته بالرعاية المتميزة التي تقدمها المملكة للعمالة الهندية، لافتًا الى أنها تتمتع بكامل حقوقها، مؤكداً أن هذه الرعاية موضع تقدير من الجانب الرسمي.

وشدد السفير الهندي على أن السفارة لن تألو جهداً في التعاون والتنسيق الوثيق على جميع الأصعدة مع هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية في المملكة فيما يختص بعمالتها بحسب ما تنظمه القوانين المعتمدة بالبحرين، مؤكدًا أنها ستبذل كافة جهودها لحث جميع العمالة الهندية المخالفة في المملكة على تصحيح أوضاعها القانونية والاستفادة من الفرصة التي يتيحها تصريح العمل المرن.

يشار إلى أنَّ الجالية الهندية تعد أكبر الجاليات الأجنبية في مملكة البحرين حيث يبلغ قوامها نحو 313 ألف تقريبًا، منها 219 ألف عامل، و66 ألف عامل منزلي إلى جانب 2500 مستثمر ونحو 63 ألف ملتحق.