أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، أن تشكيلاً جديدًا سيصدر قريبًا يضم ممثلين للعمال عن الاتحادات العمالية بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأكد الوزير في لقاء مع «الأيام» أن حالات الفصل وشكاوى تأخر صرف الأجور في البحرين هي حالات فردية لا ترقى لوصفها بالظاهرة، وهي حالات طبيعية تحصل في كل المجتمعات، مشددًا على أن الوزرة تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين حقوق العمال.

وكشف الوزير في حواره عن خطوة عملية تقودها الوزارة بتمويل من صندوق العمل (تمكين) لدعم حزمة من المشاريع من شأنها أن تحول شعار ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل إلى واقع عملي، منها مشروع المرصد الوطني للعمالة والمعايير المهنية والمستويات المهنية وخطة الإرشاد والتوجيه المهني، متوقعًا أن تطلق جميعها في العام 2018 لتتحول لواقع ملموس.

وقال إن «هذه المشاريع ستضع مستويات للمهن وستساعد على تقييم الأجور بكفاءة واقعية من خلال حقائب تدريبية لكل مهنة تمكن المعاهد ومؤسسات التدريب الخاصة من تخريج طلبة يحملون شهادات احترافية تمكننا من معرفة موقعهم في السوق وأجورهم».

وأعلن الوزير عن مشروع لتأسيس مركز لقياس مهارات العمال، مشيرًا إلى أنه سيتم اختبار مهارات العمال الأجانب كذلك في حال طلب صاحب العمل ذلك.

وأكد الوزير أن موعد إطلاق مشروع نظام التصريح المرن خلال الشهر المقبل، لافتًا إلى أنه سيخضع لدراسة تقييميه بعد 6 شهور لقياس مدى نجاحه.

وهنا اللقاء:

] كيف تقيمون أوضاع السوق البحرينية في ظل الأزمة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط؟ وهل البحرين قادرة على تجاوز انعكاسات هذه الأزمة على العمال؟

– نقول أولاً إن جميع المؤشرات والمعطيات تؤكد على أن السوق البحرينية متماسكة وقادرة على تجاوز أي ظروف أو صعوبات اقتصادية طارئة في ظل سياسات وبرامج الحكومة التي تمكنت من دعم سوق العمل وخلق فرص العمل من خلال جذب الاستثمارات (…) ودائمًا حين يكون هناك أي ظرف اقتصادي استثنائي من الطبيعي جدًا أن يكون هناك تأثيرات على السوق وتخلق هذه الظروف المخاوف، وعلى الرغم من ذلك وحين مراجعة المعطيات والاحصائيات المتوافرة نجد أن السوق البحرينية لا زالت قادرة على توليد فرص العمل اللائقة والمناسبة للمواطنين، وهذه عملية مهمة جدًا وتعطي مؤشرًا على قوة اقتصاد المملكة.

ففي العام 2016 حققنا معدلات نمو تعد الأكبر على مستوى إجمالي العمالة في البحرين (وطنية وأجنبية)، إذ بلغت نسبة النمو السنوي 8.6%، وهذا النمو لم يقتصر على قطاع واحد أو اثنين بل شمل كل القطاعات الإنتاجية في المملكة، وهذا النمو المطرد في حركة التوظيف يعد دليلاً على قدرة السوق وعدم تأثرها بالمنعطفات الطارئة كما أنه يعطينا مزيدًا من الثقة في برامجنا ومبادراتنا لتطوير منظومة سوق العمل ورفع كفاءة وأهلية العمالة الوطنية مما يجعلها الخيار الأفضل في السوق.
التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو مدى قدرتنا على جعل كفة فرص العمل تميل للمواطنين في مجمل حركة النمو، وكيف نحسن من حجم ونوعية الشواغر الوظيفية وتقليص الكلفة بين العمالة الوطنية والأجنبية، وقد أطلقنا الكثير من المبادرات في هذا الإطار ونبذل الجهود من أجل أن نضع الأسس والمبادرات لتشجيع أصحاب الأعمال بأن توظيف البحريني هو الخيار الأفضل في الإنتاجية والاستدامة والربحية.

] لكن الأرقام التي تحدثتم عنها تقول إن معدلات نمو العمالة الأجنبية أكبر من العمالة الوطنية في التوظيف؟

– بطبيعة الحال فإن مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية وخاصة الانشائية تحتاج إلى العمالة الأجنبية بصورة كبيرة، لذا فإن معدلات جلب العمالة الأجنبية ترتبط دائمًا بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وفي الواقع مرت فترة لاحظنا خلالها انخفاض مؤشر نمو العمالة الوطنية لأسباب معينة، أبرزها تزايد وتيرة ترك العمل بسبب التقاعد أو لأي أسباب أخرى جعلت أعداد الخارجين من سوق العمل تشهد ارتفاعًا فبعد أن كان عدد الخارجين من السوق مثلاً يبلغ 2000 شخص للتقاعد سنويًا، فقد بلغ في هذا العام 3500 تقريبًا (…) إلى جانب تناقص عمليات تكرار التوظيف وهي انتقال موظف من وظيفة لأخرى رغبة منه في تطوير موقعه الوظيفي أو حصوله على مرتب ومزايا أفضل. هذه المؤشرات دقت ناقوس التنبيه بالنسبة لنا ودفعتنا إلى العمل من أجل إطلاق المزيد من المبادرات والحوافز الجديدة وهذا ما تم بالفعل في ضوء توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ومتابعة سمو ولي العهد، فقد تم إدخال العديد من المبادرات الجديدة لتعزيز مكانة المواطن في السوق باعتبار أن تحقيق هذا الهدف يعد التحدي الأبرز بالنسبة لنا.

] هل لك أن توضح لنا نوعية المبادرات التي تم إدخلها لتعزيز مكانة العامل البحريني في سوق العمل؟

– هناك عدة مبادرات ومشاريع تشكل منظومة متكاملة لتطوير سوق العمل تم تدشينها مؤخرًا، وهي نتاج لتنسيق عالي المستوى بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتمكين وهيئة تنظيم سوق العمل، والذي توج مؤخرًا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وتمكين لوضع السياسات والأنظمة ومشاريع البنية التحتية لسوق العمل في مملكة البحرين، وكذلك تنفيذ البرامج المشتركة في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية الوطنية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في العنصر البشري البحريني، وخلق بيئة حاضنة ومحفزة للكوادر المؤهلة، وتزويدها بالمهارات الفنية والتقنية اللازمة التي يحتاجها أصحاب العمل.

وتم وضع آليات لتكامل الجهود في مجال تطوير منظومة التدريب، وطرح المزيد من البرامج النوعية المناسبة لتأهيل الباحثين عن عمل وإعدادهم مهنيًا والتي تبلغ حوالي 400 برنامج تدريبي، وذلك تمهيدًا لإدماجهم في سوق العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية وفق الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل، وقد قامت الوزارة بتسجيل الباحثين عن عمل في البرامج التدريبية لصندوق العمل (تمكين) منذ سبتمبر 2016، حيث بلغ عددهم حتى نهاية مارس الماضي نحو (4) آلاف باحث عن عمل، وقد أسهم ذلك في رفع المستوى المهني للباحثين عن عمل من خلال إكسابهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل، إضافة لتنشيط حركة التدريب لدى معاهد التدريب الخاصة، وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب.

وتوجد لدى الوزارة و(تمكين) برامج ومبادرات تستهدف جعل البحريني الخيار الأفضل عند التوظيف في القطاع الخاص، وذلك عبر مشاريع دعم الأجور والحوافز التي ستشجع أصحاب العمل على توظيف الكوادر الوطنية، حيث تم منح البحرينيين الباحثين عن عمل والمسجلين بالوزارة أولوية الاستفادة من برنامج دعم الأجور الذي أطلقته تمكين، والذي بمقتضاه دعم الأجر الشهري للبحرينيين بمقدار 70% من الأجر في السنة الأولى، و50% من الأجر في السنة الثانية، و30% من الأجر في السنة الثالثة، كما أن الوزارة وتمكين ستقومان بجهود مشتركة لمعالجة الحالات التي تواجه صعوبات في إيجاد وظائف مناسبة ضمن فئة الجامعيين ومنها التخصصات التطبيقية والعلوم الإنسانية، بسبب عدم توفر شواغر كافية لهم، وذلك عن طريق منحهم مزايا وحوافز إضافية في مدة الدعم ونسبته في الأجر الشهري.

وتستهدف هذه المبادرات تعزيز أفضلية العامل البحريني في التوظيف وحصوله على وظائف مجدية وذات قيمة مضافة، من خلال الاعتماد على ركيزتين هما التقليل من تكلفة العامل البحريني وتطوير كفاءته، والذي من شأنه جعل صاحب العمل يصل لقناعة ذاتية بأن توظيف البحريني أكثر فائدة، وبعملية حسابية بسيطة سيتضح لديه الفارق بين توظيف المواطن والعامل الأجنبي وسيكتشف بنفسه أن توظيف البحريني أكثر جدوى، وهذا ما تعول عليه الوزارة، حيث لا تقوم بفرض توظيف البحرينيين غير المؤهلين عن المنشآت.

] وما هي نتائج تفعيل هذه المبادرات التي أشرتم لها؟

– إن المبادرات والمشاريع المذكورة قد ترافقت مع جهود مكثفة ومتكاملة من الشركاء تستهدف التوسع في عمليات التسويق لدى أصحاب العمل لتشرح لهم هذه الامتيازات والحوافز المشجعة لتوظيف البحرينيين، وتوفير العمالة الوطنية لهم بعد فرزها وتأهيلها بأقصى سرعة ممكنة، وعلى ذات الخط نعمل بجد على إقامة معارض التوظيف المتخصصة، وآخرها الذي تم تنظيمه في بهو الوزارة قبل أيام، والذي عرض به نحو 2000 شاغر، كما أن هناك 5 معارض قادمة سيتم تنظيمها خلال هذا العام.

كل هذا النشاط وكل هذه المبادرات الخاصة بحساب الكلفة وتطوير التدريب وزيادة الحوافز أظهرت لنا مؤشرات ايجابية في التوظيف، فعلى سبيل المثال كانت شهريًا تتدفق شواغر على بنك الشواغر بالوزارة بمعدل 500 شاغر جديد شهريًا في الربع الرابع من العام الماضي، أما الآن فقد تضاعف العدد وبلغ المعدل نحو 1500 شاغر جديد شهريًا في الربع الأول في 2017، ونتوقع في الاشهر المقبلة أن نرتفع في هذا المعدل أيضا، كما أن معدلات التوظيف بعد أن شهدت انخفاضًا في الاشهر السابقة بدأت تعود الى معدلاتها المستهدفة ونحن نتطلع للوصول إلى معدل 2000 حالة توظيف شهريا، وقد بدأنا نقترب من هذا المعدل، حيث بلغ معدل التوظيف في شهر مارس الماضي الى 1883 حالة توظيف، ونرى أنفسنا قاب قوسين أو أدنى من المعدلات التي نخطط لبلوغها للمحافظة على معدلات البطالة ضمن حدودها الآمنة والمستقرة، والتي بقيت في حدود الـ 4%.

] ماذا عن شكاوى الفصل التي تصلنا والأخبار التي تنشر بين الحين والآخر عن تأخر صرف الأجور؟

– أؤكد لكم أن البحرين لم تشهد حالات فصل كثيرة وكل ما يحصل هي حالات فردية قليلة سواء على مستوى حالات الفصل أو تأخر صرف الأجور ولا ترقى الى أن توصف بالظاهرة، والوزارة بكل مسؤولية تأخذ موقعها في هذه الملفات وتأخذ زمام المبادرة في حل هذه المشاكل وتعمل بجد على تصحيحها ولذلك تجد أن كل هذه الحالات تتم معالجتها توافقيًا بين طرفي النزاع خلال أيام من إثارتها.

وبالرجوع إلى معدلات تعويض التعطل، الذي يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، فقد شهد العدد انخفاضًا طفيفًا في العام 2016 مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغ عدد المستحقين في العام 2016 عدد 1671 فردًا يشكلون نسبة تقل عن 1% من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وذلك يعد مؤشرًا على استقرار سوق العمل في المملكة وتراجع معدلات الفصل من العمل.

وأود هنا أن أوضح موضوعًا مهمًا، أن ثمة أعداد فردية وقليلة من شركات وأصحاب أعمال قد يتعرضون لظروف في العمل تتسبب في خسارتهم أو تدفع بهم الى نحو الإعسار وهذا أمر طبيعي ويحصل في جميع مختلف الدول وليس مقتصرًا على البحرين، وبدورنا نحن نتعامل مع هذه الحالات من خلال الخيارات المتاحة لنا كجهة معنية ونعمل على تأمين التسويات المالية والمحافظة على حقوق كل الأطراف.

] أعلنت وزارتكم في وقت سابق عن حزمة من المشاريع المهمة مثل المرصد الوطني للعمالة، والمعايير المهنية، والذي كان مقررًا تنفيذه في العام 2015.. أين وصلت هذه المشاريع؟ ولِمَ لم تطلق حتى الآن؟

– كل هذه المشاريع التي أعلنا عنها قائمة بعضها بدأنا في خطوات تنفيذها كمشروع المعايير المهنية والذي تم تحديد منه 125 معيارًا مهنة والمرصد الوطني للعمالة الوطنية، والبعض الآخر لم نبدأ فيها حتى الآن مثل مشروع المستويات المهنية وخطة الارشاد والتوجيه المهني ولكن من بعد الاتفاق الذي تم فيما بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) فإنني أؤكد لكم أن هذه المشاريع الآن في موضع متقدم بالنسبة لإجراءات التعاون المشترك وبموجب الاتفاق فإن تمكين ستدعم جميع هذه المشاريع وستمولها وسنعمل سويًا لاستكمالها وتحويلها لواقع ملموس.

هذه المشاريع التي تحدثنا عنها هي مشاريع رائدة جدًا وهي الطريق الحقيقي والواقعي الذي من خلاله سنتمكن من تحويل شعار ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل الى واقع وفق نظام واقعي سلس يتيح للطلبة والمستثمرين لترشيد اختياراتهم المستقبلية ويعطيهم الإجابة حول التخصصات المطلوبة في السوق وأوجه الصناعة والاستثمارات التي ستكون موجودة في البحرين وبأسلوب مبسط جدًا بحيث يكون استخدامه بصورة ميسرة، وهذا سيكون من خلال مشروع المرصد.
وكذلك سنستطيع من خلال هذه المشاريع وتحديدًا مشروع المستويات المهنية الذي ينظم المهن وفق مستويات مهنية محددة كما هو حاصل في مهنة الطب فهناك استشاري وطبيب وأخصائي وغيرها من المستويات (…)

نحن من خلال هذا المشروع سنضع مستويات للمهن تتبناها معاهد التدريب الخاصة من خلال برامج تدريبية تخرج لنا مؤهلين وفق مستويات واضحة نستطيع أن نعرف من خلالها موقع هذا الخريج الذي تعلم أحد مستويات ميكانيكا السيارات مثلاً في سوق العمل وكيفية تقييم راتبه الشهري.

وسيساعدنا هذا المشروع في وضع هياكل للأجور وكيفية تقييمها (…) وأؤكد لكم هنا…أننا لن نتمكن من الحصول على نظام واقعي لتنظيم هياكل الأجور بشكل كفوء إلا بوجود مشروع المستويات المهنية، وهذا جانب تخصصي كبير نعمل عليه وسوف يخلق بيئة وبنية تحتية متكاملة في البحرين لعملية تمييز المهارة وفحصها واختبارها وليس نظامًا عشوائيًا في إصدار الشهادات.

] هل لديكم تصور عن موعد إطلاق هذه المشاريع المهمة؟

– بعد توقيع مذكرة التفاهم مع تمكين بتوجيهات من صاحب السمو ولي العهد والتي بدورها سوف تدعم كل المشاريع نحن الآن بصدد استكمال مشروع المعايير المهنية اذ سنعمل على إعداد الحقائب التدريبية الخاصة بمعاهد التدريب، بالإضافة لمشروع المستويات المهنية الذي سيطلق قريبًا وهناك مشروع مستقبلي لفتح مركز لقياس وفحص المهارة وهناك مقترحات للاستفادة من بعض المراكز القائمة وهناك مشروع إعداد خطة للإرشاد والتوجيه المهني ونأمل أنه خلال العام 2018 سيلمس المواطن هذه المشاريع على أرض الواقع.

] كيف تقيمون مستوى علاقتكم بالاتحادات العمالية؟ ومتى سيتم تعيين ممثلي العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟

– بخصوص مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستسمع عنه أخبارًا سعيدة قريبًا في أسرع وقت ممكن وسيلتحق العمال من كلا الاتحادين بمجلس إدارة الهيئة، وسيكونون ممثلين في التشكيل الجديد الذي سيصدر قريبًا.
وأما علاقتنا مع الاتحادات العمالية فهي علاقة صحية متطورة تصب في صالح سوق العمل وتسهم في إعطاء صورة مشرفة أمام الهيئات والمنظمات الدولية، ونحن فخورون بذلك ونتعامل مع الاتحادين العماليين القائمين على مسافة واحدة ونشجع الجميع على أن يسهم معنا في المشاريع الايجابية التي تدعم خططنا وبرامجنا في مكافحة البطالة وتطوير النظم والتشريعات العمالية في المملكة.

] ماذا عن تصريح العمل المرن كان موعد إطلاقه في أبريل الجاري؟

– سيطلق عما قريب، وهناك تجهيزات في النظام الإلكتروني والتقني للمشروع وسيتم إطلاقه الشهر المقبل، وسيستهدف 2000 عامل شهريًا، كما أنه سيخضع لدراسة تقييمية بعد 6 شهور لقياس مدى نجاحه.