تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل خلال أسابيع
تبدأ البحرين في غضون أسابيع حركة تصحيحية لسوق العمل، بتمكين أجانب من العمل من دون نظام الكفيل، مما سيؤدي إلى تصحيح أوضاع نحو 48 ألف عامل مخالف، يمثلون نحو 8 في المائة من الأجانب في سوق العمل البحرينية.
وتتوقع هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين أن يقضي الإجراء الجديد على المتاجرة بالتأشيرات، وأن يخفض تكلفة الأيدي العاملة في المهن التي تتطلب مهارة متوسطة.

وقال أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة ستمنح ألفي عامل شهريا تصاريح للعمل النظامي، بعد أن يستكمل كل عامل الشروط التي حددتها الهيئة، وهي إيداع قيمة تذكرة سفر، والاشتراك في التأمينات، ودفع الرسوم، مشيرا إلى أن مدة تصريح العمل عامين، مع توفير الرعاية الصحية الأولية.

ولفت إلى أن البحرين تسعى من وراء هذه الخطوة لتصحيح أوضاع سوق العمل، إذ ستمنح الهيئة نحو 48 ألف عامل أجنبي رخصة عمل خلال العامين المقبلين، تخوّل صاحبها العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية.

وذكر أن الهيئة أعدت الطاقم الإداري لهذه الخطوة، كما أن النظام الإلكتروني الخاص بهذا التنظيم يخضع للاختبارات النهائية قبل إطلاقه، وفي غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع ستبدأ هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين إصدار الرخص للعمال الذين تنطبق عليهم الشروط.

وشدد على أن هذا النظام وضع لنوع من العمالة يحتاجها المواطن البحريني وسوق العمل سواء بشكل جزئي أو لفترات قد تمتد أشهر عدة كما في قطاع المقاولات.

وستخضع التجربة للتقييم كل ستة أشهر، كما سيتم تقييم التجربة بالكامل بعد عامين من بدء التطبيق.

وأكد العبسي أن الإجراءات الجديدة التي أدخلتها هيئة تنظيم سوق العمل تمثل جزءا من مشروع إصلاح سوق العمل الذي بدأ عام 2004، مضيفاً أن الهدف من نظام الكفيل الذي طبق في البحرين عام 1962 ربط العامل بصاحب العمل وربط رب العمل بالعامل، وفي هذا الإجراء سيتم إلغاؤه بشكل جزئي على نوع من المهن والأعمال تمثل حاجة ملحة للسوق وللمواطن البحريني.

وتابع: «الاقتصاد يتطلب المرونة والتأقلم مع تغيرات العرض والطلب واحتياجات السوق لنوع من الأعمال في وقت معين، وستمنح الهيئة تصريحا مرنا وتجريبيا للعمالة قليلة ومتوسطة المهارة، وللمخالفين لنظام العمل».

وسيكون العامل مسؤولاً أمام القانون عن وضعه، إذ سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة العودة، كما سيمكن التصريح العامل من العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بنظام التعاقد المباشر مع هذه الجهات سواء بالساعة أو باليوم أو بالشهر.