أشار تقرير استراتيجي أصدره مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، إلى دور هيئة تنظيم سوق العمل كواحدة من أبرز الجهات في مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى الدول العربية.

وأكد التقرير الذي نشر في صحيفة أخبار الخليج يوم الثلاثاء (الموافق 11 أبريل 2017) بعنوان دور المؤسسات المالية في مكافحة الاتجار بالبشر إلى أن الحالة البحرينية تأتي، كأفضل تطبيق على الجهود العربية المهمة لمكافحة الظاهرة، حيث سعت المملكة لإقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء مركز دعم وحماية العمالة الوافدة عام 2015 لهذا الغرض – والذي وصفته الأمم المتحدة بأنه عمل غير مسبوق – حيث يعد الأول من نوعه إقليميا، وإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، وتجدر الإشارة إلى أن المؤسستين (مركز دعم وحماية العمالة الوافدة، وهيئة تنظيم سوق العمل) يرأسهما أسامة العبسي، الذي أثبت جدارة وكفاءة عالية في إدارتهما، وهو ما نال اعترافًا دوليًا وإشادة مستحقة، كما أن هناك تنسيقا وتعاونا مع منظمة الهجرة الدولية، ومكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بالإضافة إلى عمل منظمات المجتمع المدني، وحرص المملكة على الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، ومنها حقوق العمالة؛ إذ وقعت ما يربو على 14 اتفاقية وإعلانا وميثاقا دوليا، كما شرَّعت مجموعة من القوانين، منها حرية انتقال العامل إلى عمل آخر وإلغاء نظام الكفيل؛ ونتيجة لهذه الجهود، تم استقرار تصنيف البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، للعام الثاني على التوالي في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الصادر في 30 يونيو 2016, ضمن الفئة الثانية، فضلا عن إشادة تقرير الخارجية الأمريكية بدور هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية، لذا، فالجهود التي تبذلها المملكة في مجال التعرف على الحالات المستهدفة، والأولى بالرعاية، والضحايا المحتملين؛ تعتبر أحد النماذج، التي تسعى الأمم المتحدة لتقديمها كنموذج إقليمي على المستوى الخليجي والعربي، وهو ما يعني اعترافًا دوليًا وإشادة مستحقة، في محاربة تلك الظاهرة.