أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية لدعم عمليات التوظيف والسيطرة على معدلات البطالة، بحيث لا يقتصر هذا الدور على الحكومات فحسب، بل يشمل الشركاء الاجتماعيين من أصحاب عمل ونقابيين ومفكرين وقادة رأي لتقديم مبادرات ملموسة وبارزة في مجالات تطوير وتنمية الموارد البشرية، لافتًا إلى أن العالم العربي يزخر بالتجارب والخبرات الناجحة والمشاريع الرائدة التي يمكن الاستفادة منها للارتقاء بمستويات التعليم والتدريب، وتشغيل الشباب، بفضل ما توفره أسواق العمل العربية من فرص وظيفية لجميع الباحثين عن عمل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس وفد مملكة البحرين، أمس الاثنين بالدورة (444) لمؤتمر العمل العربي، التي تعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل الجاري، وبحضور وزراء العمل بالدول العربية الشقيقة.

وقال حميدان ان مملكة البحرين اتخذت خطوات عديدة نحو تنظيم وتطوير نظم التعليم والتدريب المهني بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية، حيث تم تنفيذ العديد من الآليات الرامية إلى ربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل والوظائف التي يولدها في المرحلة الحالية والمستقبلية، فضلاً عن تدشين مشاريع متقدمة لتأسيس بنية تحتية ومنظومة متكاملة لدعم التوظيف والتدريب، منها مشروع المعايير المهنية الوطنية، والمرصد الوطني لسوق العمل، ومشروع المستويات والاختبارات المهنية، والتلمذة المهنية، والخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، وغير ذلك من المشاريع قيد التنفيذ، والتي ستسهم في تدعيم أسس التعليم والتدريب في المملكة، والارتقاء بالمخرجات والمهارات الخاصة بالموارد البشرية الوطنية للانخراط في سوق العمل وقيادته نحو مستويات أفضل من الانتاجية.

وفي هذا السياق، أكد حميدان أهمية ما تطرق إليه المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد فايز المطيري، في تقريره الخاص للدورة الحالية، تحت عنوان «التدريب المهني ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطني العربي»، والذي تناول فيه الأوضاع القائمة في الوطن العربي فيما يتعلق بالعمل والتعليم والتدريب، وربط ذلك بمنظور خطة التنمية المستدامة2030، التي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مرحبًا بدعوة المطيري لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في العالم العربي، ووضع خطط عملية مشتركة للقضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي واتباع نهج للتكامل بين أطراف الانتاج الثلاثة.