قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن هناك دعوات لعدم التشدد في تطبيق القانون تجاه العمالة السائبة؛ وذلك أن كثيراً من المواطنين يستفيدون منها.

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية قامت بحملة واسعة للقضاء على العمالة السائبة، إلا أنه تم الضغط عليها دوليا، وتدخلت سفارات الدول المصدرة للعمالة إلى أن توقفت المملكة عن تلك الحملة.

الحاجة الفعلية

وتابع أن الحكومة قامت بإجراءات عديدة تجاه العمالة السائبة، دون التأثير على البحرنة، ومن تلك الإجراءات تشكيل لجنة لدراسة الحاجة الفعلية للمؤسسة التي تطلب العمالة.

ولفت إلى وجود قانون ينظم العمالة المنزلية، وقانون آخر ينظم عملها وحقوقها وواجباتها، إلا أن هناك ما لا يمكن تطبيقه مثل المواد التي تحدد ساعات عملها، وما يتعلق بإجازاتها الأسبوعية، منوها بتلقي المملكة إشادات دولية فيما يخص قانون خدم المنازل.

وأكد الوزير أن العمالة السائبة لا تؤثر على البحرنة؛ نظرا لطبيعة العمل الذي تؤديه تلك العمالة، وإنما تأثيرها فقط على سوق تنظيم سوق العمل.

وذكر أن ارتفاع أعداد العمالة السائبة هو نتيجة حصرها من التأمينات الاجتماعية، وأن تلك الإحصائيات تغفل تقاعد المواطنين، حيث أن الحكومة تقوم بتوظيف أعداد كبيرة، في حين تقوم أعداد مماثلة بالتقاعد، وبالتالي تبقى نسبة البحرنة ثابتة، في قبال ارتفاع أعداد العمالة الأجنبية.

اللجنة الحكومية

وأشار إلى استعصاء وتشعب تلك المشكلة، مبديا رغبته إنهاء أعمال اللجنة الحكومية المشكلة لمعالجة ظاهرة العمالة السائبة بعد أن يتم تضمين تقريرها توصيات نافعة وحلول ناجعة.

ولفت إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية درس أعمال كل جهة حكومية في القضية محل التحقيق، وأن لوزير الصناعة والتجارة مجموعة من الاقتراحات القيمة، التي من شأنها المساهمة في حل الأزمة، إلا أنها بحاجة لمزيد من الدراسة وسيجري تقديمها في القريب العاجل.

وأضاف أنه أوصى الوزير بالتريث في إصدار تقرير اللجنة الحكومية وأن يتم تحديد نقاط الضعف والتقصير في كل جهة لوضع الحلول لها.

وبين أن العمل غير متوقف في إعداد التقرير النهائي للجنة، حيث أنه خاضع للتحديث بشكل مستمر وفق ما يرد إلى اللجنة من اقتراحات جديدة تقدمها الجهات المعنية، وبما يتبع تصحيح الأوضاع والمخالفات من نتائج.