في إطار إلزامية القانون حصول المهندسين غير البحرينيين على التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية، اجتمع رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عبدالمجيد القصاب مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي في حضور مسئولين من الطرفين، وذلك لبحث الأمور التي تتصل بالعمالة الأجنبية في قطاع المهن الهندسية.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات اللازمة لضمان ترخيص جميع المهندسين غير البحرينيين العاملين في المملكة طبقا للقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وذلك تفاديًا لأي تأخير عند التقدم لهيئة تنظيم سوق العمل بطلب تجديد ترخيص العمل للمهندسين غير البحرينيين، والتي تتطلب أن يكون المهندس مرخصاً له مسبقاً من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

يذكر أنه سبق أن قام مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بإعطاء فترة سماح لتصحيح أوضاع المهندسين البحرينيين والأجانب غير المرخصين العاملين في المؤسسات الخاصة والحكومية وذلك حتى نهاية شهر (سبتمبر/ أيلول 2016).

وفي هذا الإطار، تم تشكيل فريق عمل مكون من ممثلين لهيئة تنظيم سوق العمل ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لمتابعة وتنسيق الإجراءات التي ترمي إلى ضمان ترخيص جميع المهندسين غير البحرينيين العاملين في المملكة.

من جانبه أشاد رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بحرص الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي على التعاون المثمر بين مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية وهيئة تنظيم سوق العمل لتأكيد وجوب حصول جميع المهندسين الأجانب على ترخيص مزاولة المهن الهندسية.

كما أكد الطرفان متابعة الموضوع عبر الصلاحيات الرقابية طبقاً للقانون.