رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية.
وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية على استحداث نظام جديد يسمى ” تصريح العمل المرن ” الذي يوفر بديلاً قانونياً لاستخدام العمالة غير النظامية ، وهو تصريح تصدره هيئة تنظيم سوق العمل للعامل الأجنبي لمدة سنتين يمكّنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أي مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافياً لمزاولتها، علماً بأن هذا التصريح لا يسمح به للعمالة الهاربة كما لا يقبل هذا النظام انتقال العمال من صاحب عمل إلى هذه الفئة من التصاريح ، وقد تضمنت المذكرة المرفوعة لهذا الغرض كذلك نتائج جلسات العمل حول نظام العمالة المرنة مع ممثلين عن القطاعات العمالية والصناعية والتجارية والاقتصادية لدراسة الخيارات المطروحة من مختلف جوانبها سعياً لتوفير المرونة للاقتصاد وإعطاء القطاع الخاص القدرة على استخدام العمالة في الأعمال المؤقتة والعرضية بدل العمالة غير النظامية.