أشادت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمرصد العربي للحقوق والحريات النقابية في بيان رسمي باستقرار تصنيف مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك للعام الثاني على التوالي في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر الخميس (30 يونيو 2016) عن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي أكد تقدم البحرين في جهودها لمحاربة تلك الظاهرة, وطالبت المنظمتان من الخارجية الأمريكية من تحسين ورفع مستوى التصنيف البحرين في العام القادم حيث ان استمرار الجهود الرسمية والأهلية بالبحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص متقدمة ومتسارعة مقارنة مع الدول الأخرى، خاصة ان الجهود التي حققتها مملكة البحرين خلال نصف السنة الحالية كبيرة والذي يحتاج لرفع موقع تصنيفها بالعام القادم بسبب ان البحرين تسعى بكل جهودها الصادقة لمحاربة تلك الظاهرة.

وصرح فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان بأن المنظمتين تشيدان بالدور الكبير والأساسي لهيئة تنظيم سوق العمل تحت رئاسة ا. أسامة بن عبدالله العبسي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي قامت بالمسؤولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحمت حقوق العمالة الوافدة وبالأخص العمالة المنزلية وبخاصة تأسيس اول مركز شامل من نوعه اقليميا لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص وفقا للمواصفات والمعايير الدولية، وبطاقة استيعابية قدرها 120 شخصًا وذلك برغم أن أعداد الضحايا لا تصل لنصف هذا العدد، ويشمل المركز بالإضافة إلى الإيواء خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية، ليكون مركز متكامل لصالح ضحايا للاتجار بالأشخاص.