استقر تصنيف مملكة البحرين في مكافحة الإتجار بالأشخاص وذلك للعام الثاني على التوالي في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر اليوم عن مكافحة الإتجار بالأشخاص والذي أكد تقدم البحرين في جهودها لمحاربة تلك الظاهرة.

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، ان تقرير الخارجية الامريكية اكد استمرار الجهود الرسمية والاهلية بالبحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

ولفت الى الجهود التي حققتها مملكة البحرين وأدت الى استمرار بقاء موقع تصنيفها ضمن الفئة الثانية الذي أنجزته العام الماضي، والذي أكد تقدم البحرين في جهودها لمحاربة تلك الظاهرة، حيث رفعت من قائمة المراقبة (Tier2 watch list) في تقرير العام الماضي.

واوضح العبسي ان تقرير الخارجية الامريكية نوه بهيئة تنظيم سوق العمل وتسلمها لزمام المسؤولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحمايتها لحقوق العمالة الوافدة وبالأخص العمالة المنزلية، ولفت تقرير الخارجية الامريكية الى الانجاز المتمثل في نقل القضايا العمالية التي تتضمن شبهات الاتجار بالأشخاص الى جهات التحقيق المعنية بالنيابة العامة والداخلية من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.

ومن الجدير بالذكر ان اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص اسست العام الماضي مركزا شاملا لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، حيث تم الاتفاق مع مختلف الجهات الرسمية والاهلية المعنية ووفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، وبطاقة استيعابية قدرها120 شخصا مع امكانية زيادة الطاقة حين الضرورة الى 200 شخص، وذلك برغم أن أعداد الضحايا في البحرين لا تصل الى نصف هذا العدد في عام كامل، حيث يشمل المركز بالإضافة الى الايواء خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ويكون نقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للإتجار بالأشخاص.

ولفت العبسي الى أنه تم الاتفاق مع المنظمات الدولية على وضع خطة عمل للتعاون الفني وبالأخص في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص مثل العاملين في القطاع الصحي والامني والقضائي والمفتشين العماليين وغيرهم ، وذلك بهدف وضع حد أدنى من الجهوزية والارتقاء بالمستوى العام لجهود المكافحة وصولاً الى المستوى الدولي، بالإضافة وضع آليات للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية، بالإضافة إلى دعمها إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص (National Referral System) .