أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، لتدشين مرحلة تجريبية من مشروع يطال خدم المنازل ومن في حكمهم، ويتمحور حول تقليص الرسوم المفروضة من قبل الجهات الرسمية السيرلانكية على اجراءات الاستقدام بحيث تكون في متناول المواطنين، على أن يتم بدء المرحلة التجريبية بمجرد انتهاء الجانب السيرلانكي من إعداد المتطلبات الاساسية.
وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي عن عقد مجموعة من المباحثات واللقاءات المثمرة مع وزيرة التوظيف الخارجي تالتا اتهوكورلا، وعدد من المسؤولين السيرلانكيين خلال زيارة الرسمية إلى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الأسبوع الماضي، بحثت تنظيم اجراءات استقدام العمالة السيرلانكية وفق آليات تدعم متطلبات أصحاب العمل من جهة وتضمن حقوق وكرامة العمال من جهة أخرى، إلى جانب بحث مقترح بتنظيم استقدام العمالة المنزلية السيرلانكية بتكلفة تتناسب مع تطلعات العائلات البحرينية.
وقدم الرئيس التنفيذي شرحًا تفصيليًا عن مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيق المشروع، موضحًا مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة ومتناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه ضمن مفهوم المعاملة الواحدة.
وأوضح العبسي خلال اللقاء الآليات القانونية والخطوات التنفيذية التي اتخذت لحفظ حقوق العمالة الوافدة وتعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، بحيث تضمن صون العمالة الوافدة وحماية حقوقها، وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالفٍ، لافتاً إلى إنشاء أول مركز شامل في إقليم الخليج العربي لإيواء الضحايا أو الضحايا المحتمل تعرضهم لحالات اتجار.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي مكملة لخطوات اتخذتها الهيئة منذ عدة سنوات وتصب في إطار توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته، منها إصدار كتيبات وتوزيعها على العمالة الوافدة عند دخولها المملكة بثلاثة عشر لغة مختلفة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم وبحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى تزويدهم بإرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للإتجار، علاوة على تزويد كل عامل أجنبي عند دخوله للبحرين، بشريحة هاتف مجانية مع رصيد وبمجرد استخدامها تصله رسائل توضيحية بلغته تتعلق بعدد من الخدمات ومنها رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة، إضافة إلى حقوقه وواجباته.
ولفت العبسي إلى أن المباحثات مع الجانب السيرلانكي تكللت بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لتنظيم استقدام العمالة السيرلانكية إلى مملكة البحرين، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء بتطبيق مرحلة تجريبية من المشروع تتعلق بتنظيم استقدام العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتمحور حول تقليص الرسوم المفروضة من قبل الجهات الرسمية السيرلانكية على اجراءات الاستقدام، بما يسهم في تخفيض تكلفة الاستقدام لتتناسب مع مستويات الأسر البحرينية.
وأشار إلى أن سيتم البدء في تطبيق هذه الاتفاق بمجرد انتهاء الجانب السيرلانكي من إعداد المتطلبات الأساسية على صعيد دراسة المشروع ومن ثم تهيئة النظام لديهم لذلك، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على معالجة ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية في السنوات الاخيرة في البحرين، وزيادة الخيارات للأسر البحرينية.
وفيما يتعلق بالعمالة في القطاعات الأخرى أوضح العبسي أنه سيتم فتح قواعد البيانات الخاصة بالعمالة السيرلانكية من خلال تعاون ثلاثي بين هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة التوظيف الخارجي السيرلانكية والسفارة السيرلانكية لدى مملكة البحرين بحيث يكون متاحًا أمام أصحاب العمل التعرف على الكوادر والتخصصات التي يحتاجونها من جهات رسمية موثقة ومضمونة ناهيك عن ضمان المهارة والجودة العالية للتخصص المطلوب.
وعبرت الوزيرة السيريلانكية تالتا اتهوكورلا عن تقديرها للمبادرة البحرينية لتنظيم العملية التي تأخذ في الاعتبار حماية العمالة السيرلانكية وتوفير البنية التنظيمية والقانونية التي تحترم إنسانيتها، مؤكدة على أن الحكومة السيرلانكية تضع كرامة جاليتها وحقوقها على رأس أولوياتها.
من جهته أبدى وكيل الوزارة بيتاناجي إعجابه بما قدمه العبسي من شروحات حول مبادرات البحرين بدءًا من الإصلاحات الاقتصادية، ومرورًا بكافة مشاريع هيئة تنظيم سوق العمل الشجاعة التي حلحلت قضايا هامة مثل حرية انتقال العامل، وأخذت على عاتقها تغير ثقافة السوق في العلاقة بين مكوناته بما يضمن بيئة آمنة وعادلة للعمالة بصورة شاملة وهذا ما يجعلنا نتحمس لتمتين العلاقة مع البحرين على هذا الصعيد.
وأضاف أن فريق العمل لدى وزارته والمختصين بشئون العمالة المهاجرة على استعداد تام لتبادل الخبرات وفتح أفق النقاش للتوصل لأنسب الحلول الرامية لمزيد من تدفق العمالة السيرلانكية الى البحرين وفق نظام واضح يسهم في زيادة التعاون ويدعم الاقتصاد والتنمية بين البلدين.
وقد قدم مكتب وكالة التوظيف الخارجي السيريلانكي عرضًا شاملًا لمجمل السياسات الجديدة الخاصة بإجراءات الجمهورية السيرلانكية الرسمية لتنظيم تصدير عمالتها للعالم والتي تشمل فحص اللياقة الصحية والمعرفية والسلامة البدنية والعقلية ناهيك عن تدريب العمالة المنزلية على بعض المهارات الضرورية التي ستحتاجها للعمل في هذا القطاع.