أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق باستحداث نظام اختياري موازٍ لنظام البحرنة الحالي بدءًا من اليوم ، مؤكدًا جاهزية الهيئة فنياً وتقنياً لتطبيق القرار وأن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يسهم في تعزيز مستويات البحرنة في المملكة.

و أكد العبسي أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية للتأكد من التزام المؤسسات بنسبة البحرنة المطلوبة ومكافحة التوظيف الوهمي للبحرينيين، موضحا أن القرار يتسم بالمرونة الكافية لزيادة أو تخفيض الرسم وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.

وقال العبسي خلال مؤتمر صحفي شرح فيه النظام الموازي للبحرنة وعقده اليوم في مقر هيئة تنظيم سوق العمل، أن الهيئة جاهزة فنيًا وتقنيًا لتطبيق القرار الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن احتساب رسم اختياري قدره 300 دينار يضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديده، أو يصدر أو يجدد لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقررة، ولا يسري هذا الرسم على من التزم بنسبة البحرنة المقررة.

كما نص القرار على أن يتم تطبيق الرسم المنصوص عليه فيما يتعلق بعمليات تجديد تصاريح العمل بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

ولفت إلى بيان مجلس الوزراء الذي أوضح آلية تطبيق النظام بأنه سيتم “بمقتضاه السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط وفق ضوابط محددة ومنها اعتبار البحرنة شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، على أن يطبق هذا النظام على التجديدات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك”.

وأوضح العبسي أن تطبيق هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذي بدءا من اليوم ، يأتي متناغمًا مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين الهادفة إلى دعم النشاط التجاري في المملكة وتسهيل الاجراءات أمام أصحاب الأعمال، حيث يقدم المرونة اللازمة ويحقق الهدف الأساسي الذي تتبناه الدولة وهو ردم فجوة التكلفة بين البحريني والاجنبي ما يجعل البحريني خياراً مفضلا للقطاع الخاص.

وأوضح أنه في السنوات السابقة كان أصحاب الأعمال يستفيدون من توظيف عمالة أجنبية إضافية تفوق نسب البحرنة أما بالتحايل على القانون من خلال التوظيف الوهمي أو من خلال نظام التعهدات الذي كان سارياً وتم إيقافه منذ نحو 10 أيام، والذي يتعهد بموجبه صاحب العمل بتوظيف بحرينيين في وقت لاحق في مقابل حصوله على تصاريح عمل إضافية، وبالتالي هناك استفادة مجانية لم تنعكس إيجاباً على مستويات البحرنة.

وأضاف انه من خلال النظام الجديد (النظام الاختياري الموازي لنظام البحرنة) بات بإمكان أصحاب العمل ممن يرغبون في زيادة أعداد العملة الأجنبية فوق نسبة البحرنة المعتمدة دفع رسم إضافي قدره 300 دينار تضاف على الرسم الحالي للحصول على عمالة أجنبية إضافية أو توظيف بحرينيين.

كما ستقوم الهيئة ومن خلال الزيارات التفتيشية على الشركات التي تنفذها بصورة يومية والتي يتراوح عددها سنويًا بين 14 إلى 17 ألف زيارة بالتأكد من انتظام السجلات للشركات والتزامها بنسب البحرنة المقررة والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف للعمالة إلى جانب انتظام عمليات صرف الرواتب للموظفين البحرينيين للتأكد من التزام هذه المؤسسات.

وأكد أنه في حال عدم التزام المؤسسات بنسبة البحرنة فسيتم تخييرها بين رفع نسبة البحرنة أو دفع الرسم الإضافي أو إلغاء تصاريح العمل الزائدة على مستويات البحرنة.

وأشار إلى أنه سيشرع في عقد العديد من اللقاءات مع الفعاليات أصحاب العمال والفعاليات الاقتصادية لشرح آليات تطبيق النظام الجديد، لافتًا إلى أن الهيئة ستقوم بمراجعة الرسم الإضافي كل ثلاثة أشهر للتأكد من مدى تحقيقه للغاية المنشودة في التسهيل على أصحاب الأعمال وتحقيق معدلات البحرنة وفي حال وجد أنه أثر سلبا على مستويات البحرنة فسيتم رفعه أو تخفيضه إذا ما أثر على النشاطات الاقتصادية.