نفى رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي وجود مشروع خليجي خاص بحرية انتقال العامل الاجنبي بين دول مجلس التعاون الخليجي حاليًا، مشيرًا إلى وجود مشروع آخر يهدف لوضع قاعدة بيانات موحدة للعمالة غير المرحب بها من مرتكبي المخالفات والجرائم.

وأوضح العبسي في تصريح لـ«الأيام» أن وزراء العمل في دول مجلس التعاون يعتبرون مشروع قاعدة البيانات الموحدة على رأس أولويات جداول أعمالهم، لافتًا إلى أن المشروع لم يصل حتى الآن إلى مرحلة التنفيذ النهائية.

يشار الى أن القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2011 يلزم هيئة تنظيم سوق العمل -كجهة تنفيذية- بتطبيق أحكام القانون بشأن حرية انتقال العامل الاجنبي التي كفلها المشرع البحريني، إذ تنص المادة (25) على «يكون للعامل الاجنبي – دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، وذلك بشرط ان يكون العامل الاجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الاقل، ويصدر بتحديد إجراءات انتقال العامل الاجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس الادارة».