هيئة تنظيم سوق العمل ترد على شكوى: إدارة التفتيش قامت بتطبيق واجباتها من دون أي تعسف صاحب العمل مسئول بالكامل عن متابعة أعماله ومواءمتها مع القانون

أرسلت هيئة تنظيم سوق العمل تعقيبا على شكوى نشرت في بريد القراء جاء فيه: بخصوص الشكوى أدناه نفيدكم علماً بأن إدارة التفتيش في الهيئة قامت بتطبيق واجباتها التي يفرضها عليها القانون من دون أي تعسف، وفي جميع الأحوال فإن صاحب العمل مسئول بالكامل عن متابعة أعماله ومواءمتها مع متطلبات القانون، وبمراجعة سجلات الهيئة فليس هناك أي خلل أو تقصير في تطبيق إجراءات التفتيش او المخالفة على السجل المذكور، فصاحبة العمل تعمل في مجال الاعتمال منذ 18 سنة أي أنها عارفة وملمّة بجميع القوانين, كما أن النظام الالكتروني للهيئة لم يمنعها من تجديد رخصة عمل موظفها، ولكنها لم تطبق الإجراءات الصحيحة ضمن النظام المعتمد إذ من المعلوم أن النظام يسمح بالتجديد قبل انتهاء الإقامة بـ6 شهور كاملة أي كان هناك متسع من الوقت لتجديد جواز العامل الأمر الذي لم تفعل، وقد تم ضبط العامل وتصريحه منتهٍ وهو يزاول عملا مما يشكل مخالفة قانونية استوجبت تحرير مخالفة استخدام عامل مخالف لأحكام القانون, ويتيح القانون في حال رفض صاحب العمل دفع المخالفة أن يتم تحويل القضية لينظر فيها القضاء.
دائرة الإعلام والعلاقات العامة – هيئة تنظيم سوق العمل

الشكوى

إلى رئيس هيئة سوق العمل:
افحص شكواي.. فأنا ملتزمة.. ونظام الهيئة هو من رفض التجديد

أضع هذه المشكلة أمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وأمام السيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل، حيث إنه في الوقت الذي تنادي فيه المملكة بدعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين، وفي الوقت الذي أعلنت فيه هيئة تنظيم سوق العمل بالإعلان عن مبادرة لتصحيح أوضاع العمالة السائبة، فوجئت بأن أحد أصحاب الأعمال الملتزمين بتجديد إقامة العاملين لديه بموقف متعنت من الهيئة من دون مبرر، بدعوى عدم تطبيقي القانون.

ولكني أرفض هذا الاتهام الباطل لأنني قبل كل شيء بنت هذه المملكة وألتزم بقوانينها وأحترمها بمنتهى الالتزام، حيث إنني أقمت مشروعي الصغير «محل خياطة وأزياء» قبل 18 سنة، واستقدمت له مصمم أزياء من الفلبين، وبحسب قوانين العمل أصبحت ملزمة بتسليمه جواز السفر الخاص به بعد أن أنهيت إجراءات استقدامه وسددت الرسوم المطلوبة لذلك، ووفقا للمعمول به فقد طلبت منه قبل شهرين من انتهاء تاريخ الإقامة جواز السفر لتجديد الإقامة. وعندما نفذت الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة على موقع هيئة سوق العمل بالإنترنت رفض النظام قبول الطلب لأنّ جواز سفر العامل الفلبيني لا يتبقى فيه سوى شهرين فقط والمطلوب أن يكون الجواز ساري لمدة 6 أشهر على الأقل.

وبالفعل طلبت من العامل أن يتوجه إلى سفارة بلده لكي يشرع في تجديد جواز السفر والذي يستغرق فترة زمنية تفوق الشهر ولدي ما يثبت هذا الأمر بحسب إيصال من السفارة الفلبينية.

ومنذ يومين فوجئت بأحد مفتشي الهيئة يزور المحل، حيث كان العامل متواجدا وحرر لي مخالفة رغم أنني شرحت له عبر الهاتف التفاصيل الكاملة للواقعة، ولكنه طلب مني التوجه إلى مقر الهيئة لإتمام الأمر، وعلى الفور توجهت إلى الهيئة من منطلق حرصي على الالتزام بالنظم واللوائح.

ولكني رأيت هناك تعنتا هالني وأصابني بالإحباط، فكلما أتكلم مع أحد الموظفين وأشرح له الأمر يقول لي أن علي أن أسدد 1000 دينار كغرامة، وكل ما أقول لهم إن هذا الأمر ليس خطأي وإن الإشكالية في النظام الذي رفض إجراءات تجديد الإقامة وإنه كان يجب أن يمنحوني المهلة لتجديد جواز سفر العامل من سفارة بلده، ولكنهم كانوا يرفضون.

وعندما سألت عن الحل قالوا إنهم سيحررون مذكرة بالأمر ويحيلون الأمر إلى النيابة العامة، على أن يتم توقيف العامل عن العمل أيضا حتى تفصل النيابة في الواقعة، وعندما سألت عن الفترة للانتهاء من ذلك أجابني أحد الموظفين أن هذا قد يستغرق عام أو عامين على الأقل، هل يعقل هذا أن أتحمل وأنا مستثمرة صغيرة أتحمل عبء سداد راتب شهري لعامل لا يعمل، وكيف يتخلى محل خياطة عن مصممه الوحيد؟

وعندما قلت لهم هل يمكن أن ينتهي الأمر بأن أرحل العامل من البحرين، على أن استقدم غيره، رغم أن المحل قد يتعرض للإغلاق إذا لم أجد عاملا ماهرا، إلا أنهم رفضوا أيضا هذا الحل وقالوا إن هذه المخالفة ستبقى مسجلة في سجل المحل وتعد اتهاما لي لا أقبله، حيث إن هذا موظف لدي وليس عمالة سائبة.

أطرح هذا الأمر أمام المسؤولين؛ حتى يدركوا أهمية تذليل العقبات أمام المستثمرين الصغار، خاصة الملتزمين منهم مع العلم أنني طوال 18 سنة في الاستثمار في المملكة وأنا أسدد كل الالتزامات والمبالغ المطلوبة مني تجاه الدولة.

أنا لا أريد استثناء أو واسطة، ولكني أريد فقط أن أعمل دون تضييق أو فرض عبء لست المتسببة فيه، حيث إنني التزمت بتسليم جواز السفر للعامل كما طلبوا مني، وطلبته في الوقت المحدد وتقدمت للهيئة لتجديد الإقامة في الوقت المحدد ولكن النظام هو من رفض ذلك، فلا يمكن أن يكون التعنت بهذه الصورة، فأنا لم أخطئ ولن أدفع ألف دينار من دون سبب، في الوقت الذي تتحدث فيه هيئة سوق العمل عن مهلة لتصحيح أوضاع العمالة السائبة، يتم التضييق على الملتزم.