قال وزير العمل جميل حميدان إن معدل البطالة الشهري في البحرين لشهر يونيو/ حزيران 2015 انخفض الى 3.1 في المئة بعد أن كان 3.5 في المئة في مارس/ آذار الماضي، وهو الانجاز الذي يتحقق لأول مرة منذ أن شرعت وزارة العمل في اعداد ونشر التقارير الاحصائية المنتظمة والمتعلقة بمؤشرات سوق العمل في يناير 2008.

وأضاف وزير العمل أن من ضمن المؤشرات الايجابية التي تحققت خلال الربع الثاني من العام هو تراجع معدل البطالة الفصلي من 3.7 في المئة في الربع الأول الى 3.3 في المئة في الربع الثاني من العام. هذا علماً بأن معدل البطالة الشهري انخفض الى 1في المئة للذكور وارتفع الى 8 في المئة للإناث في شهر يونيو 2015.

وذكر حميدان أن سوق العمل في مملكة البحرين لا تزال تتمتع بالنشاط والحيوية التي تمكنها من خلق المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين الباحثين عن عمل، وقد انعكس هذا بوضوح على مؤشرات سوق العمل، ومن أبرزها تحقيق انخفاض قياسي في معدل البطالة الشهري في يونيو 2015.

وأوضح أن الفضل في هذا الانجاز يعود الى السياسة الحكيمة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمساندة والمتابعة الدائمة من قبل رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والمؤازرة والدعم الشخصي من قبل ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتوجيهات السديدة لقيادة البحرين بتوفير السبل كافة التي تساهم في تحقيق تطلعات المواطن البحريني في الحصول على فرص العيش الكريم، إضافة الى التعاون البناء من قبل مؤسسات القطاع الخاص، والتراجع الملموس في أعداد العاطلين، واستمرار وتيرة التوظيف بالقوة نفسها طوال النصف الأول من العام الجاري، فضلاً عن ان هذا يأتي في اطار الجهود المكثفة التي تقوم بها الوزارة استعداداً لاستقبال أفواج جديدة وكبيرة من خريجي مختلف المؤسسات التعليمية، في أعقاب انتهاء العام الدراسي واعلان النتائج النهائية للخريجين.

جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الاحصائي الفصلي للربع الثاني للعام 2015 لمستحقي إعانة وتعويض التعطل، وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية، الذي يغطي أشهر إبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو، واعتمده مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس الإثنين (10 أغسطس/ آب 2015).

وفيما يخص بيانات التوظيف التفصيلية، فقد أوضح جميل حميدان أن إجمالي المتوظفين خلال الربع الثاني من العام وصل الى 6706 مواطنين بمتوسط شهري بلغ 2235 مواطناً مقارنة بمتوسط قدره 2317 مواطناً في الربع الاول من العام 2015، في مؤشر واضح على استمرار قوة سوق العمل في البحرين، كما يلاحظ أن شهر ابريل كان الأفضل أداءً خلال الربع الثاني من العام 2015، حيث بلغ عدد المتوظفين فيه 2395 مواطناً، مقارنة بعدد 2211 مواطناً في يونيو، هذا اضافة الى ان نسبة الإناث من إجمالي المتوظفين في نهاية كل من الربع الاول والثاني من عام 2015 ظلت عند 34 في المئة، وهي من أعلى المعدلات المتحققة.

وأضاف الوزير موضحاً أن نتائج النصف الأول من العام الجاري تشير الى تحقيق زيادة في عدد المتوظفين من الجنسين بنسبة 9 في المئة بين شهري ديسمبر 2014/ كانون الأول ويونيو 2015.

وأردف بالقول انه الى جانب استمرار مؤشرات التوظيف عند المستويات العالية، يلاحظ أن هناك انخفاضاً تدريجيًّا في عدد العاطلين خلال الأشهر الثلاثة المذكورة من الربع الثاني.

ففي حـين كان العدد 6617 مواطناً في ابريل 2015، انخفض الى 6561 مواطناً في مايو، ثم الى 6051 مواطناً في يونيو، مقارنة بعدد 6943 مواطناً في مارس، ويشكل هذا انخفاضاً بنسبة 13 في المئة بين شهري مارس 2015 ويونيو 2015، وبنسبة 18 في المئة بين شهري ديسمبر 2014 ويونيو 2015. وذلك في دلالة تعكس النتائج الإيجابية لجهود التوظيف والتدريب التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والأجهزة المعنية في القطاعين العام والخاص.

وبالنسبة لتصنيف المهن الرئيسية التي حصل عليها المتوظفون خلال الربع الثاني من العام، فقد أشار حميدان الى أن مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات (مثل مراقبي ومشرفي العمل والعاملين في الإنتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلي الآلات وسائقي المركبات والعمال) استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين.

وبين الوزير أن في شهر يونيو شكلت هذه المجموعة نسبة 26 في المئة من مجموع المهن، تلتها مجموعة المهن الكتابية (مثل كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي) بنسبة 22 في المئة، ثم مجموعة مهن البيع (مثل مشرفي البيع والشراء ومندوبي المبيعات ومساعدي البيع في المحلات التجارية والباعة الفنيون) بنسبة 17 في المئة.

ارتفاع الوظائف الشاغرة إلى 5269 وظيفة

وأوضح انه فيما يتعلق بالشواغر الوظيفية المتوافرة في بنك الشواغر بالوزارة، فنتيجة لتنشيط عمليات البحث عن المزيد من الشواغر، شهد العدد ارتفاعا من 4735 وظيفة شاغرة في ابريل إلى 5269 وظيفة شاغرة في يونيو 2015. ويشكل عدد الشواغر في يونيو ارتفاعاً بنسبة 11 في المئة عن عددهم في ابريل 2015 ونسبة زيادة قدرها 13 في المئة عن عددهم في نهاية الربع الاول من هذا العام (مارس 2015)، والعمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين وذلك لمواجهة احتياجات الداخلين الجدد الى سوق العمل خلال الأشهر المقبلة كما هو متوقع.

وأشار إلى الشواغر المتوافرة في نهاية هذا الربع من العام (يونيو 2015)، مبيناً أن الشواغر المخصصة للإناث شهدت انخفاضًا من 23 في المئة في ابريل الى 19 في المئة في يونيو (من 1068 شاغراً الى 1016 شاغراً). وفي حين بلغت النسبة المخصصة للجنسين 45 في المئة، استحوذ الذكور على نسبة 36 في المئة المتبقية، ما يعني ان 64 في المئة من الشواغر متاحة للإناث.

أما بالنسبة للشواغر المعروضة حسب المؤهلات المطلوبة فيلاحظ أن نسبة (63.2 في المئة) منها مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، تليها حملة البكالوريوس (17.3 في المئة)، ثم الأقل من الثانوية (14.2 في المئة). وأخيراً خصصت (5.3 في المئة) من الشواغر لحملة الدبلوم، وذلك في يونيو 2015، وهي نسب مقاربة لنتائج الربع الأول من العام 2015.

وقال حميدان انه فيما يخص الأجور فقد تقاربت متوسطات الأجور الشهرية المعروضة للجامعيين بين نهاية الربع الأول ونهاية الربع الثاني من العام 2015 ما بين 422 ديناراً و421 ديناراً على التوالي، وذلك في دلالة واضحة على استمرار جهود البحرين في تشجيع القطاع الخاص على رفع أجور الجامعيين في منشآت القطاع الخاص إلى ما لا يقل عن 400 دينار في الشهر.

وأوضح وزير العمل أن أشهر الربع الثاني شهدت زيادة في أعداد المتدربين الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب، فقد ازدادت من 3637 متدرباً في ابريل إلى 3670 متدرباً في يونيو، أي بنسبة زيادة قدرها 1في المئة. وبالنسبة لعدد الفرص التدريبية المعروضة للباحثين عن عمل في الوزارة، فقد شهدت ارتفاعاً ملموسا من 744 فرصة تدريبية شاغرة في ابريل إلى 2049 فرصة تدريبية في يونيو 2015، أي بنسبة زيادة قدرها 175 في المئة. والعمل مستمر في التخطيط لبرامج تدريبية جديدة لمواجهة وتلبية الطلبات المتنوعة للداخلين الجدد إلى سوق العمل مع حزمة البرامج والانشطة التي اعدتها الوزارة للنصف الثاني من العام الجاري.

وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، فقد أوضح حميدان ان أعداد المستحقين شهدت انخفاضاً من 3855 مواطناً في ابريل إلى 3577 مواطناً في يونيو، هذا مقارنة بعدد 3909 مواطنين في نهاية الربع الاول من العام 2015، أي بنسبة انخفاض قدرها 8 في المئة.

وفيما يخص مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، فقد ظل عددهم في مستويات منخفضة وقريبة من المعدلات السابقة.

ففي حين كان عددهم 527 فرداً في ابريل، انخفض الى 442 فرداً في يونيو 2015، في مؤشر واضح على حيوية سوق العمل في البحرين، واستقرار هذه المعدلات دون أي زيادة، وذلك بانخفاض عن المعدل الشهري الذي كان سائداً في السنوات السابقة، في حدود 600 حالة شهرياً، مما يعكس جانباً آخر من جوانب قدرة اقتصاد البحرين على توليد فرص العمل اللائق للمواطنين.

واختتم وزير العمل جميل حميدان تصريحه قائلاً: «ان إجمالي القوى العاملة الوطنية يقدر بحوالي 194775 مواطناً في شهر يونيو 2015، وهو حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين في نهاية العام 2013 والبالغ 188724 مـــواطناً بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات (والذي يتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقاً لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، المستندة إلى بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين)، مضافاً إليه إجمالي العاطلين بحسب سجلات وزارة العمل والبالغ 6051 مواطناً، وينقسم هؤلاء العاطلون الى 722 ذكراً (بنسبة 12 في المئة) و5329 أنثـــى (بنسبة 88 في المئة). هذا في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الثاني من هذا العام 3.3 في المئة، والذي يمثل انخفاضاً عن الربع الاول من العام 2015 البالغ 3.7 في المئة.