حث وزير العمل، الوزير المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان أصحاب العمل والعمال الذين لديهم مخالفات لأنظمة العمل والإقامة أو يحتفظون بأي حالات استخدام غير قانونية أن يبادروا فوراً بالاستفادة من فترة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية والحصول على التسهيلات والإعفاءات المقررة من الغرامات والجزاءات لتوفيق أوضاعهم وإنهاء مشكلاتهم العالقة دون تأخير.وأكد حميدان أن لا حاجة لمخالفة النظم والقوانين في ظل هذه التسهيلات والإعفاءات، فضلاً عن أن توفيق الأوضاع والتخلص من المخالفات يوفر الراحة والطمأنينة للجميع، ويسهم في إزالة أية تشوهات أو مظاهر سلبية وغير حضارية في سوق العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

جاء ذلك في تصريح صحفي لوزير العمل بعد اجتماعه في مكتبه مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد أسامة عبدالله العبسي، حيث تم استعراض الجهود المشتركة بين مختلف الأجهزة المعنية التي تستهدف معالجة مخالفات العمالة التاركة للعمل غير النظامية، وغير المجددة والملغية خلال الفترة المحددة؛ لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في مملكة البحرين.

ولفت حميدان إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل وضعت نظاماً الكترونياً مرناً بالتعاون مع وزارة الداخلية دون حاجة العامل المخالف أو صاحب العمل الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة لتصحيح أوضاعه حسب القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، موضحاً أن ذلك يأتي بهدف تقديم مزيد من التسهيلات لجمهور المستفيدين وتخفيفاً للازدحام المتوقع في مقر الهيئة، مثمناً في هذا السياق تعاون وزارة الداخلية وعلى رأسها الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وجميع أجهزة الوزارة على الجهود التي يبذلونها لدعم فترة السماح وتصحيح أوضاع السوق ضمن مفاهيم الشراكة بين المؤسستين، مشيراً إلى قيام هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع الشركاء بتصحيح أوضاع 3162 عاملاً أجنبياً مخالفاً خلال 15 يوماً من بدء سريان فترة السماح.

وفيما يتعلق بآليات تصحيح الأوضاع القانونية للعمالة غير النظامية أوضح وزير العمل أنه خلال فترة السماح بإمكان العمال غير النظاميين الراغبين في مغادرة المملكة إلى بلدانهم اتباع أنظمة المغادرة الرسمية المعتمدة لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وبالتنسيق مع سفارات بلدانهم حيث لن تحتسب عليهم غرامات تأخير، وفي حال عدم توافر جواز السفر لدى العامل يمكنه الحصول من سفارة بلده على تصريح سفر مؤقت يخوله المغادرة دون أية عقوبات أو غرامات.

أما بالنسبة للعمال الراغبين في الاستمرار بالعمل بالمملكة، فإنه وفقاً للقوانين والنظم فعليهم تصحيح أوضاعهم بالاتفاق مع صاحب عمل جديد، ويجب على صاحب العمل الجديد تقديم طلباً عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل إلكترونيًا من غير الحاجة إلى تمديد الإقامة في شئون الجنسية والجوازات والإقامة، كما على العامل تسجيل رغبة الانتقال إلى صاحب العمل الجديد في استمارة تملأ من قبله ويدرجها صاحب العمل الجديد في الطلب الإلكتروني الذي يقدمه دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.

وأكد حميدان على أهمية مساندة كافة الأفراد والمؤسسات للجهات الرسمية في مكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية، موضحاً أن وجود عمالة غير نظامية له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى أفراد المجتمع، كما أن وجود عمالة غير نظامية تفتقد المهارات والتدريب الكافي، من شأنه أن يؤثر سلبًا على نوعية المنتج. إضافة إلى أن عدم قدرة نسبة كبيرة من العمالة غير النظامية في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة لعدم قانونية إقامتها بالمملكة قد يؤثر سلباً على الجانب الصحي لهذه العمالة وللمجتمع، مؤكدًا أن تعاون كافة الأطراف يصب في صالح الجميع.

وقد وضعت هيئة تنظيم سوق العمل خطة ترويجية لفترة السماح تتضمن الإعلان عن الحملة في عدد من الصحف المحلية والأجنبية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الأماكن العامة لاسيما القريبة من
سكن العمال الأجانب.

وكانت الهيئة قد أعدت أكثر من 100 ألف مطبوعة إرشادية لفترة السماح بنحو 15 لغة مختلفة حتى تتمكن من إيصال الرسالة المستهدفة بالجودة المطلوبة إلى جميع الجهات المستهدفة، كما تم توزيع تلك المطبوعات على مراكز تجمع العمالة الأجنبية ومقار سفارات الدول المصدرة للعمالة الأجنبية، كما تم الاتفاق مع شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) على إرسال مليون و200 ألف رسالة نصية إرشادية إلى جميع الوافدين المقيمين بالمملكة وباستخدام لغاتهم لحثهم على الاستفادة من فترة السماح.

وأعرب الوزير في هذا السياق عن شكره إلى شركة (بتلكو) على دعمها لجهود فترة السماح والذي يعبر عن مدى التزامها بالمسئولية الاجتماعية ويجسد مفهوم الشراكة المجتمعية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

ويشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل قد عقدت عدة اجتماعات مع عدد من سفراء الدول المصدرة للعمالة وأطلعتهم على الخطوات التي ستقدم عليها المملكة في هذا الإطار، حيث أبدى السفراء تجاوبًا فعلياً مؤكدين أن التعاون مع الجهات الرسمية لإنجاح فترة السماح من شأنه أن يشكل نوعاً من الحماية لمواطنيهم بما يجنبهم التعرض إلى عمليات إتجار بالبشر أو ما شابه ذلك، كما يقلل من أمكانية استغلال الفئات العاملة التي لا يغطيها القانون. هذا إضافة إلى أن هذه الجهود والإجراءات قد لاقت الترحيب من الحكومة الفلبينية ممثلة في إدارة العمالة الفلبينية بالخارج التي أعلنت مؤخراً عن الثناء والإشادة بما أقدمت عليه مملكة البحرين في إطار حرصها على صيانة حقوق العمالة الوافدة.