أصدر وزير الداخلية، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً بإعطاء مهلة 6 أشهر للعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، ومغادرة البلاد، على أن تنتهي المهلة في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل (2015).

وجاء في القرار أنه «مع مراعاة أحكام القرار رقم (26) لسنة 2008، بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل، وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل، وصاحب العمل الأجنبي، تُمنح مهلة قدرها ستة أشهر للعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير القانونية ومغادرة البلاد، وتبدأ هذه المهلة في 1 يوليو/ تموز 2015، وتنتهي في 31 ديسمبر 2015.وأعفى قرار وزير الداخلية هؤلاء العمل من المبالغ التي يجب عليهم سدادها كرسوم خاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

ودعا الوزير وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل.