مفتشو «الهيئة» قاموا بزيارات تفقدية للمنشأة بعد إخطاره مسبقاً وثبتت عليه ملاحظتان

بالإشارة إلى الشكوى أعلاه المحددة بعنوان («قسم التفتيش» بـ «سوق العمل» يؤجل لمدة شهر مواعيد الكشف على المؤسسة) تود هيئة تنظيم سوق العمل أن توضح أن قسم التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل قام بزيارة للمنشأة المذكورة في تاريخ 31 مارس/ آذار 2015، فتبين أن «المنشأة غير قائمة»، ثم تقدم صاحب العمل بطلب لرفع الملاحظة في 16 أبريل/ نيسان 2015 لتتم زيارته في 23 أبريل 2015 للتحقق من صحة تظلمه أي بعد أسبوع واحد فقط، فتبين أن «المنشأة مغلقة»، فيما يظهر الزجاج الأمامي للمنشأة أنها «غير مجهزة» وعلى إثر ذلك تم تسجيل ملاحظتين الأولى «المنشأة مغلقة أثناء الزيارة التفتيشية والملاحظة الثانية «المنشأة قائمة ولكن غير مجهزة لتزاول النشاط»، وإزالة ملاحظة «المنشأة غير قائمة».

كما قام مفتشو الهيئة بزيارة تفقدية ثالثة في تاريخ 25 مايو/ أيار 2015 إثر طلب تقدم به صاحب العمل في 7 مايو 2015 (18 يوماً فقط) لإزالة الملاحظتين المسجلتين، إلا أن الزيارة بينت أن المنشأة «غير مجهزة»، إلى جانب عدم مشاهدة جميع العمال، إذ كان هناك عامل واحد فقط، فيما يبلغ عدد العمالة المسجلة على المنشأة 6 عمال أجانب «3 بتصاريح عمل سارية و3 بتصاريح عمل ملغاة» ما أسفر عن الإبقاء على الملاحظة المتعلقة «المنشأة قائمة ولكن غيرمجهزة لتزاول النشاط»، وإضافة ملاحظة أخرى تنص على أن «العمالة المستخدمة لا تتطابق مع العدد الفعلي المسجل». ونود التأكيد كذلك على أنَّ المفتش المعني بالزيارة التفتيشية الثانية والثالثة قام بالاتصال بصاحب العمل لإخطاره بموعد الزيارة مسبقاً.

هيئة تنظيم سوق العمل

الشكوى:

قسم التفتيش بـ «سوق العمل» يؤجل لمدة شهر مواعيد الكشف على المؤسسة

مرت عليّ 20 سنة منذ أن فتحت السجل، وليس عليّ أية مخالفات ونعمل بشكل قانوني في كل شيء، وحتى التأشيرات لا نبيعها مثل الغير، ونعمل بعمل قانوني وأي متأخرات ندفعها أولاً بأول، والسجل الخاص بنا يشمل الكهرباء والتنظيفات، وهذا يعني أننا يجب أن نحصل على 20 تأشيرة ولكنا لا نحتاجها، ولكن عندما احتجتها، إذ لا أملك إلا ثلاثة فقط، تفاجأت بأن قسم التفتيش في هيئة تنظيم سوق العمل يخبرني بأني لا يمكنني إصدار تأشيرات، إذ أخبرني المخلص بذلك، مشيراً إلى أن السبب أنهم يأتون لي ولا يرونني، وأنا مشغول بأعمال رسمية في وزارة الكهرباء ولديّ عمال في 10 محلات، وليس لدي مجال لأحضر إليهم وأنا لعدة مرات أسافر ويتصلون لي ويقولون إني غير موجود.

ذهبت لإجراء موعد آخر، فحضروا ورأوا المكان وهو مكتبي وملك لي، وفي الوقت ذاته المكان ليس مرتباً بشكل ملحوظ، إذ توجد طاولة في الطرف، وقاموا بالتقاط عدة صور وطلبوا مني تعديل المكان، فأخبرتهم أن ينتظروا لنصف ساعة لأرتب المكان ومن ثم يعاينوه، إلا أنهم رفضوا وطلبوا مني تعديل المكان وجلب الصور لهم، فقمت بذلك وأرسلت لهم الصور، وعندما ذهبت للمسئولة طلبت مني جلب رسالة مختومة من المؤسسة، وذهبت لها برسالة أيضاً، ولكن في كل مرة يرسلوني لطرف آخر، فأصبحت بين عدة أطراف، فانتظرت أسبوعاً من تسليم الرسالة والصور الجديدة، لأتفاجأ بقولهم إنهم حضروا تاريخ 27 مايو/ أيار 2015 ولم يروا أحداً، فقلت للمسئولة إني مسافر ولا أستطيع تعطيل أعمالي، فقالت لي نعم يجب أن تصبر لمدة شهر.

ومرة من المرات أيضاً طلبت منها الدخول على المسئول الخاص بها لأنها بدأت تعطّل أعمالي، فرفضت ذلك، فقلت لها لماذا لا نستطيع الدخول على المسئول، فكررت الرفض، ومن ثم خرجت، وعدت لها بعد أيام وقلت لها تريدون أن أغلق المحل الخاص بي؟ فسأقوم بذلك وسأنشر الشكوى في الصحف لكي يرى مسئولوكم هذا التعامل والمماطلة، فنحن ولمدة 20 سنة لم نواجه مشكلة وتأتون أنتم الآن لابتداع مشكلة من لا شيء، بسبب تداعيات بسيطة وتصوير وتجهيز؟

وكل مرة نطلب موعد يقولون إننا يجب علينا الانتظار لمدة شهر، وبهذا هم يتعمدون فعل ذلك للضغط على المؤسسات الصغيرة، وفضلاً عن ذلك لا يوجد مجال للتظلم في هيئة تنظيم سوق العمل، فالقانون يشير إلى ضرورة التواصل معي حين المجيء للمؤسسة والاتصال في اليوم التالي وبعده أيضاً وليس الانتظار لمدة شهر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)