كشف وزير العمل، رئيس اللجنة الحكومية لمعالجة مشكلة العمالة السائبة جميل حميدان لـ البلاد ” أن اللجنة تعكف حاليًّا على وضع صياغة خطة وطنية شاملة تمس جميع الجهات المعنية لمعالجة مشكلة العمالة السائبة، لافتاً الى “أننا حالياً لسنا في أحسن حال، وهناك ثغرات كبيرة تشوب هذه القضية الشائكة”.وبين حميدان أن مقترح الخطة جاء لأننا وجدنا أن ثمة ثغرات تشريعية وإدارية وقانونية، وستحمل الخطة التكلفة المحددة لعلاج المشكلة والزمان والمكان المحدد لانطلاقها.

وذكر أن الخطة الوطنية ستكون شاملة وستتناول مختلف الأبعاد من أوضاع السجلات التجارية، وسكن العزاب، وضبط التصاريح، والتفتيش المشترك، والعمال الجائلين، وجهودنا مع الدول المصدرة للعمالة في ضبط الإجراءات.

وعلى صعيد آخر، أكد الوزير حميدان أن العدد المتبقي من قضية المفصولين هو 53 فردًا بعد أن تمكنت وزارة العمل من ارجاع 112 موظفًا من إجمالي عدد الموظفين البالغ 165.

وبين وزير العمل أن جزءًا كبيرًا من المشكلة قد انحل وتم ارجاع أعداد كبيرة وما تبقى هو قائمة قليلة بالمقارنة مع من تم إرجاعهم وهذه الحالات صعبة ومختلف عليها.