أكد وزير العمل جميل حميدان أن تصدر البحرين قائمة الدول المولدة للوظائف بالمنطقة، وارتفاع مؤشر متوسط أجور العاملين بالقطاع الخاص خلال 2015 يعكس سياسة المملكة التي تعتمد على تنوع مصادر الدخل الوطني وفتح آفاق الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما أعطى الاقتصاد الوطني دفعة إلى الأمام حافظ من خلالها سوق العمل على نموه واستقراره.وأضاف، في تعليقه على الدراسة التي نشرتها البوابة الإلكترونية للتوظيف بمنطقة الشرق الأوسط جلف تالنت، أن البرامج التنموية التي تشهدها البحرين خلقت فرصاً وظيفية مجزية للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية.

ونوه إلى أن التوظيف في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والقطاع الطبي الخاص وقطاع البنوك والمصارف وتجارة التجزئة شهد نمواً مضطرداً ساهم في إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمتدنية وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة العمل.

وأشار إلى أن الدراسة توضح أن حركة التوظيف في القطاع الخاص تسير بوتيرة قوية، وأن القطاع قادر على خلق فرص العمل اللائق والجاذبة للمواطنين.

وأكد أن كل ما حققته البحرين من منجزات ومكتسبات في مختلف المجالات الاقتصادية والعمالية، فضلاً عن المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة يعود بالفضل إلى لتوجيهات جلالة الملك المفدى، ودعم ومتابعة دؤوبة من صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء، والمؤازرة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى دور الشركاء الاجتماعيين في نجاح مشاريع التوظيف والمشاريع المصاحبة لها، وفي مقدمتها مشروع دعم أجور العمالة الوطنية ومشاريع التدريب المهني المتنوعة.

وذكر أن الحوار الاجتماعي القائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة حقق العديد من أهدافه الاستراتيجية، وهو ما نعمل على تنميته وتعزيزه لاستدامة نمو سوق العمل، فضلاً عن توفير فرص العمل النوعية والمجزية للمواطنين.

ونشرت جلف تالنت دراسة حديثة حول حركة التوظيف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام2015، أوضحت فيها أن سوق العمل بالمملكة سيولد المزيد من فرص العمل العام الجاري 2015، كما سيحقق ارتفاعاً في متوسط أجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 7%.