كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أن الوزارة نجحت في تجربة توظيف عاطلين في قطاع التجزئة بأجر 300 دينار، وفي غضون بضع سنوات ارتفعت أجور البعض إلى 1200 دينار، وآخرين 1000 دينار و900 دينار في الشهر. وقال حميدان في حوار شامل تنشره “البلاد” على حلقتين إن عدد العاطلين في نهاية ديسمبر الماضي وصل إلى 7414، منهم 1046 ذكورا، و6368 إناثا، مشيرا إلى أن من بينهم 3396 جامعيًّا، فيما بلغ عدد حملة الدبلوم والثانوية فما دون 4018 عاطلاً عن العمل.

وأوضح حميدان أن ما يجب أن يعرفه الشباب البحريني أو الباحث في شؤون اقتصادات الدول وأسواق العمل أن 85 % من الوظائف في أسواق العمل بمختلف دول العالم توجد في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك يجب إعادة النظر في مفهومنا لتقييم المؤسسات الصغيرة، فبعض الشباب لا يريد العمل إلا في الشركات الكبرى الشهيرة.

وأوضح حميدان أن وزارة العمل حالياً تستهدف إحلال المواطنين الباحثين عن عمل في جميع الوظائف الإدارية مثل إدارات الموارد البشرية والمحاسبة المالية وغيرها من الوظائف التي تجذب البحرينيين دون اللجوء إلى فرض قانون بحصر وظائف بذاتها على فئة من الناس. وفيما يأتي نص اللقاء:

ما جهودكم لإقناع مؤسسات القطاع الخاص بأن يكون البحريني الخيار الأفضل عند التوظيف؟
لقد قطعنا أشواطاً طويلة في هذا المجال، بحيث لم نعد نتحدث عن توظيف البحرينيين في القطاع الخاص بقدر ما نتحدث عن المكاسب الوطنية الواضحة والمتحققة على أرض الواقع والامتيازات التي تجذب الباحث عن عمل إلى هذا القطاع، من خلال توفير البيئة المحفزة، ومن خلال نوعية الوظائف المعروضة ذات القيمة المضافة.

ومن خلال الحوار الاجتماعي والتعاون البناء الذي تؤمن به وزارة العمل مع الشركاء الاجتماعيين، فإن القطاع الخاص بات اليوم مدركاً لحقيقة أن توظيف العمالة الوطنية هو الخيار المناسب حتى لأصحاب العمل، وذلك بفضل إستراتيجية التدريب التي تعمل بها الوزارة وتمكين الجهات الأخرى، والتي من خلالها تم تأهيل آلاف الكوادر البحرينية المؤهلة للاندماج في سوق العمل في القطاع الخاص. وهنا لابد أن نذكر وللأمانة أن أصحاب العمل اليوم متجاوبون إلى حد كبير مع مبادرات توظيف الأيدي العاملة البحرينية، ومتفهمون لأهمية دعم المواطن البحريني. ولا ننسى في هذا الصدد أن نشيد بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في مساندة برامج التأهيل والتوظيف كافة التي تنفذها الوزارة.

ولكن دائما ما يشكو الباحثون عن عمل بأن الشواغر التي تقدم لهم محصورة في مؤسسات صغيرة قد لا تشعرهم بالأمان الوظيفي، فكيف تستطيعون إقناعهم بالقبول بها؟

ما يجب أن يعرفه الشباب البحريني أو الباحث في شؤون اقتصادات الدول وأسواق العمل أن 85 % من الوظائف في أسواق العمل بمختلف دول العالم توجد في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك يجب إعادة النظر في مفهومنا لتقييم المؤسسات الصغيرة، فبعض الشباب لا يريد العمل إلا في الشركات الكبرى الشهيرة، وإذا عرضت عليه وظيفة في شركة أو مؤسسة غير شهيرة يرفض العمل فيها، رغم أن هذه الشركة أو المؤسسة صغيرة الحجم من ناحية عدد العمال، ولكنها كبيرة الحجم في إنتاجها وأرباحها علاوة على الاستقرار الوظيفي وفرص الترقي مستقبلاً، خصوصاً في ظل الاقتصاد المعرفي السائد اليوم، لهذا من المهم تغيير نمطية التفكير بالنسبة لهذه المؤسسات التي ستكون واعدة في المستقبل القريب. ومن ناحية أخرى، فإن سعينا لتحسين نوعية الوظائف لن يتوقف.

ما القطاعات الواعدة أو التي يمكن أن يقبل عليها المواطنون؟

هناك قطاعات عدة واعدة تقدم وظائف ذات أجور عالية. فمثلاً ومن خلال تجربتنا قمنا بتوظيف باحثين عن عمل في قطاع التجزئة بأجر 300 دينار، وفي غضون بضع سنوات ارتفعت أجور البعض إلى 1200 دينار، وآخرين 1000 دينار و900 دينار في الشهر، وقبل فترة جاء إلى مكتبي عدد من هؤلاء الموظفين لتقديم الشكر لوزارة العمل على إقناعهم بخوض هذه التجربة التي ربما يراها البعض غير مرغوبة، ولا مستقبل لها.

واليوم نحن نستهدف إحلال المواطنين في جميع الوظائف الإدارية مثل إدارات الموارد البشرية والمحاسبة المالية وغيرها، هذا بالإضافة الى أننا نشجع دخول البحرينيين في المهن الحرفية بمختلف السبل، ومن أبرزها “برنامج بيدي أبني وطني”.

وهل سينظم هذه العملية قانون معين؟

إلى الآن لا نريد أن نسعى لتطبيق أو فرض قانون يفرض حصر وظائف بذاتها على فئة من المواطنين، ولكن من خلال الحوار وإيجاد الكوادر المؤهلة، فإن القطاع الخاص يستجيب لمبادراتنا بصورة تلقائية، وهذه هي إستراتيجيتنا في التعاطي مع القطاع الخاص في جميع مبادراتنا ومشاريعنا الهادفة إلى زيادة إدماج العمالة الوطنية في سوق العمل.

تحدثتم عن جهود وزارة العمل لإعادة تنظيم قطاع التدريب المهني بما يواكب التطور الحاصل في سوق العمل إلى أين وصلتم في هذا الأمر؟

بالنسبة إلينا يشكل التدريب والتأهيل المهني أحد الأعمدة الرئيسة لنجاح سياسة التوظيف الشاملة، ويلعب المجلس الأعلى للتدريب المهني دوراً محورياً في عملية التدريب، حيث يضع الإستراتيجية الشاملة للتدريب. وتتبع المجلس الأعلى للتدريب المهني 5 مجالس نوعية للتدريب تعتبر الأذرع التنفيذية للمجلس، وتتوزع هذه المجالس على قطاعات تجارية وصناعية مختلفة، وكل مجلس نوعي يعرض على المجلس الأعلى الذي يترأسه وزير العمل خطته السنوية للتدريب، إضافة إلى برامج التدريب المقترنة بمشروعات التوظيف التي تطلقها وزارة العمل.

وفي إطار برنامج عمل الوزارة للعام 2015، فقد وضعنا نصب أعيننا إيلاء هذا الجانب المزيد من الاهتمام، سواء في تحديث وتنويع البرامج التدريبية الملبية لاحتياجات سوق العمل، أو تطوير معاهد ومراكز التدريب، أو تطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بالتدريب والتأهيل المهني، فضلاً عن التركيز أكثر على تدريب المواطن الداخل إلى سوق العمل لأول مرة على المهارات الحرفية.

بالنسبة للعاطلين كم بلغ عددهم حسب أحدث إحصائية؟

وصل عدد العاطلين في نهاية ديسمبر الماضي إلى 7414 فرداً، منهم 1046 عاطلاً من الذكور، و6368 من الإناث.
وبالنسبة إلى تصنيف المذكورين حسب المؤهل الدراسي، فقد بلغ عدد الجامعيين منهم 3396 عاطلاً عن العمل، فيما بلغ عدد حملة الدبلوم والثانوية فما دون 4018 عاطلاً عن العمل.

ما خطط وزارة العمل للتعامل مع قضية البطالة والتغلب عليها وإبقاء معدلات البطالة ضمن الحدود المقبولة محلياً وعالمياً؟
لاشك أن إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة تعد أحد أهم أهداف الحكومة، وهي تتصدر أولوياتها. ولمواجهتها نسعى دائماً إلى تطوير مشروعات التوظيف؛ لضمان استقرار هذه المعدلات، إضافة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي مع أصحاب العمل والعمال للتغلب على المعوقات كافة التي تشكل حاجزاً يحول دون توظيف المزيد من المواطنين. وبموازاة ذلك، فإن الوزارة تقوم بتأهيل الباحثين عن عمل، وذلك عبر إدماجهم في دورات تدريبية مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن مشروعات تدريب نوعية تقدمها الوزارة. هذا إضافة إلى تنظيم معارض التوظيف بشكل دوري، فضلاً عن توفير الحوافز لأصحاب العمل.

ما نوعية الحوافز التي توفرها الوزارة لتوظيف العاطلين في القطاع الخاص؟

هناك العديد من المزايا في مشروعات التوظيف التي تنفذها وزارة العمل، وهذه المزايا تشمل أصحاب العمل والباحثين عن عمل على حد سواء، فالوزارة تمنح الباحثين عن عمل مكافآت أثناء فترات التدريب. كما تقوم بدعم أجور من يتم توظيفهم، كما قلنا سابقاً.

ماذا عن المزايا المقدمة لتشجيع القطاع الخاص على توظيف المرأة؟

هناك العديد من المزايا التي توفرها وزارة العمل لتشجيع القطاع الخاص على توظيف المرأة البحرينية. فبالإضافة إلى المزايا المشتركة مع الذكور، هناك مزايا نوعية خاصة بتوظيف المرأة، حيث يحتسب توظيف امرأة واحدة عن (2) من الذكور في نسب البحرنة وفق نظام التعهدات المعمول به، إضافة إلى أن التوظيف ضمن نظام العمل الجزئي للمرأة الذي نحن بصدد تطويره يعد من ضمن نسبة البحرنة التي تلتزم بها المنشآت، والهدف من ذلك هو تنفيذ إستراتيجية الحكومة في تمكين المرأة البحرينية. هذا علاوة على أننا نعد حالياً مشروعاً خاصاً لتشجيع العمل الجزئي، وجعله يسهم في تذليل الصعوبات أمام أعداد كبيرة من المتعطلات.

ما مدى حاجة وزارة العمل للتعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة (التربية والتعليم مثلاً) من أجل المصلحة العامة؟
لدينا تعاون وثيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، ومنها وزارة التربية والتعليم، إذ إن هناك لجاناً وطنية عديدة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم، ومنها اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، وهي لجنة تقوم بدور كبير في إرشاد الطلبة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. (ملاحظة هناك لجنة مشتركة بين وزارة العمل والتربية والتعليم، لكنها غير مفعلة والأفضل عدم ذكرها كما أخبرني مدير مكتب الوكيل).

إذا نظرنا إلى برنامج عمل الحكومة ما أهم التحديات التي تواجهكم في وزارة العمل لتحقيق أهدافها ضمن برنامج عمل الحكومة؟
هناك تحديات ليس لنا دخل فيها، كتحديات تقلبات أسواق العمل العالمية وانعكاسها على السوق المحلية. أما التحديات الأخرى، فهي تتمثل في قدرتنا على مواجهة تدفق الخريجين الذين يتراوح عددهم بين 7 و8 آلاف فرد في العام، وإدماجهم في سوق العمل، كما أن لدينا تحديا آخر وهو المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة خصوصا بين الإناث، ولكننا ودعم القيادة وتعاون القطاع الخاص، ومن خلال سلسلة من المشروعات والبرامج والحوافز تمكنت البحرين من احتواء البطالة والسيطرة عليها. كما أن هناك تحديات جديدة تفرضها التطورات المتلاحقة في سوق العمل، إضافة إلى الانتقال للاقتصاد المعرفي الأمر الذي يجب علينا أن نعيد النظر باستمرار في برامج ومشروعات التدريب وتأهيل الباحث عن عمل بما يتناسب وطبيعة المرحلة التي تمر بها أسواق العمل العالمية.

ما مدى مواءمة برنامج عمل الحكومة مع احتياجات العامل البحريني؟
إن المحور الأساس لبرنامج عمل الحكومة هو المواطن، لذلك فإن كل الخطط التنموية تستهدف رفع المستوى المعيشي للمواطن، فضلاً عن تلبية مختلف احتياجاته على أفضل وجه ممكن. وبالنسبة لقطاع العمل، فإن برنامجنا يركز أساساً على ترسيخ مسيرة تطوير مشروعات التوظيف والتدريب، وجعل القطاع الخاص جاذباً للمواطنين الباحثين عن عمل على ضوء تشبع القطاع الحكومي من الموظفين، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات ذات الصلة بدعم وتطوير البنية الأساسية لسوق العمل.

تحدثتم عن المرصد الوطني لسوق العمل، إلى أين وصل هذا المشروع وما الهدف منه؟
المرصد الوطني لسوق العمل عبارة عن مشروع لعمل قاعدة معلوماتية عن القوى العاملة في مملكة البحرين، تسهم في وضع خطط منهجية ومنظومة متكاملة تسهم في الارتقاء بسوق العمل، من خلال تأسيس آلية عمل وطنية جديدة لجمع وتحليل بيانات سوق العمل، ومن ثم إعادة توفيرها لجميع المؤسسات لاستخدامها دون أن يكون هناك تكرار أو ازدواجية في العمل بين مختلف الجهات التي توفر البيانات والمعلومات، ويستغرق المشروع نحو 26 شهراً، ومع انتهاء فترة المشروع سيكون هناك فريق بحريني مؤهل من الاقتصاديين ومحللي المعلومات؛ لضمان استمرارية توافر المعلومة لأصحاب القرار، ورسم الخطط والسياسات التنموية.